في السعودية، وفي آخر تعديل وزاري جرى قريبا، تم تغيير وزير التجارة والصناعة ليحل الربيعة محل زينل، هذا الأمر طبيعي ويحدث في كل دولة، غير الطبيعي أن تلاحق الأحداث معالي الدكتور الربيعة فور تعيينه، وبعضها كأنه يريد أن يهنئه، والآخر يختبره، لن أتحدث عن الأخبار الإيجابية التي مرت على الوزير، ولكني سأتحدث عن الأحداث السلبية.
من أهم الأحداث التي مرت، ما حدث لسيارة «تويوتا لاند كروزر»، التي لخبط مثبت سرعتها ليودي بحياة سائقي وركاب هذه السيارات للخطر. الجميل في الأمر أن وكلاء السيارة في السعودية أكدوا أن ما يستوردونه مطابق للمواصفات وليس به خلل، وأن سيارة حفر الباطن، التي لخبط مثبت سرعتها، أتت من الخليج وليست من الوكيل! في هذا الوقت كان مسؤولو «تويوتا» اليابانيون يجوبون العالم معتذرين عن الخطأ الذي حدث في سيارتهم. ما يهم موقف وزارة تجارة السعودية الذي ألحظ أنه تغير، إذ أكدت الوزارة مسؤولية وكلاء السيارات في السعودية عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة، نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، ودعت المتضررين للاتصال بها (الحدث غير المسبوق هو دعوة الوزارة المتضررين للاتصال بها). في وقت سابق، ارتفعت أسعار الألبان، ولم تتخذ الوزارة موقفا حتى عادت شركات الألبان لسعرها القديم من تلقاء نفسها، فهل نحن أمام تغير؟
الأمر الآخر موقف الوزارة من شركة الغاز التي رفضت أن تعيد تعبئة الأسطوانة الزجاجية التي باعتها شركة أخرى، لتتوسط الوزارة ليعاد تعبئة الأسطوانة، لترسي التجارة نموذجا جديدا مفاده حقوق المستهلكين فوق كل اعتبار، وليست عرضة لمشاحنات الشركات أو خلافاتها. فهل يمكن منح وزير التجارة الجديد عضوية شرف جمعية حماية المستهلك.
على أي حال ما نرجوه كجمهور مستهلكين أن يتم اتخاذ موقف من أسعار الإسمنت، لا سيما أن اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت أكدت عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار الإسمنت محليا، خاصة أن جميع شركات الإسمنت تعمل بكامل طاقتها وتلتزم ببيع الكيس بثلاثة عشر ريالا (3.4 دولار)، أي أن الكرة في ملعب الموزعين! حقيقة الأمر ضبط الأسعار، على الرغم من أهميته، لا يهمني كثيرا لأنه موضوع يومي وعادي ويمكن ضبطه عبر لجان مخصصة ومفتشين مختصين في الوزارة. ما يهمني مراجعة الأنظمة التي تقف عائقا في وجه الصناع والتجار وتعيقهم عن ممارسة أعمالهم، وأن تحرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وأن يكون موظف الوزارة متفهما لعمله كمقدم خدمة للتجار والصناع، لا كعدو لهم. لنشعر أن التغيير جذري وحقق نتائجه وأنه يستحق أن نصفق له.
* كاتب اقتصادي