واصل احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نزيفه المستمر على مدار شهور العام الماضي، وذلك عقب الإطاحة بالنظام السابق بعد الانتفاضة الشعبية في يناير (كانون الثاني)، ليصل إلى 18.119 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، حسبما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أمس، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2005.
وفقد الاحتياطي النقدي في شهر ديسمبر وحده ملياري دولار، وهو الشهر الذي شهد أحداث مجلس الوزراء والمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، وذلك بعد أن فقد ملياري دولار أيضا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتوقع اللواء محمود نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير الحالي، منها عشرة مليارات دولار فقط ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.
وقال أحمد سليم، الخبير المصرفي، إنه «لا توجد خطة من قبل الحكومة ولا المركزي لتفادي الانهيار النقدي من الاحتياطي على مدار الشهور الماضية التي أعقبت الثورة وفقدنا على أثرها 18 مليار دولار». واعتبر سليم أن جزءا كبيرا من الاحتياطي فُقد بسبب السماح للأجانب بالاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) طوال الشهور الماضية، حيث لم تعمل حكومة تسيير الأعمال على تلبية ما تحتاج إليه من موارد إلا من خلال تلك الآلية.
وتصل معدلات الخطر بالنسبة للاقتصاد المصري في حالة عدم تغطية الاحتياطي لأكثر من ثلاثة أشهر ورادات والمقدرة بنحو 13 مليار دولار. ويعد إعلان الاحتياطي حقا أصيلا للبنك المركزي الذي رفض في وقت سابق إعلان وزير المالية الأسبق سمير رضوان عنه.
وتسبب فقدان الاقتصاد المصري لعدد من الموارد التي تجلب سيولة من النقد الأجنبي، وعلى رأسها القطاع السياحي، في استمرار نزيف الاحتياطي، حيث تراجعت موارد مصر من السياحة بنحو 3 مليارات دولار لتسجل 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، بعد أن كانت 12 مليارا في العام السابق، حسب تصريحات وزير السياحة قبل أيام.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من «BB» إلى «BB سالب»، مع الحفاظ على توقعات مستقبلية سلبية. وبررت الوكالة تراجع التصنيف الائتماني لديون مصر بانخفاض احتياطي البنك المركزي وعدم اليقين بشأن الدعم الدولي الممكن صندوق النقد الدولي. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم بالبريد الإلكتروني إنها خفضت أيضا تصنيفها للديون طويلة الأجل بالعملة المحلية من «BB موجب» إلى «BB». وقال ريتشارد فوكس، محلل وكالة «فيتش»، في التقرير، إنه «على الرغم من أن الاحتياطيات تبقى فوق ثلاثة أشهر للمدفوعات الخارجية الحالية، فإن وتيرة الانخفاض هي مصدر قلق».
وقالت «فيتش» إن المالية العامة المصرية قد ضعفت أيضا. وأضافت أن الدين الحكومي من المرجح أن يرتفع إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وأن العجز في ميزانية هذا العام سوف يتجاوز مستهدفه المتمثل في 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.