بدأت مكاتب الاستشارات في دراسة الجدوى للكثير من الشركات لرفعها لصندوق التمنية الصناعي السعودي، وذلك بعد رفع قيمة القرض إلى 75% وزيادة مدة استيفاء المديونية إلى 20 عاما، في الشهر الماضي، شريطة أن يكون المصنع مشيدا في المناطق النائية.
وقدر متعاملون قيمة القروض بـ10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، بينما تبلغ حجم الاستثمارات بـ20 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، وأن غالبية المشاريع هي من الأنشطة المساندة لقطاعات التعدين، أو الصناعات الخفيفة، كمصانع الزجاج، والمفروشات، ومواد البناء. وأوضح المستشار محمد صديق رئيس لجنة الاستشارات الاقتصادية أن تسهيلات الدعم الحكومي لمنح قروض من دون فوائد عامل حافز لطرح استثمارات في المناطق النائية، والتي تحتاج إلى مشاريع تنموية، لطرح فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.
وقال صديق لـ«الشرق الأوسط»: إن منطقة عرعر وجيزان والليث من أكثر المناطق جذبا لتلك الاستثمارات، وهي من المشاريع المتوسطة التي تتراوح رؤوس أموالها ما بين 50 إلى 200 مليون ريال (13.4 إلى 53.4 مليون دولار).
وطالب صديق بأن تساهم الدولة في إنهاء خط السكك الحديدية التي تقطع مناطق السعودية من شمالها وجنوبها، الأمر الذي يساهم في تسهيل ونقل المنتجات فيما بينها، ويحد من الهجرة إلى المدن، طلبا للبحث عن فرص العمل.
من جهته قال المستثمر سمير نيازي صاحب مصانع محلية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه يجب أن يصاحبه حماية لتلك المصانع، التي تعتبر من المصانع الصغيرة، من ظاهرة الإغراق لمنتجات خارجية وخاصة من الصين، للحد من تعثرها.
وأضاف: «لا يمكن أن يتم غلق باب الاستيراد، نهائيا لبعض المنتجات كما يطالب البعض، لحماية المنشآت الوطنية، ولكن يجب أن يتم حمايتهم من جلب صناعات رديئة، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية والدولية، وهي من ساهم في إغراق السوق وتأثر الصناعات المحلية.
وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي قدر رفع قروضه إلى 75% في المناطق الأقل نموا، مع زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة، وأبقى الصندوق قروضه في المدن الرئيسية عند 50% مع مدة استيفاء للقرض تبلغ 15 سنة. وذلك بعد أن أقر القرار من قبل مجلس الوزراء، واعتمد ضوابط لتحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا في السعودية، واشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية كالعاصمة الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل وينبع بمسافة لا تقل عن 150 كيلومترا، على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن 70 كيلومترا.
يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ريادي في تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية، بالمشاركة مع منظومة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالصناعة، ويعتبر هذا الدعم المالي للاستثمارات الصناعية الذي يقدمه الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة أحد أهم أدوار الصندوق في دعم التنمية الصناعية بالمملكة.
إضافة إلى توفير الصندوق للكثير من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة مما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها.