قال نائب محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز إن بلاده نجحت في تجاوز فترة اقتصادية مهمة وخطرة، تمثلت في تخارج حاد للمستثمرين الأجانب، وعمليات بيع حيازاتهم الدولارية من أذون الخزانة المصرية، بلغت 16 مليار دولار، وذلك خلال الأيام الأولى للثورة، مؤكدا أن الجنيه المصري نجح في الصمود أمام الدولار الأميركي خلال تصاعد الأزمة الاقتصادية التي صاحبت الأحداث السياسية، بقيادة البنك المركزي.
أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري السابق في أول ظهور إعلامي له عقب خروجه من المركزي بناء على طلبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الدَّين الخارجي لمصر يمثل 16% فقط من إجمالي الناتج القومي، وبالتالي فإن الاقتراض من الخارج دون وجود شروط تتعلق بسيادة الدولة سيكون حلا جيدا خلال الفترة الحالية للخروج من الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المصري عقب أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف رامز أن مساهمة مصر بصندوق النقد الدولي تجعل الاقتراض منه «أمرا طبيعيا» في ظل عجز موازنة تزيد وأعباء متتالية على صانع القرار، فمن المقرر أن تصل بعثة من الصندوق الدولي خلال الأيام القادم لتفاوض مع مسؤولين في الحكومة المصرية لاقتراض ما يزيد على 3 مليارات دولار.
وأشار رامز الذي يشغل في الوقت الحالي نائب رئيس البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، إلى أن الديون الخارجية لمصر أغلبها طويلة الأجل تتراوح بين 30 و50 سنة، منها 700 مليون دولار معلنة من قبل البنك المركزي، يستحق سدادها كل 6 أشهر لدول نادي باريس. متوقعا أن تتجاوز مصر تحديات الفترة الراهنة، بشرط عودة الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن فترة التسعينيات لم تكن مصر تمتلك احتياطيا نقديا، إلا أن الاقتصاد المصري صمد واستطاع التغلب على تلك الظروف العصيبة.
وأكد مسؤول السياسية النقدية السابق أن المركزي يضع في اعتباره الفائدة الواقعة على المستثمر، مشيرا إلى أن الادخار في مصر لا يغطي معدلات النمو المطلوبة، وبالتالي يتم الاتجاه لتفعيل الاستثمارات، موضحا أن المدخرات تمثل نحو 12% من معدلات النمو المستهدفة بالدولة.
وأوضح رامز أن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في ظل الظروف الراهنة أمر طبيعي، خصوصا مع وجود عجز بميزان المدفوعات، وبالتالي يتم اللجوء إليه لسد حاجة البلاد من كل السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج.
كان الاحتياطي قد فقد ملياري دولار الشهر الماضي مواصلا رحلة النزيف المستمر في الشهور الـ12 الماضية، ليصل إلى 18 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال رامز إن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عنصري الاستقرار والأمن، على عكس البنوك الأجنبية التي لديها مشكلات اقتصادية، فالمقومات التي تساعد مصر على النهوض من بنية أساسية قوية وجهاز مصرفي قوي، متوفرة.
أضاف رامز الذي ينسب إليه ضبط السياسية النقدية في السنوات الماضية، أن البنك المركزي لا يستهدف وضع مستوى معين لسعر الجنيه أمام الدولار، لكنّ لديه عددا من الدراسات غير المعلنة التي يتم على أساسها إدارة سوق الصرف، موضحا أن سوق الصرف لم تشهد عمليات دولرة، مشيرا إلى أن معدلات الودائع الدولارية ارتفعت، لكنها لم تصل إلى النسب التي شهدها القطاع المصرفي التي شهدها القطاع المصرفي خلال عام 2002، مما حدّ من ارتفاع معدلات التضخم.
وقال رامز إن سعر العملة ليس عنصرا محفزا للسياحة أو غيرها، لكن استقرار الأوضاع وعودة الأمن هو المحفز لعودة الموارد الدولارية للدولة. وتوقع رامز عودة الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق المصرية عقب عودة الأمن والاستقرار السياسي خلال العام الحالي.
وأرجع رامز الذي تحدث لأول مرة في احتفال خاص بمصرفه أول أمس، ارتفاع أسعار عدد من المنتجات نتيجة ارتفاع المخاطر اللوجيستية من نقل وتخزين، وستسهم عودة الأمن إلى الشارع المصري في استقرار أسعار هذه السلع.