ارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال العام الماضي بنسبة 10.5 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2010، بعد أن شهد هذا العام ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية في البلاد التي شهدت اضطرابات شعبية أطاحت بنظام حكم دام 30 عاما.
وتشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم خلال العام الحالي مع تراجع إنفاق الأسر المصرية. ويتنبأ تقرير رسمي صادر عن مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن يسجل معدل التضخم السنوي لمصر 8.3 في المائة عام 2012. وأشار التقرير إلى أن ضعف الاستثمار والاستهلاك خلال الفترة المقبلة سيضع ضغوطا على الأسعار لتنخفض. وأشار إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية في خلال العالم الحالي سيؤدي إلى انخفاض التوقعات التضخمية في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وتسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بشعور المواطن المصري بأعراض الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي اندلعت مطلع العام الماضي. وعلى سبيل المثال، ووفقا للتقرير، ارتفع سعر الطماطم بنحو 158 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 15.2 في المائة كما قفزت أسعار الخضراوات بنسبة 45.5 في المائة، وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.7 في المائة.
وكشفت بيانات صدرت أمس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 9.6 في المائة مقارنة بمعدله خلال نفس الشهر من عام 2010، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 13.2 في المائة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وعزت عالية محمود، المحللة المالية ببنك الاستثمار المصري (سي آي كابيتال)، ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعار البترول خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث وصل سعر البرميل إلى 98.69 دولار بينما كان 97.16 دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، كما أن زيادة الطلب أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أدت إلى ارتفاع الأسعار، وترى ممدوح أن استمرار حالة التوتر التي تشهدها وسط العاصمة يؤثر بالسلب على معدلات التضخم.
وتتوقع ممدوح أيضا أن تنخفض معدلات الإنفاق وذلك على خلفية تباطؤ نمو السيولة المحلية، وأن يصل معدل التضخم إلى 9.5 في المائة إلى جانب حالة عدم اليقين التي تحيط بالحياة السياسية وخاصة مع قرب إحياء الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير الحالي، خاصة مع وجود شائعات بأن هذا اليوم سيشهد اندلاع مشاحنات مما قد ينتج عنه انقطاع للإمدادات.
وتدنت الأوضاع الاقتصادية في مصر في أعقاب اندلاع ثورة شعبية في 25 يناير الماضي والتي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام المالي 2010 - 2011 بنسبة 1.8 في المائة، وخرجت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة صافية بلغت 650 مليون دولار بينما دخلت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يونيو (حزيران) إلى ديسمبر 2010، وشهد ميزان المدفوعات عجزا قدر بنحو 300 مليون دولار بعد أن كان حقق فائضا بلغ 600 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2010 - 2011.