تمكنت الحكومة اليونانية أمس الثلاثاء من بيع سندات لأجل 6 شهور بقيمة 1.625 مليار يورو، وبأعلى من المستهدف الأصلي عند 1.25 مليار يورو، وشهد متوسط العائد المطلوب من قبل المستثمرين تراجعا إلى 4.9 في المائة بالمقارنة مع 4.95 في المائة في مزاد مماثل أقيم يوم 13 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما بلغ معدل التغطية 2.8 مرة انخفاضا من 2.93 مرة.
في غضون ذلك، تشهد العاصمة أثينا تحركات مكثفة من قبل رئيس الوزراء لوكاس باباديموس مع زعماء الأحزاب والوزراء ورؤساء الاتحادات العمالية لاحتواء الأزمة والتوصل إلى قرار بخصوص الإجراءات التقشفية الجديدة التي يفرضها الدائنون والمانحون لليونان، قبيل وصول وفد خبراء الترويكا يوم الاثنين المقبل.
ويلتقي رئيس الوزراء لوكاس باباديموس مع زعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة في حكومته الائتلافية، والمنقسمة بخصوص التدابير الجديدة، في محاولة للتوصل إلى توافق موسع بشأن الإصلاحات القاسية التي طالب بها الدائنون والمانحون اليونان مقابل الحصول على أكبر دفعة من مساعدات الإنقاذ التي تقدر قيمتها بـ89 مليار يورو، بالإضافة إلى بقية القرض الذي تمت الموافقة عليه في مايو (أيار) من العام قبل الماضي وقيمته 110 مليارات يورو على مدار 3 سنوات. وعقد باباديموس اجتماعا مع أندونيس ساماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة ذي التوجهات المحافظة، الذي يحتل مركز الصدارة في استطلاعات الرأي، متقدما على الحزب الاشتراكي، كما أنه سيجري لاحقا مباحثات مع زعيم حزب الباسوك الاشتراكي، جورج باباندريو، وزعيم التجمع الشعبي الأرثوذكسي (يمين متطرف)، جورج كاراتزافيرس.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تشكيل جبهة موحدة حول إجراءات التقشف المعمول بها حاليا، ووفقا للمصادر فإن كاراتزافيرس، الذي اتهم أكبر حزبين بالافتقار إلى الجدية، قام بإرسال خطاب إلى باباديموس يطالبه بعقد جلسة تجمع الرئيس كارلوس بابولياس ووزير المالية، إيفانجيلوس فينيزيلوس، مع زعماء الأحزاب، وتتركز نقاط الخلاف الرئيسية حول المطالب القاسية المطروحة من قبل الدائنين على الحكومة اليونانية لخفض سقف الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 751 يورو.
كما يعترض زعيم حزب الديمقراطية الجديدة على خطط دمج صناديق المعاشات التقاعدية الفرعية، وما زال التأخير الناتج عن هذه الشكوك يثير الكثير من المخاوف لدى مسؤولي الترويكا المقرر وصولهم إلى أثينا خلال أيام، وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولي الترويكا لن يعودوا حتى تبدأ الحكومة في المضي قدما في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، وهذا يأتي تأكيدا لتصاريح المستشارة الألمانية ميركل بأن اليونان لن تحصل على مساعدات إلا بعد الموافقة على الإجراءات التقشفية.
وأحيل أمس الثلاثاء إلى البرلمان اليوناني مشروع قانون يقضي بفتح المجال أمام عدد من المهن المغلقة على فئات بعينها، بدءا من المحامين وحتى سائقي الشاحنات، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى، حيث إنه من المتوقع أن يتم الاقتراع عليه بنهاية الأسبوع، بالإضافة إلى آخر يقضي بإعفاء الشركات الخاصة من ضرورة رفع رواتب العاملين بنسبة 2.6 في المائة في شهر يوليو (تموز)، وخفض حوافز العطلات من خلال دمجها جزئيا في الأجور الشهرية، حيث تسبب هذا الإجراء في غضب النقابات العمالية.
في غضون ذلك يستمر الأطباء اليونانيون العاملون في مؤسسة التأمين الاجتماعي (IKA) وهي أكبر صندوق مختص بالرعاية الصحية وأرباب المعاشات في اليونان - في الإضرابات العمالية التي تشهدها اليونان حاليا وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث إنه من المقرر أن ينظموا إضرابات يستمر كل منها لمدة 24 ساعة عمل متتالية اعتبار من يوم الاثنين ولمدة خمسة أيام.
وانضم إلى هذه الإضرابات أطباء القطاع الخاص بدءا من أمس الثلاثاء، بينما يعتزم الأطباء العاملون بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية القيام بإضراب أيضا، حيث تشعر نقابات الأطباء بالغضب الشديد إزاء التخفيضات الكبيرة في رواتب العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى غيرها من إجراءات خفض النفقات التي اتخذت في ظل برنامج التقشف الذي تبنته اليونان ويستغرق فترة عامين.