إيران ترفع طاقة التخزين النفطي في الحاويات العائمة استباقا للحظر الأوروبي

TT

أبلغت مصادر في صناعة السفن رويترز أمس أن حجم النفط الإيراني المخزن في حاويات عائمة في البحر ارتفع إلى 8 ملايين برميل، ومن المحتمل أن يرتفع إلى أكثر من ذلك مع محاولة الحكومة الإيرانية استباق الحظر النفطي المتوقع من دول الاتحاد الأوروبي وتباطؤ عمليات المصافي العالمية.

وقال صامويل سوزك، المستشار في مؤسسة «كي بي سي إينرجي إيكونوميكس»، إن جزءا كبيرا من صادرات النفط الإيرانية سيتم تحويلها من أوروبا إلى وجهات أخرى، وبالتالي تسعى إيران إلى وجود مشترين جدد لنفطها. وأضاف: «في كل الأحوال فإن لدى إيران كروتا قليلة يمكن أن تلعب بها في سوق الطاقة العالمية، ومن المحتمل أن نرى في الأيام المقبلة الكثير من شحنات النفط الإيرانية العائمة في البحار». وتحاول إيران عبر أسلوب المخزونات العائمة أن تعطي نفسها فرصة أكبر لوجود مشترين دون أن يؤثر ذلك على معدلات إنتاجها النفطي البالغ 3.5 مليون برميل يوميا، وتصدر منه حوالي 2.3 مليون برميل يوميا. وقال بيت وساطة السفن «إيكاب» إن عدد الحاويات العائمة التي تحمل نفطا إيرانيا ارتفع من 2 إلى 4 حاويات منذ ديسمبر (كانون الأول). وتحمل الحاوية الواحدة حوالي مليوني برميل نفط. من جانبه قال مصرف «جي بي مورغان» إن إيران تخزن حاليا حوالي 4 ملايين برميل، وإن لديها طاقة تخزين لتحميل 22 مليون برميل. وأضاف في حال نجاح الحظر واختفاء المشترين فإن إيران ستقوم بملء الحاويات. وأشار مصرف «جي بي مورغان» إلى أن إيران إذا فقدت المشترين الأوروبيين فإنها ستضطر إلى إعطاء خصومات ضخمة حتى تتمكن من بيع نفطها العائم. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت حظر استيراد النفط الإيراني في نهاية شهر يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى مؤثرة إلى قائمة الدول التي ستحظر استيراد النفط الإيراني.

وفي إشارة واضحة إلى أن اليابان ستنضم إلى الدول التي ستحظر استيراد النفط الإيراني قال وزير الخارجية الياباني، كويتشيرو غيمبا، أمس الثلاثاء، إن اليابان طلبت من السعودية والإمارات العربية المتحدة إمدادها بمزيد من النفط في حالة حدوث عجز بسبب العقوبات الجديدة التي يفرضها الغرب على إيران. وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عقب محادثاته مع غيمبا في أبوظبي: «الإمارات تلقت الطلب الياباني بطريقة إيجابية. اليابان ستحظى بالأولوية في أي زيادة تستطيع الإمارات ضخها». وتدرس اليابان خفض مشترياتها من النفط الإيراني للحصول على استثناء من تطبيق العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وبدأ غيمبا جولة تشمل تركيا ودولا خليجية الأسبوع الماضي، وهو ما قال بعض المحللين إنه قد يكون إشارة إلى أن طوكيو تريد تأكيدات من دول الخليج المصدرة للنفط بأنها ستعوضها عن أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني. وتصاعد التوتر في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي لتجارة النفط في العالم، في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن هددت إيران بإغلاقه. وتمر صادرات النفط من السعودية وإيران والعراق والإمارات عبر مضيق هرمز لتصل إلى المشترين في أنحاء العالم. واليابان من أكبر مستوردي النفط من الخليج.

وقال غيمبا: «على إيران ألا تهدد سلامة مضيق هرمز. اليابان قلقة بشأن الوضع». وتستورد اليابان نحو 25 في المائة من احتياجاتها النفطية من الإمارات، ونحو 30 في المائة من السعودية، ونحو عشرة في المائة من قطر. وقال الوزير الياباني: «نريد أن نعزز هذه العلاقة مع الإمارات، لتصبح في مقدمة مصدري الطاقة إلى اليابان». وأنتجت الإمارات نحو 2.6 مليون برميل يوميا في ديسمبر، تاركة طاقة إنتاج غير مستغلة قدرها نحو 100 ألف برميل يوميا.