عشية الاجتماعات واللقاءات المقررة بين المؤسسات الاتحادية الأوروبية، والرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد، التي تولتها الدنمارك مع بداية العام، قالت رئيسة وزراء الدنمارك، هيلي تورنينغ - شميت، إن بلادها ستعمل على تحمل المسؤولية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في الاتحاد، وإن برنامج عملها يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. والقيام كذلك بالإصلاحات الضرورية لاستعادة المال العام. واستعادة نشاط الأسواق، يأتي ذلك في حين جرى الإعلان عن قمة ثلاثية تجمع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العشرين من الشهر الحالي في روما لتنسيق المواقف قبل القمة الأوروبية الطارئة المقررة نهاية الشهر الحالي في بروكسل، بينما استمرت ضغوط المفوضية الأوروبية على الحكومة البلجيكية الجديدة بسبب موازنة العام الحالي وطالبتها بخطة لتوفير ما بين مليار واحد وملياري يورو حتى يمكن الوصول إلى نسبة عجز أقل من 3 في المائة حسب المعايير الأوروبية، وذلك وسط تقارير إعلامية بلجيكية أشارت إلى أن هناك اتجاها لاتخاذ إجراءات لتجميد الإنفاق الحكومي لتوفير مليار و200 مليون يورو، على أن تتخذ إجراءات أخرى إضافية في هذا الصدد عقب إجراء أول تقييم للموازنة في فبراير (شباط) المقبل.
ففي بروكسل قال البرلمان الأوروبي إن رئيسه، جيروي بوزك، سيشارك يوم الأربعاء المقبل في اجتماعات ستنعقد بين المؤسسات الاتحادية، والرئاسة الدنماركية الجديدة في كوبنهاغن، وستطرح الدنمارك على المشاركين في الاجتماعات برنامج عملها، وستركز على سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، هذا ما أعلنته رئيسة وزراء الدنمارك، هيلي تورنينغ - شميت، وأشارت إلى خطط الدنمارك في المرحلة المقبلة قائلة: «الدنمارك ستعمل على تحمل المسؤولية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في الاتحاد، وبرنامج الرئاسة الدنماركية للاتحاد الذي يحمل اسم أوروبا يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. والقيام كذلك بالإصلاحات الضرورية لاستعادة المال العام. واستعادة نشاط الأسواق. يجب أن نستعيد الثقة في الاقتصاد الأوروبي». وأشار مكتب رئيسة الوزراء إلى أنه من المنتظر أن تناقش أزمة ديون منطقة اليورو مع رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبي.
وفي باريس أعلن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أنه سيتوجه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 20 من الشهر الحالي إلى روما للمشاركة في قمة ثلاثية برفقة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي. ومن المقرر أن يعد الزعماء الـ3 في روما لقمة المجلس الأوروبي التي ستنعقد في 30 من الشهر الحالي. جاء الإعلان عن القمة خلال لقاء ساركوزي ومونتي في قصر الإليزيه بباريس. واتفق ساركوزي ومونتي على ضرورة حل أزمة الثقة الحالية في منطقة اليورو، كما أجمعا على توافق الرؤى حول سبل الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية. وأشاد رئيس الوزراء الفرنسي بجهود مونتي منذ توليه الحكومة خلفا لسلفيو برلسكوني. وشدد مونتي على ضرورة أن تقوم كل دولة في منطقة اليورو بالتزاماتها على أكمل وجه في ما يخص الشأن المالي، وقال ساركوزي متحدثا إلى الصحافيين: «هناك تطابق تام في وجهات النظر (بين باريس وروما) حيال مستقبل أوروبا وكيفية معالجة أزمة الثقة داخل منطقة اليورو».
وعلق مونتي: «إنها مرحلة حساسة جدا في حياة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على وجه الخصوص، فمن الضروري أن كل دولة من الدول الأعضاء تقوم بما هو مطلوب من ناحية الإصلاحات والسياسيات الاقتصادية». يذكر أن إيطاليا وإسبانيا تتعرضان لضغوط مكثفة بسبب سندات الديون في أسواقها، مما يزيد الضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يستعدون فيه للمشاركة في قمة طارئة. وفي بروكسل كثفت المفوضية الأوروبية من ضغوطها على الحكومة البلجيكية، لإجبارها على بلورة موازنة عامة تتقيد بضوابط الاندماج النقدي الأوروبي المعمول بها داخل منطقة اليورو، وتحديدا بشأن ضبط الموازنة العامة للدولة وللتحكم في العجز العام. وتمثلت الضغوط في رسالة بعثها مفوض شؤون النقد الأوروبي، أولي رهين، إلى الحكومة البلجيكية، وطالب من خلالها بضرورة اتخاذ خطوات لتوفير ما بين مليار ومليار ومائتي مليون يورو من الموازنة العامة قبل يوم الاثنين، واحترام نسبة العجز العام المتفق عليها أوروبيا وأن لا تتجاوز 3 في المائة من صافي الدخل العام.
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الحكومة البلجيكية لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، وأن جهودا إضافية وعاجلة تبدو ضرورية وإلا فإن بلجيكا ستتعرض لغرامة مالية كبيرة من قبل المفوضية بسبب تجاوزها معايير الاندماج النقدي الأوروبي. وأوضحت أنها ستقوم يوم الأربعاء المقبل بنشر معطيات مفصلة عن كافة الدول التي تواجه عجزا محتملا في موازناتها وستنشر تفاصيل الأداء المالي لكل دولة ضمن أول مراجعتها المالية السنوية لهذا العام. وأكدت الحكومة البلجيكية في ردها على الرسالة أنه سيكون بوسعها توفير مليار يورو عند الضرورة عبر تجميد النفقات غير الضرورية وبشكل فوري، مطالبة في الوقت ذاته بمهلة زمنية قد تمتد لبضعة أشهر. ومن المرجح أن تجبر الحكومة البلجيكية على تجميد عدد من النفقات الاجتماعية والرفع من الضرائب واعتماد خطة تقشف جديدة قد تثير ردود فعل اجتماعية سلبية.
من جانب آخر أفاد عضو المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ مصرف بلجيكا، ليك كون، أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في تدابير محددة للتحكم في العجز العام لدول اليورو. وبين في تصريح للمحطة الأولى للإذاعة البلجيكية، أن هذا الأمر يستوجب مهلة منطقية قبل أن يؤتي ثماره.