في حين تدخل منطقة اليورو الشهور الحاسمة لحل الأزمة المالية، قال رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو أمس الخميس إن إعادة التوازن للحسابات العامة ليس كافيا لحل أزمة ديون منطقة اليورو، داعيا حكومات دول التكتل إلى انتهاج المزيد من السياسات المشجعة على النمو.. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويتهم العديد من خبراء الاقتصاد التركيز المفرط على برامج التقشف في دفع أوروبا للانزلاق مرة أخرى إلى الركود الذي يزيد في المقابل صعوبة جهود حكومات الدول التي تعاني من أزمة سيولة نقدية من أجل تقليص عجز موازناتها.
وقال باروسو في كوبنهاغن إن «الانضباط المالي والماليات العامة القوية أمر لا غنى عنه بالنسبة لأوروبا؛ لكن ذلك ليس كافيا. الانضباط أمر حيوي، لكن النمو ضروري أيضا». ودعا باروسو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد «إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة على المنافسة وإجراءات تعزيز النمو». وقال إن «النمو في متناولنا إذا ما استطعنا كسر الحواجز التي توقف تدفق الأموال والخدمات والأفراد عبر اتحادنا (الأوروبي) كما ينبغي».
كما دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تقديم مزيد من الأموال لصناديق الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
لكن رئيسة الوزراء الدنماركية هيلي تورنينغ شميدت التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أشارت في المؤتمر الصحافي ذاته إلى أن هناك هامشا ضئيلا للذهاب إلى أبعد مما تم إقراره في قمة الشهر الماضي. وقالت: «إنني أتفهم تماما الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء الإيطالي، لكننا أيضا يجب أن نعي أن ذلك أحد الموضوعات التي تم بحثها بشكل كامل (في ديسمبر/ كانون الأول)، وأعتقد أن الاتفاق الذي توصلنا إليه هناك كان أكثر من قوي».
كان قادة الاتحاد الأوروبي خلال تلك القمة قدموا موعد تفعيل صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو، آلية الاستقرار المالي الأوروبي، إلى عام 2012 وتعهدوا بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي بـ200 مليار يورو (255 مليار دولار) وهو هدف فشلوا في تحقيقه منذ ذلك الحين.
إلى ذلك، حث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي دول منطقة اليورو أمس الخميس على وضع صياغة مقيدة في اتفاق مالي مزمع من أجل تقييد عجز الميزانيات الحكومية.
وقال دراغي للصحافيين في مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت بعد اجتماع للمجلس الحاكم للبنك إن «صياغة مثل هذه القواعد تحتاج أن تكون واضحة ولا لبس فيها». كما قال دراجي إن البنك لا يتوقع أن تخف حدة التضخم قريبا في منطقة اليورو ككل، وأضاف أنه «من المرجح أن يظل التضخم عند نحو 2% لعدة أشهر مقبلة قبل أن يتراجع إلى ما دون ذلك».