ربط تقرير اقتصادي متخصص بين ما وصفه بـ«الوضع غير الحاسم» في سوريا وحالة التفاؤل الحذر الذي تشهده مملكة البحرين مع إطلالة العام الجديد واعتبر التقرير أن حالة من التفاؤل الحذر تسود مملكة البحرين مع نهاية عام 2011 المضطرب في حين لا يزال الوضع غير الحاسم في سوريا يثير توتر المملكة، حيث لم يهدأ حراك الربيع العربي بعد، هذا بالإضافة إلى قيام المنطقة ككل بمحاولة موازنة مشاكل عميقة الجذور تتمحور حول البطالة، والإسكان، والتعليم، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة بشكل متزايد.
واعتبر التقرير الذي أعده فريق بحوث «سي بي آر إي» البحريني أن السلطات البحرينية اتخذت خطوة سباقة لتسهيل تقييم مستقل تماما للمشاكل التي تركزت عند دوار اللؤلؤة في وقت سابق من هذا العام. وقد لعبت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالفعل دورا حرجا في تعامل الحكومة مع المتظاهرين، ولكن محاولة الحكومة لتجميع هيئات متعددة الأحزاب لتنفيذ الإصلاحات واجهها رفض مستمر من قبل أحزاب المعارضة السياسية السبعة للمشاركة في هذه العملية. ومن شأن هذا الأمر أن يترك المملكة في الوقت الراهن عند طريق مسدود، وأدى حتى إلى ظهور مظاهرات موالية للحكومة أمام مكاتب أحزاب المعارضة.
و أدت هذه الطبيعة غير الحاسمة للمشهد السياسي البحريني إلى مواصلة وكالات التصنيف مثل «موديز» بتحديد إمكانيات البحرين باعتبارها «سلبية» ولكن «موديز» خففت من وطأة تصنيفها من خلال تعليقها التالي: «.. تخفف السيولة الصحية لبنوك التجزئة المحلية ومواقعها الرأسمالية القوية نسبيا من المخاطر النظامية». وبطبيعة الحال، فحتى وكالات التصنيف وضعت يدا في كلتا الكفتين، الإيجابية والسلبية، وعلى الرغم من السنة الصعبة، فإن تقرير «موديز» يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنحو 2 في المائة في عام 2011 وتوقع 3 في المائة في 2012. وهي نسب ستكون الكثير من الدول الأوروبية سعيدة لو حصلت عليها.
ويشير التقرير إلى أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين انخفضت بنسب قد تصل إلى 36 في المائة خلال عام 2011، لتصل إلى 100 مليون دولار أميركي، رغم المشهد السياسي المضطرب فإن البحرين تخرج من عام 2011 وحولها هالة من «التفاؤل الحذر» مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تفوق بشكل كبير الأداء في «منطقة اليورو»، في حين لا تزال وكالات التصنيف تنظر إلى البحرين بحذر بينما يستمر الوضعي الصحي نسبيا للقطاع المالي في ضخ التفاؤل.
وفي إطار نظرة التقرير على السوق البحرينية ككل يتوقف عند سوق المكاتب في البلاد حيث لا تزال سوق مكاتب الدرجة الأولى في البحرين متأثرة بشكل أساسي بزيادة العرض وقلة الطلب. لكن على الرغم من ذلك، توقفت أسعار الإيجارات عن النزول وذلك بسبب وصول ملاك العقارات إلى أسعار لا يمكنهم ولا يريدون النزول تحتها. ولا تزال الحوافز نادرة نسبيا حتى في العقارات غير المأهولة في المواقع الجيدة. وفيما يتعلق بقطاع التجزئة فلطالما كانت سوق البيع بالتجزئة البحريني متمركزا حول مجموعة مراكز التسوق «الإقليمية» في منطقة السيف والسنابس، والتي كانت مقرا لمعظم محلات السوبر ماركت ودور السينما في المملكة، واستفادت من زوار عطلة نهاية الأسبوع القادمين من السعودية.
لكن مركز «سيتي سنتر» قام بالتغطية عليها ونجح ليس فقط في جذب الكثير من المستأجرين من المراكز الأخرى، بل وزيادة أسعار التأجير بمقدار الضعف. أما المراكز الأخرى فهي في مواجهة مع ارتفاع نسبة المساحات الشاغرة وزيادة المستأجرين الصغار، ففي بعض الحالات انخفضت معدلات الإشغال بنسبة تقارب 75% في حين تسعى إدارات مراكز التسوق جاهدة للحفاظ على كل من الإشغال ومستويات الإقبال.
أما القطاع السكني فلا يزال موضوع «الإسكان الميسر» هو المهيمن في القطاع السكني، على الرغم من أن هناك حالة من عدم الوضوح من قبل الكثير من المطورين حول ما يعنيه ذلك في واقع الأمر. فيبدو أن الكثير من هؤلاء الذين يشرعون في الدخول في هذا المجال يعتقدون أن بناء وحدات سكنية بأرخص التكاليف ستكون كافية وأن السوق سوف تتكفل بالباقي.
وقد يؤدي هذا إلى بعض النتائج الضعيفة مع ارتفاع أسعار الأراضي، والتي لا تزال عالية بسبب تفشي المضاربة على الأراضي في السنوات الأخيرة، وأدت إلى رفع تكاليف التطوير الإجمالية إلى نقطة يكاد من المستحيل معها تلبية متطلبات التسعير المعقول لسوق الإسكان.