«أملاك» العالمية تعلن عن ارتفاع محفظتها التمويلية والاستثمارات المشتركة إلى 666 مليون دولار

الشراكة الاستراتيجية مع المطورين العقاريين رفعت رصيدها إلى 1500 وحدة سكنية

TT

أعلنت شركة «أملاك» العالمية للتطوير والتمويل العقاري، أن قيمة مبيعات محفظة التمويل للشركة زادت بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2010، حيث بلغت مبيعاتها أكثر من 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، مشيرة إلى أن ذلك دلالة على تنامي حجم مبيعات الشركة، ونجاحها في توفير حلول تمويلية تتواءم مع مختلف احتياجات السوق المحلية.

وقال عبد الله الهويش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أملاك» العالمية للتطوير والتمويل العقاري، إن «(أملاك) العالمية تمكنت وبفضل النتائج الإيجابية لأداء أعمالها من ترسيخ مكانتها كأحد رواد قطاع التمويل العقاري في السوق السعودية، حيث عمدت الشركة إلى تسخير كافة الإمكانات وتدعيم ملاءتها المالية على نحو يتيح لها تحفيز قدرتها التنافسية، والاستحواذ على حصة قوية من قطاع التمويل العقاري الذي يشهد بدوره انتعاشا ونموا لافتا، الأمر الذي دفع (أملاك) العالمية إلى ابتكار حزمة من الحلول والخيارات التمويلية القادرة على مواجهة متطلبات السوق، وتلبي احتياجات العملاء».

وأضاف الهويش أن «أملاك» العالمية تنطلق في نشاطاتها التمويلية من التزامها العميق والثابت بمسؤوليتها تجاه المجتمع وخدمة أفراده، ودورها الفاعل كشريك حيوي في النهضة العقارية التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، والهادفة إلى الارتقاء بالمشهد العقاري في المملكة من ناحية، ومساندة أبناء المجتمع على امتلاك المنازل وفق حلول ميسرة من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن الاستثمارات المشتركة المباشرة للشركة في مشاريع التطوير العقاري الإسكاني، والتي بلغت قيمتها خلال عام 2011، أكثر من 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، أسهمت في طرح ما يزيد على 800 وحدة سكنية عالية الجودة في مختلف مناطق المملكة، لترفع الشركة بذلك رصيدها من إجمالي الوحدات السكنية التي رفدت بها السوق المحلية سواء من خلال شراكاتها الاستثمارية المباشرة أو غير المباشرة إلى 1500 وحدة سكنية.

واعتبر العضو المنتدب لـ«أملاك» العالمية أن شركات التمويل العقاري المتخصصة ومن ضمنها «أملاك» العالمية تتبنى دورا فاعلا لدعم المشاريع الإسكانية، لا سيما الصغيرة منها والمتوسطة التي تتولى إنشاءها شركات التطوير العقاري في مختلف مدن المملكة، من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة لإقامة تلك المشاريع وزيادة حجم المعروض من الوحدات العقارية أمام أفراد المجتمع، والذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية امتلاك المنازل اليوم.