تسعى الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى اقتراض نحو 155 مليار جنيه (25.7 مليار دولار) من خلال بيعها لأذون الخزانة، وتخطط للحصول خلال الشهر الجاري على 53.5 مليار جنيه (8.8 مليار دولار).
وأعلنت وزارة المالية أنها ستبيع أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه (نحو ملياري دولار) يوم الثلاثاء المقبل ليكون هذا الطرح هو الأول لهذا العام، وذلك بعد أن قامت بإلغاء مزاد يوم الثلاثاء الماضي كانت تعتزم من خلاله جمع نحو 15 مليار جنيه (2.5 مليار دولار).
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن المزاد المزمع إقامته الثلاثاء المقبل لبيع أذون وسندات حكومية يتضمن بيع أذون بقيمة ملياري جنيه لأجل 91 يوما، وملياري جنيه لأجل 182 يوما، و3.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، و3.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما، بالإضافة إلى مليار جنيه لأجل سبع سنوات يتم استحقاقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وتراجعت الحكومة عن توقعاتها بزيادة عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري المنتهي في يونيو (حزيران) القادم، لتصل إلى 160 مليار جنيه، وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا إن إجراءات ترشيد النفقات ستمكن مصر من المحافظة على بلوغ عجز الموازنة 134 مليار جنيه.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس، إن بلاده تسعى لإقرار قانون لإعطاء آليات وإجراءات ميسرة لتحفيز المواطنين على تسديد المتأخرات الضريبية قبل نهاية مارس (آذار) المقبل، وذلك ضمن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتنميتها دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة على المجتمع.
وقال إنه سيعرض على رئيس مجلس الوزراء الإجراءات والتيسيرات المقترحة في هذا الشأن، وذلك لبدء صياغة قانون يصدر بمرسوم عسكري بالتيسيرات المقترحة، مشيرا إلى أنه بحث مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية عددا من تلك الإجراءات والآليات، بما يحفظ حق الخزانة العامة للدولة في قيمة الضرائب المستحقة، وكذلك تشجيع الممولين على السداد.
وتقدر الحكومة حجم المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، ويتضمن القانون الجديد إعطاء حوافز للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة للدولة، وسيتم بمقتضى هذا القانون منح خصومات للمتهربين من الضرائب، وفقا لفترة السداد وسرعة سداد المبالغ المتأخرة.
يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا لزيادة إيرادات الدولة، منه خطة لترشيد الإنفاق الذي من المتوقع أن يصل حصيلة هذا الترشيد لتوفير 20 إلى 23 مليار دولار تقريبا، وسيتم ترشيد هذا التخصيص لضخ استثمارات حكومية جديدة في الموازنة الاستثمارية للدولة لتطوير الخدمات الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي.
واتخذت الحكومة عدة قرارات بداية هذا العام لتحقيق وفورات مالية لحل أزمة السيولة التي تعاني منها خزانة الدولة، فقامت بإلغاء كافة أوجه الدعم المقدم للمشروعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، كون تلك الصناعات تحقق أرباحا هائلة، كما ستقوم الحكومة بتشديد الرقابة على منتجات هذه المصانع حتى لا تقوم بتعويض إلغاء دعم منتجاتها عن طريق رفع أسعار منتجاتها.
كما تسعى الحكومة لفرض بعض القيود على استيراد بعض السلع الكمالية والترفيهية والتي لا يعتمد عليها المواطن البسيط في احتياجاته اليومية، وذلك لفترة مؤقتة وبشكل لا يتعارض مع التزامات مصر الدولية واتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية والتبادل التجاري العالمي، وذلك حتى يتحسن الميزان التجاري للبلاد.
يأتي هذا التقليص في الإنفاق الحكومي في وقت تتجه الحكومة فيه إلى زيادة إنفاقها على الطبقات ذات الدخل المحدود، فصرحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بأن الوزارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات والآليات لتطبيق وتنفيذ قرار زيادة المعاشات بنسبة 10%، بحيث يتم تطبيق تلك الزيادة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وأضافت بأنه خلال تلك الفترة سيتم تحديد مدى قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذه الزيادة والتي سوف يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات.
وقال صندوق النقد الدولي أول من أمس إنه ما زال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة، وقال في بيان أوردته وكالة رويترز إنه لا يزال يناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة.
وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد إجراءات على مصر قال الصندوق إن أي برنامج تمويل «ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع».
وقال البيان الصندوق بحسب «رويترز» إنه «لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع».
وتعتبر الحكومة المصرية حجم الدين الخارجي في مستوى الحدود الآمنة وأن مصر تصنف عالميا من الدول قليلة المديونية الخارجية، ويبلغ ما نسبته 15% من إجمالي الناتج القومي، ولدى الحكومة ضوابط صارمة يتم تطبيقها في الاقتراض الخارجي، حيث لا تقترض الحكومة؛ إلا للمشروعات ذات العوائد القادرة على سدادها تلك القروض مثل محطات توليد الكهرباء والمطارات.
وتسعى الحكومة إلى دراسة مشروع تطوير سندات العاملين المصريين بالخارج لزيادة نسبة العائد عليها، وقالت وزيرة التعاون الدولي أبو النجا إن باب الاكتتاب لشراء هذه السندات سيتم خلال يومين بالبنك المركزي وبالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، حيث تم عرض مجموعة من المشروعات على العاملين المصريين بالخارج لدفع الاستثمار وربط العاملين بالخارج بالوطن.