قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت عن عزمها مساعدة مصر من خلال ثلاثة مسارات تحت مظلة «شراكة دوفيل»، ويتمثل البرنامج في المسار التمويلي، ومسار التجارة والاستثمار لزيادة معدلات النمو التشغيلي، ومسار الإصلاح السياسي والحوكمة.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير المالية أمس مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية روبرت هورماتس وكارولين أتكنسون المساعد الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما، وأندى بوكول نائب مساعد وزير الخزانة.
وشدد السعيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة مصر في تجاوز الأزمة التي تمر بها حاليا ودون تأخير، مشيرا إلى أولوية المساندة في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وتخفيف الضغوط المتزايدة على السيولة المحلية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وتراجعت الحكومة المصرية عن توقعاتها بزيادة عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي المنتهي في آخر يونيو (حزيران) المقبل، إلى 160 مليار جنيه، بعد تبنيها إجراءات لترشيد النفقات ستستطيع من خلالها الحكومة المحافظة على بلوغ عجز الموازنة 134 مليار جنيه؛ ما يعادل 8.6% من إجمالي الناتج المحلي المصري.
وقال السعيد إن أي برنامج ستطرحه الحكومة للإصلاح الاقتصادي واستعادة التوازنات المالية سيكون برنامجا وطنيا ومؤسسيا يتسم بالاستدامة ويتمتع بالتوافق الوطني عليه، مشيرا إلى قرب بدء المشاورات مع صندوق النقد الدولي على أساس هذه الأرضية.
وأشار مسؤولو الوفد الأميركي إلى أن بلادهم تتطلع لإعلان الحكومة المصرية عن برنامجها الاقتصادي لعبور هذه المرحلة، وأعربوا عن أهمية توافق القوى السياسة على البرنامج الإصلاحي حتى يمكن حشد الجهود الدولية لتقديم المساندة المطلوبة.
وأكدوا مساندتهم لمصر على المستويين الثنائي والدولي تحت «شراكة دوفيل» التي أطلقتها قمة مجموعة الثماني في مايو (أيار) الماضي على المسارين السياسي والاقتصادي.
وكانت «مبادرة دوفيل» قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة الأميركية تلتزم وتتمسك بالشراكة مع مصر وحريصة على دعم الاقتصاد المصري وتقديم كل أوجه الدعم الاقتصادي من خلال برنامج المعونات والمساعدات الأميركية لمصر، خاصة أن مصر على أعتاب الدخول في مرحلة الديمقراطية وتعافي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بكل الدول المانحة في المنطقة وبقية دول العالم من أجل دعم مصر اقتصاديا، خاصة أن مصر دولة محورية ورائدة بالمنطقة.
وخسرت مصر مليارات من إيرادات السياحة والاستثمارات بسبب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي.
وتعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن حتى عام 2013، وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي.