كشف مسؤول رفيع المستوى في السوق المالية السعودية (تداول)، عن أن قيمة الأرباح التي تمت في السوق منذ عام 2010 وحتى الآن، تقدر ما بين 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، و85 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، لافتا إلى الخصائص الفنية والخدمات التي يقدمها «تداولاتي» للشركات، تهدف إلى إطلاع جميع المستثمرين على حالة استثماراتهم، في الأوراق المالية بالسوق السعودية إلكترونيا، مؤكدا أنه تم إدخال خدمات الاستعلام عن الأرباح الموزعة وكيفية حصولهم عليها.
وأشار عبد الله السويلمي، الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية «تداول»، إلى أن هناك مليار ريال (266.6 مليون دولار)، أرباحا معطلة لدى الشركات المساهمة لم يتسلمها الملاك، وأن المضاربة في السوق مسموح بها ولا يوجد خطأ في ذلك، إلا أن الخطأ يكمن في حدوث حالات تضليل في التعاملات أو التداولات.
وأبان السويلمي في حديثه للمشاركين، في اللقاء الذي أقامته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة معه، بالدور المهم والفعال الذي تقوم به اللجنة من أجل التواصل مع الجميع، بوصفه عاملا مهما لخدمة المصالح الوطنية والتعاون والتفاعل الإيجابي للجنة، مع تداول في سبيل توحيد الجهود والعمل معا، لتقديم أفضل وأيسر وأنسب الخدمات التي تحتاج إليها الشركات.
وتم خلال اللقاء، الحديث عن الخدمات التي يقدمها نظام تداولاتي للمستثمرين والمساهمين في الشركات، وخاصة في ما يتعلق منها بإتاحة خدمة التصويت الإلكتروني عن بعد، ومتابعة سجلات المساهمين لضمان حصولهم، على الأرباح والمنح التي تقدمها الشركات المساهمة.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق النعيم، المدير العام لإدارة خدمات الأصول بتداول، في عرضة المرئي على أن إطلاق نظام تداولاتي جاء بهدف ردم الفجوة القائمة، بين المستثمرين والمتداولين في الشركات وبين الشركات نفسها، بسبب عدم وجود قنوات للتواصل بينهم للتعرف على الأرباح، التي تصرفها بعض الشركات المساهمة والمنح.
ونوه النعيم بأهمية التواصل أكثر مع الشركات لتحديث سجلات المساهمين وتوعية المساهمين، للاستفادة من النظام الجديد وتشجيع أصحاب شهادات الأسهم، من إدراج أسهمهم في المحافظ الاستثمارية واستفادتهم من الأرباح التي لم تصرف، لأصحاب تلك الشهادات لقدمها والتي تقدر بنحو 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، تمثل نحو 0.5 في المائة من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية بنهاية 2011، والذي يقدر 1.2 مليار ريال (320 مليار دولار).
وأكد أن تكاليف التصويت الإلكتروني للوحدة يبلغ 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار)، ولتنظيم الجمعية 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) وفي حال الحصول على خدمتين 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، وانه تم إيداع ما يزيد على 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) منذ بداية الحملة.
وبلغ عدد الملاك 380 ألف مستثمر، وبلغت قيمة المبالغ 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد الشركات التي قامت بتزويد تداول بحالة توزيع الأرباح للأعوام 2004 إلى 2011 26 شركة، وبلغ إجمالي قيمة الأرباح غير المستلمة لتلك الشركات يتجاوز 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار). وأشارت «تداول»، إلى قرب إعلان ورشة عمل مالية تهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات المساهمة واستقبال الملاحظات والآراء والاقتراحات، حول أفضل السبل للتواصل مع الشركات لاطلاع المستثمرين عليها.
من جهته، أكد سعد المعجل، عضو مجلس الغرفة التجارية بالرياض، أن أصحاب الاكتتاب في الشركات القديمة في السبعينات والثمانيات يوجد بها الكثير الحيثيات والاستفهامات، كاشفا وجود آلاف المساهمين الذين لم يتسلموا فائض الاكتتاب ولا أرباح السنين الماضية، ويجب النظر إلى سجلات الشركة ومعرفة ما هو عدد المساهمين، والربط بين الشركات المساهمة وشركة العلم لأمن المعلومات للبحث عن المساهمين القدماء، الذين لا تتوفر عنهم أي معلومات وإيجاد حل لمشكلة الإرباح المبقاة بعهدة الشركات لهؤلاء المساهمين.
وبين المعجل إلى وجود أسماء كثيرة في المنطقة الشرقية عارض ديوان المراقبة، على عدم وجود ملك لبعض الشهادات وانه يجب وضع مكافأة تبلغ ما بين 5 و10 في المائة من قيمة هذه الاكتتابات لمن يدلي بمعلومات عن أصحابها، والورثة الذين لا يعلمون عنها شيئا، ويتم الاتفاق مع عدد من الشركات المحاسبة، لإيجاد أصحاب هذه الاكتتابات ويتم خصم المبلغ كمكافأة لهم، على جهودهم أو خصمها من الشركات التي استفادت سنوات كثيرة، من هذه المبلغ.
كما اقترح المعجل أن يتم استحداث سوق مالية أخرى موازية، ويخصص للشركات الضعيفة أو التي تحقق نتائج متذبذبة، وذلك من أجل عدم جر السوق إلى الهبوط أو إضعاف السوق الأولى أو العامة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأسواق العالمية تنتهج هذا النهج من أجل النهوض بالاقتصاد وعدم إجباره على الانخفاض.
واستعرض اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه الشركات والمساهمين وصعوبة تواصل الشركات مع مساهميها، بجميع ما يتعلق بإجراءات تلك الشركات وغياب الآلية السهلة، لتمكين المساهمين من متابعة أرباحهم وتراكم الكثير من الأرباح، غير المتسلمة لدى بعض الشركات المساهمة وصعوبة المشاركة في الجمعيات العامة للشركات، بسبب اشتراط الحضور الشخصي وعدم معرفة بعض المساهمين، بوجود شهادات أسهم غير مودعة لديهم.