يمارس المانحون والدائنون لليونان، ضغوطا قاسية على الحكومة اليونانية لخفض سقف الحد الأدنى للأجور، حيث يرى خبراء الترويكا الذين سوف يأتون لليونان يوم 16 من الشهر الجاري حتمية ضم هذا الأمر مع بعض المسائل المعلقة الأخرى والتي سوف يتم جمعها في مشروع قانون موحد يناقشه مجلس الوزراء لاحقا ومن ثم يتم تمريره في البرلمان، بتقنين التدابير التقشفية الجديدة.
من جانبه، التقي رئيس الحكومة لوكاس باباديموس باتحادات نقابات العمال والموظفين وأيضا باتحادات الصناعات وطلب منهم بناءً على طلبات من الترويكا خفض الحد الأدنى للأجور لأقل من 600 يورو ولكن طلبه قوبل بالرفض، وأكدت اتحادات العمال أنها لن تقبل أي تغيير في الاتفاق الجماعي الوطني بخصوص تخفيض الحد الأدنى للأجور والبدلات.
وأوضح رئيس اتحاد العمال والموظفين أن الحد الأدنى لأجور العمال الفقراء خط أحمر غير قابل للتفاوض ولا يمكن التراجع في ذلك الأمر، أما رئيس اتحاد الصناعيين فقد رفض أيضا خفض الحد الأدنى للأجور ولكنه طلب خفض الرواتب بشكل عام لتحسين التنافسية.
وتحتاج اليونان إلى نحو 15 مليار يورو خلال مارس (آذار) المقبل وهي قيمة مستحقات على اليونان وإن لم تتم عملية السداد في الموعد المحدد وهو 20 مارس (آذار) فسوف يتم الإعلان عن عجز البلاد عن السداد ويترتب عليه الإفلاس.
وحذر رئيس اتحاد الصناعيين من أن خطر الإفلاس على المستوى الوطني سوف يبقى، ولكن قد يتلاشى فقط مع التوقيع على اتفاق قرض جديد، والذي يشمل الموافقة على وضع برنامج شامل من الإجراءات والتدابير الهيكلية وجداول زمنية محددة للتنفيذ.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس بأن التخفيضات الجذرية في الإنفاق العام هي الطريقة الوحيدة للبقاء في منطقة اليورو مع الحصول على التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحا أن بلاده قد تتخلف عن سداد ديونها في مارس المقبل ما لم تقبل النقابات العمالية مزيدا من خفض الرواتب، حيث تبقى هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتجنب الخروج من منطقة اليورو.
وأشار باباديموس إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع القطاع الخاص، موضحا أنه حتى لو حولت الترويكا الشريحة القادمة من الأموال إلى اليونان، فإن مخاطر التخلف عن سداد الدين تظل باقية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة القطاع الخاص قبل موعد سداد مستحقات البلاد من أقساط الديون.
وقال باباديموس: إننا لا يمكن أن نحقق مسارا مستداما للانتعاش ونمو العمالة إذا لم يكن بمقدورنا استعادة القدرة على المنافسة، فعدم القدرة على المنافسة هو السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد وارتفاع البطالة».
يذكر أن اليونان تخوض محادثات مع الترويكا حول خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو، والتي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في بروكسل أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك، كشف وزير الملاحة البحرية اليوناني ميخاليس كريسوهويديس عن خطة استثمار طموحة تهدف إلى تعزيز أنشطة السفن السياحية وميناء بيريوس غرب أثينا من خلال توفير فرص عمل جديدة بالميناء، وتضع الخطة، التي تبلغ ميزانيتها 450 مليون يورو، تصورا لمشروع خاص بتوسيع الجزء الجنوبي من الميناء وإنشاء خط لقطار يسير على خط حديدي أحادي القضبان داخل الميناء، ووفقا للمصادر فمن المتوقع أن يبدأ المشروعان في 2012 بعد الإعلان عن مناقصتين منفصلتين في النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح المسؤول اليوناني أن سلطة ميناء بيريوس سجلت عائدات تبلغ 360 مليون يورو من السفن السياحية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة، وذكر جورج أنوميرتيس رئيس سلطة الميناء حاليا ووزير الملاحة السابق أن الميناء يتوقع وصول 800 سفينة سياحية خلال 2012. وستبلغ تكلفة المشروع الخاص بتوسيع ميناء الركاب 230 مليون يورو وسيشهد إدخال ستة مواقع جديدة لرسو السفن السياحية، بينما سيتكلف مشروع نظام الخط الحديدي نحو 120 مليون يورو ويبلغ طوله نحو 5 كيلومترات.