توقع خبراء اقتصاديون أن تستقبل سوق الأسهم السعودية نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) استثمارات أجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق.
ودعا الخبراء إلى سرعة طرح أسهم الدولة بالشركات القيادية الكبرى داخل سوق الأسهم المحلية، مشيرين إلى أن شركات «سابك» و«الكهرباء» و«الاتصالات» هي الأكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة التي ستطرحها الشركات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»: «أعتقد أن الفترة المقبلة وبعد صدور ميزانية العام مؤخرا إيجابية من خلال القوى الرأسمالية ودعم العديد من القطاعات على رأسها قطاع الكهرباء والقطاعات ذات العلاقة في البنية التحتية، وأمر محفز لمعدل النمو بشكل عام سيدعم العديد من شركات السوق من قطاعات في الدولة» وأشار فدعق إلى أن «الأرباح الإيجابية التي تم تحقيقها خلال 2011 لم تنعكس على مؤشر السوق لعوامل هيكلية، هي انخفاض كفاءة السوق، فلذلك أتوقع وجود محفزات كبيرة في الفترة القادمة مع تحقيق الشركات أرباحا عالية وانخفاضا في الأسعار يؤدي إلى جاذبية المؤشرات المالية للسوق وللقطاعات بشكل عام».
وزاد فدعق: «أتوقع في عام 2012 أن تزول بعض القيود القانونية عن دخول المستثمرين الأجانب للسوق، وهذا الأمر سيحفز جزءا من السيولة من خارج السوق التي ستدخله من المستثمرين الأجانب».
واختتم فدعق: «باعتقادي أن هناك مغريات لدخول المستثمر في سوق الأسهم، ولكن بانتقائية وحسب الأهداف الاستثمارية لمن له أهداف متوسطة وطويلة الأجل».
من جانبه، قدر المهندس محمد عبد الله عقيل، الخبير في سوق الأسهم، حجم استثمارات أسهم الدولة في السوق بنحو 700 مليار ريال (186 مليار دولار)، معولا على العوائد المالية الضخمة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني جراء طرح هذه الأسهم مما سينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات العامة للمواطنين. وتوقع عقيل حدوث اندماجات كبيرة بالسوق خاصة بين شركات التأمين لتقوية رؤوس أموالها للدخول في سوق واعدة وخصبة، خاصة عقب تطبيق الرهن العقاري قريبا، نظرا لأزمة المساكن التي ظهرت بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مما سيسهم في توفير السكن المناسب بأسعار منافسة وينهي الوضع القائم حاليا.
وأشار أن معدل متوسط التداول في سوق الأسهم حاليا نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) يوميا، متوقعا ارتفاعها إلى الضعف خلال العام الحالي 2012م نظرا لضخامة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الدخل للمواطنين ودخول شركات جديدة وضخمة بالسوق.
وأكد خبير سوق الأسهم أن دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم للتعامل مباشرة قريبا سوف يسهم في تنشيط حركة التداول اليومية وضخ سيولة إضافية في شريان الاقتصاد، نظرا لجاذبية الشركات السعودية المساهمة وانخفاض قيمة الأسهم لتلك الشركات مقابل ارتفاع أرباحها السنوية مما يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للحصول على أرباح مجزية والمشاركة في اقتطاع كعكة سوق الأسهم نظرا لما تتمتع به السعودية من أمان واستقرار كبيرين. وتوقع عقيل ضخ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) استثمارات أجنبية في سوق الأسهم خلال الثلاث السنوات المقبلة عقب السماح بدخول المستثمرين الأجانب السوق، مما يتطلب من هيئة السوق المالية الإسراع في إدراج بعض الشركات الكبيرة في السوق مثل البنك الأهلي والخطوط السعودية وشركة المياه الوطنية وغيرها.
ووصف المهندس محمد عبد الله عقيل سوق الأسهم بالواعدة للاستثمار، داعيا إلى ضرورة استقصاء المعلومات من مصادرها وعدم الانحراف حول الشائعات وتوصيات المواقع، ومشددا على أهمية تثقيف وتوعية المتعاملين بالسوق في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة سوق المال في هذا الخصوص، مؤكدا أن سوق الأسهم المحلية تحوي فرصا عدة ومصادر واعدة للباحثين عن دخل مالي ثابت يمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية، والاعتماد على مدخراتهم المالية، من خلال تدويرها في السوق والمضاربة بعقلانية، شريطة إجادة التعامل بذكاء ومتابعة عمليات التداول التي تشهدها أسهم الشركات.
ونصح عقيل الباحثين عن مكان في سوق الأسهم بالتأكيد على أن أهم العوامل المؤدية للنجاح في العمليات الاستثمارية لصغار المضاربين تكمن في عدة عوامل، أهمها عدم الانسياق وراء الأسهم المتصاعدة، والحرص على أساسيات مهمة قبل الشراء، أبرزها السعر المنخفض للسهم، والتداول العالي للسهم، وحركة السهم من حيث الارتفاع والانخفاض والعودة للارتفاع، لافتا إلى أن عدم الأخذ بهذه المؤشرات سيؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل بالمضارب في السوق إلى التعرض لمشكلات مالية وخسائر فادحة، كالتي حدثت لبعض المساهمين في عام 2000.