قال كاشف سهيل مدير السوق في السعودية والبحرين لدى «ماستركارد العالمية» إن منطقة الشرق الأوسط، أظهرت حالات من التقلب وعدم الاستقرار أثناء الأزمة المالية على مدى الـ18 شهرا الماضية وأكثر، وقال إن أسلوب الانتعاش الذي أظهرته السوق في السعودية كان مذهلا، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الأزمة المالية بقيت السوق السعودية قوية ومتماسكة، حيث كانت محمية بسياسات الحكومة التي صانت مصالح المستهلكين.
وأشار كاشف في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المتأنية لهذه السياسات ساعدت على تحقيق مستوى انتعاش قياسي في المملكة، لافتا إلى أن ذلك يفيد أن قطاع السفر، سيستمر في النمو وسيكون له دور مهم في النمو الكلي لقطاع الأعمال في السعودية، وتشير جميع النتائج العالية إلى الاتجاهات الإيجابية بالنسبة للمستقبل المنظور.
وبين سعي شركته إلى تقليل اعتماد المستهلكين على طرق الدفع النقدي الذي اعتبره أكبر منافس لهم، وذلك من خلال توفير حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمريحة، موضحا أن تحقيق ذلك يجب أن يكون من خلال تقديم منافع قيمة إلى التاجر والعميل، وتواصل «ماستركارد» الاستثمار في العروض الأساسية التي تطرحها في الأسواق العالمية، ونحن متفائلون بشأن عام 2012.
* ما هي آخر نتائج مؤشر «ماستركارد» لثقة المستهلك ونتائج استطلاع «ماستركارد» حول أولويات الشراء والسفر لدى المستهلك؟ ما هي أوجه الاختلاف بين نتائج عام 2011 و2010؟
- يشكل مؤشر واستطلاع «ماستركارد» لثقة المستهلك جزءا من جهود الشركة المتواصلة والمتنوعة لتحقيق الريادة في المعرفة حيث تستثمر «ماستركارد» الوقت والموارد لتكوين التصورات المستقبلية وتحقيق ريادة المعرفة وتسخيرها لدعم وخدمة شركاء الأعمال لدينا، مثل البنوك والهيئات الحكومية وقطاع السياحة والكيانات التجارية وقطاع الدفع عموما. ولذلك، نقوم بتنفيذ مشاريع بحثية مختلفة في جميع أنحاء العالم. وقد تمكنا حتى الآن من إعداد نحو 80 تقريرا بحثيا منذ عام 2004. ونحن نقوم بذلك انطلاقا من إيماننا بأن امتلاك المعرفة يعني الريادة والتفوق في عالمنا المعاصر. إن القدرة على توقع التوجهات المستقبلية والاستفادة من الماضي هو أمر بالغ الأهمية، وتشمل أنشطة «ماستركارد» البحثية «مؤشر ماستركارد العالمية حول ثقة المستهلك»، و«استطلاع ماستركارد حول أولويات الشراء لدى المستهلك»، و«مؤشر ماستركارد حول المدن العالمية المقصودة»، و«مؤشر ماستركارد حول تقدم المرأة». وسنركز في هذه المقابلة على عنصر السفر من خلال استطلاع «ماستركارد» حول أولويات الشراء لدى المستهلك، ونتائج مؤشر «ماستركارد العالمية» حول ثقة المستهلك، وأود في البداية التنويه إلى أن استطلاع ثقة المستهلكين يقيس خمسة عوامل اقتصادية هي: التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة وجودة العيش. ويمثل «صفر» حالة التشاؤم القصوى و100 حالة التفاؤل القصوى في حين يشكل «50» حالة الحياد ما بين التشاؤم والتفاؤل، وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة المؤشر بتحقيق أعلى تصنيف لها منذ عام 2004. ففي النصف الثاني من عام 2011، بلغ مؤشر ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية نسبة 98.6، مظهرا تحسنا عما كان عليه في الأشهر الستة الأولى (95.1) وقبل عام مضى (85.0). وقد أظهر الاستطلاع أيضا أن المستهلكين من الذين هم دون سن الثلاثين هم أكثر ميلا للتفاؤل بقليل من أولئك الذين هم فوق سن الثلاثين (98,6 مقابل 98,5)، غير أن الفارق بينهما يكاد لا يذكر، وإذا ما ألقينا نظرة أكثر تفحصا نجد أن المستهلكين في المملكة العربية السعودية يبدون أكبر قدر من التفاؤل فيما يخص عنصر الاقتصاد (99,3) والدخل الثابت (99,2) بينما يظهرون أقل قدر من التفاؤل حيال سوق الأسهم (96,3). وعلى أي حال، لقد اعتبرت كل مؤشرات ثقة المستهلكين بأنها إيجابية بشكل استثنائي بما فيها نظرة المستهلكين إلى مسألة توفر الوظائف (99,1) وجودة العيش (98,9). وقد سجلت كافة المؤشرات نسبا تفوق الـ90 في المائة، مما يدل على أن الجهود التي بذلتها المملكة تؤتي ثمارها. وعموما، أظهر المستهلكون في المملكة العربية السعودية أنهم إيجابيون للغاية حيث دلت النتائج الأخيرة حول مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة العربية السعودية أنها أعلى بكثير من أسواق مثل الصين (78.3)، وهونغ كونغ (69.9) والهند (75.2)، وهذه أخبار سارة لقطاع الأعمال بصفة عامة، لأنها تعني أن الأفراد راضون عن التوظيف، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة وجودة العيش. فالشخص السعيد هو مستهلك سعيد أيضا، وبالانتقال إلى استطلاع «ماستركارد» حول أولويات الشراء لدى المستهلك - فئة السفر، نجد أنه يركز على عادات السفر لدى الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم، أي تحديد الوجهة التي يخططون للسفر إليها، وسبب السفر وكيفية دفع النفقات ذات الصلة بالسفر وغير ذلك. ومن اللافت أن المستهلكين في السعودية يتصدرون قائمة نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتزم 84 في المائة منهم السفر بقصد الترفيه والاستجمام، وفيما يتعلق بحركة المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية، اعتلى المستهلكون في الكويت قائمة المستهلكين الذين يميلون للسفر السعودية بنسبة 16 في المائة، وهذا يعني أن 16 من كل 100 شخص استطلعت آراؤهم حول السفر إلى الدول الأخرى يرغبون بزيارة المملكة العربية السعودية، وتليها سلطنة عمان 8 في المائة ولبنان 7 في المائة ودولة الإمارات العربية المتحدة 7 في المائة، إضافة لذلك، يخطط 84 في المائة من المستهلكين في السعودية للسفر بقصد الترفيه والاستجمام. وبوجه عام، يظهر هؤلاء المستهلكون ميلا أكبر نحو السفر إلى بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا في الأشهر المقبلة، خاصة أن 68 في المائة من المستطلعين يسعون للسفر إلى هذه المناطق، وتأتي بعدها بلدان آسيا المحيط الهادئ 22 في المائة وأوروبا 8 في المائة كوجهات تالية أكثر جذبا وإقبالا، وقد برزت مصر بمثابة الوجهة المقصودة الأكثر تفضيلا من قبل المستهلكين في المملكة العربية السعودية، حيث أبدى 25 في المائة من المستطلعين في المملكة عزمهم على السفر إلى هناك، ورغم أن هذه النسبة قد تراجعت قليلا نتيجة للاضطرابات السياسية، لا تزال مصر إحدى وجهات السفر الأكثر تفضيلا. وقد حققت الإمارات أيضا مركزا متقدما 17 في المائة من حيث أفضليات السفر لدى المستهلكين في المملكة، وأما عن سبب الإقبال على السفر، فقد أبدى المستهلكون السعوديون اهتماما كبيرا بالسفر لغرض الاستجمام 40 في المائة، يليه الجولات السياحية 21 في المائة وقضاء أوقات العطلات مع عائلاتهم 19 في المائة، وأما فيما يخص المرافقين في السفر، يفضل 69 في المائة من المستهلكين في المملكة السفر مع عائلاتهم خلال أيام العطلات، في حين أن 25 في المائة منهم يرغبون في السفر مع الأصدقاء، فيما يختار 6 في المائة فقط السفر بمفردهم. وتتفاوت هذه النسب بحسب الجنس حيث إن هناك عددا أكبر من السيدات 99 في المائة يفضلن السفر مع عائلاتهن مقارنة بالرجال 58 في المائة، وعموما، إن توجه ما يقارب 70 في المائة من المستهلكين للسفر مع عائلاتهم يساعد على تشكيل تصورات مستقبلية وتوجهات مفيدة للبنوك ووكالات السفر. وبالإضافة لذلك، أفاد 80 في المائة من المستهلكين في المملكة العربية السعودية بأنهم يدخرون المال على مدار السنة لتمويل عطلات سفرهم، في حين أن 12 في المائة منهم يستخدمون مكافآتهم السنوية أو الزيادات التي يحصلون عليها عادة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير، وبالنسبة لي، لو كنت في مكان البنك أو وكالة السفر أو شركة الطيران، لاخترت الاستثمار في هذه الفترة من العام، وهذا ما نقصده بمفهوم «ريادة المعرفة» أي تقديم هذه التصورات إلى المؤسسات المعنية.
* كيف تنعكس تداعيات أزمة الأسواق العربية على نتائج المؤشر؟
- إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، سنجد أنها أظهرت حالات من التقلب وعدم الاستقرار أثناء الأزمة المالية على مدى 18 شهرا الماضية وأكثر. إلا أن أسلوب الانتعاش الذي أظهرته السوق في المملكة العربية السعودية كان مذهلا حقا. فرغم الأزمة المالية بقيت السوق السعودية قوية ومتماسكة، حيث كانت محمية بسياسات الحكومة التي صانت مصالح المستهلكين. وقد ساعدت الإدارة المتأنية لهذه السياسات على تحقيق مستوى انتعاش قياسي في المملكة، وهذا يعني أن قطاع السفر، على سبيل المثال، سيستمر في النمو وسيكون له دور مهم في النمو الكلي لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتشير جميع النتائج العالية إلى الاتجاهات الإيجابية بالنسبة للمستقبل المنظور، أما عن المرحلة المقبلة التي سننتقل إليها، وما تعنيه لنا من المنظور التجاري وماذا سيكون دور «ماستركارد» خلالها فنحن نخطط للاستثمار المالي وغير المالي لجعل السفر أكثر راحة للمستهلكين، ولدعم عملائنا من البنوك وشركائنا في الأعمال، ونظرا للنتائج التي يظهرها بحثنا حول اتجاهات السفر المتنامية، نقدم أيضا لحاملي بطاقات ماستركارد النخبوية ميزة استخدام صالات الانتظار في المطارات في منطقة الشرق الأوسط. وبفضل هذه العروض التي توفرها ماستركارد في مختلف أنحاء المنطقة، أصبحت البطاقة الأفضل للسفر، وحول النطاق الجغرافي الذي شمله الاستطلاع، فقد أجري بمشاركة مستهلكين من 25 بلدا مختارا. وفي منطقة الشرق الأوسط، تمكنا من تغطية جميع الأسواق الرئيسية، ومن ضمنها مصر والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية والإمارات، وتحرص «ماستركارد» على دعم الأسواق المحلية من خلال تقديم تصور للتوجهات المستقبلية والتوقعات، فقد قمنا بإعداد مؤشر ثقة المستهلك لمدة 19 عاما، ونحن فخورون بذلك، ويمكننا القول بكل ثقة بأن مكانة هذا المؤشر قد ترسخت وأصبح مصدرا موثوقا. ويلجأ الأفراد والمؤسسات إلى الاستعانة بدراساتنا كمصدر بحثي ويطبقون التصورات التي نخلص إليها في التخطيط لأعمالهم، هنا أود التنويه إلى أن «ماستركارد» لديها معرفة دقيقة بالسوق السعودية، فالمجتمع السعودي مجتمع شاب ويعد من المجتمعات الأصغر سنا في الشرق الأوسط، ونحن نشهد توافد المزيد من الشباب المختصين على المملكة العربية السعودية. إننا ومن خلال فهمنا لطبيعة كل سوق، نتمكن من استيعاب احتياجات حاملي بطاقاتنا فيها، وإذا زودت البنوك بالدعم المناسب من حيث التوقعات وتوجهات المستهلكين، فستتمكن من تقديم الحلول والعروض الأكثر ملاءمة. ولا يزال هناك الكثير من المهام التي يتعين إنجازها. وتشكل برامج التوعية والتثقيف، على سبيل المثال، مسألة مهمة للغاية، ونحن نبذل المزيد من الجهود لتوفير المعرفة والتصورات والمعلومات التي يحتاج إليها حاملو بطاقاتنا.
* تهدفون للاستطلاع هو لطرح المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات، هل لديكم أي اقتراحات لعام 2012؟ هل ترون أن عام 2012 ينطوي على تصورات إيجابية أكثر من عام 2011 من حيث فرص النمو المتاحة لـ«ماستركارد»؟ هل تتوقعون الاستحواذ على حصة أكبر في السوق السعودية ودول الخليج عموما؟
- إن حصة السوق، في رأيي، ترتبط دوما بالمنافسة، ونحن في «ماستركارد»، نعتبر وسيلة التعامل النقدي أكبر منافس لنا. وتماشيا مع تطلعات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فإننا نسعى إلى تقليل اعتماد المستهلكين على طرق الدفع النقدي عبر توفير حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والمريحة، وبخصوص كيفية تحقيق ذلك، فنحن بحاجة إلى تقديم منافع قيمة إلى التاجر والعميل. أما عن تصوراتنا للعام المقبل، فعملاؤنا هم من البنوك وليسوا من المستهلكين، حيث إن «ماستركارد» لا تتعامل مع المستهلكين مباشرة ولا تقوم بإصدار البطاقات، وقد لمسنا تفاؤل البنوك حيث تمكنت من تحقيق نمو سليم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفيما يخص سوق الأسهم، لا يمكنني التعليق مباشرة، ولكن إذا رجعنا إلى أحدث نتائج لمؤشر «ماستركارد» حول ثقة المستهلك، نلاحظ أن التصورات حول سوق البورصة السعودية إيجابية بشكل عام، ومن منظور عالمي، ومن وجهة نظر «ماستركارد»، عندما قمنا بطرح أسهمنا للاكتتاب، كان سعر السهم آنذاك 39 دولارا، واليوم يعد هذا السهم واحدا من أفضل الأسهم أداء في العالم. هذه التقارير هي معلومات عامة، وتواصل «ماستركارد» الاستثمار في العروض الأساسية التي تطرحها في الأسواق العالمية، ونحن متفائلون بشأن عام 2012.
* في ضوء ما يحدث في أوروبا وأميركا، هل تعتقدون أن هذه التطورات ستؤثر على الأسعار ذات الصلة بقطاع السفر؟ هل من شأن ذلك أن يجعل الأسعار أقل بالنسبة للسعوديين الراغبين في السفر إلى هذه البلدان؟
- من الصعب التعليق على ذلك. فقد شهدت نفقات السفر الإجمالية تراجعا ملحوظا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي فإن هامش أرباح قطاع السفر منخفض بالفعل. ولست متأكدا مما يتعين على الأطراف الفاعلة في قطاع السفر القيام به لجذب مزيد من الأشخاص، ولكن ما أراه هو أن المستهلكين يتسمون بالمرونة وقابلية التكيف. وإذا لم تكن أوروبا، على سبيل المثال، وجهة جذابة بسبب تقلبات أسعار العملات أو ما شابه، فقد يتوجه المستهلكون نحو آسيا المحيط الهادئ التي تقدم أيضا خيارات سفر أقل تكلفة مثل تايلاند أو ماليزيا أو بالي. ونحن نرى توجها أكبر لدى الأفراد للسفر داخل منطقة الشرق الأوسط والتي توفر لهم وجهات جيدة وفترات سفر أقصر.
* لماذا اختارت «ماستركارد» دعم دوري زين السعودي، وكيف ينعكس ذلك عليها؟ هل لديكم أي خطط أخرى لتقديم مزيد من الدعم لمؤسسات كرة القدم أو غيرها من الكيانات الرياضية الأخرى؟
- لقد استثمرنا في دعم دوري «زين» السعودي باعتبار أن الجمهور الرياضي السعودي شغوف بكرة القدم. إنها جزء من الثقافة السعودية وليس مجرد هواية، وتدرك ماستركارد أهمية قربها من قلوب المستهلكين ومنحهم تجارب لا تقدر بثمن، وهذا ما يبرر دعمنا لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتضم المملكة في تعدادها السكاني شريحة هائلة من الشباب الذين يحبون كرة القدم، ونحن كشركة لدينا التزام بعيد المدى تجاه السوق السعودية، ونريد أن نكون دائما حاضرين في الأماكن التي تحتضن شغف وميول عملائنا. ومن المنظور التجاري، نحن نعمل مع البنوك لنقدم إلى حاملي البطاقات من الجمهور الرياضي السعودي عروضا وتجارب لا تقدر بثمن.