وقعت شركة «شاندونغ» الصينية للصناعات الثقيلة أمس عقد شراء حصة تبلغ 75 في المائة من شركة اليخوت الإيطالية الفخمة «فيريتي» المثقلة بالديون، لتعد أحدث حلقات الاستحواذ الصينية على العلامات التجارية الأوروبية.
وأشار الجانبان في مذكرة صدرت بعد أن تم التوقيع على العقد في مدينة جانين شرق الصين، إلى أن السوق الصينية من أكثر الأسواق تطورا من حيث الإقبال على شراء اليخوت الفاخرة، ولديها مستقبل قوي. وقال رئيس المجموعة الإيطالية نوربرتو فيريتي، إن الاتفاق سيجعل الشركة تتربع على عرش مبيعات اليخوت في العالم، ويستطيع سد حاجة الطلب المتزايد في السوق المحلية الصينية، مؤكدا أن الصينيين يتعلمون بسرعة شديدة ولديهم شغف بالغولف ومراسي ونوادي اليخوت.
وقالت الشركتان إن مركز الشركة الرئيسي وفريق الإدارة سيبقيان في إيطاليا بالإضافة إلى الإنتاج، وأشارت شاندونغ إلى أنها تنوي بناء يخوت للسوق المحلية في الصين.
وتحدث رئيس الصناعة البحرية الإيطالي فرانشيسكو ألبرتوني أن الصين قدمت فرصة لشركاتنا في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد إيطاليا. وهيمنت إيطاليا على صناعة اليخوت لفترة طويلة من الزمان، إذ أسهمت الصناعة بنحو 3.36 مليار يورو في الاقتصاد الإيطالي سنويا.
وعملت الشركات الصينية وأفراد على الاستحواذ على الشركات والأعمال الأوروبية والعالمية التي تعاني من صعوبات مالية بأرخص الأثمان في السنوات القليلة الماضية، لتختصر الطريق إلى السوق العالمية.
وينوي تان شوغوانغ، رئيس شركة «شاندونغ» للصناعات الثقيلة، عمل إدراج خاص لـ«فيريتي» في بورصة هونغ كونغ خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال جون دايفيسون، رئيس الاستثمارات الاستراتيجية حول العالم في مصرف «رويال بنك أوف اسكوتلاند»، أحد أكبر الدائنين، إن حجم الدين سينخفض على «فيريتي» من 580 مليون يورو إلى 116 مليون يورو بعد إتمام التعاقد، وستنال «فيريتي» 80 مليون يورو كتسهيلات ائتمانية. وستحصل «شاندونغ» على حصة استثمارية تبلغ 178 مليون يورو في الشركة مقابل الـ75 في المائة المشتراة، وستكون هناك 100 مليون يورو زيادة في رأس المال بحسب «فيريتي».
وسيحصل الدائنون على الحصة المتبقية البالغة 25 في المائة من الشركة من مصرف «آر بي إس»، وآخرون مناصفة بقيمة 25 مليون يورو.
وتعثرت الشركة الإيطالية الأنيقة التي تأسست عام 1968 في سداد ديونها التي وصلت إلى 1.2 مليار يورو عام 2007 بعد شرائها من «كاندوفر بارتنرز»، ثم تخلفت عن سداد الديون في يناير (كانون الثاني) 2009. ووافق الدائنون على خفض الدين إلى 560 مليون يورو في أبريل (نيسان) 2009 مقابل السيطرة على 53 في المائة من حصة «كاندوفر» التي خسرت استثماراتها في الشركة.