تركي الفيصل: دعم مبادرات الشباب يعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يشارك متحدثا رئيسيا في منتدى التنافسية الدولي

TT

دعا الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى ضرورة تكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات المعنية بقطاع شباب الأعمال بالسعودية، مشيرا إلى أن جهودهم تتركز على دعم رواد الأعمال، والعمل على تبني مبادرات الشباب وتوظيف قدراتهم وإبداعاتهم بما يعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يحل الأمير تركي الفيصل متحدثا رئيسيا في منتدى التنافسية الدولي السادس، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 21 - 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث يشارك الفيصل في محور يحمل عنوان «ريادة الأعمال».

وقال الفيصل إن «تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار في مجال أعمالهم مدخل للنهوض بالاقتصاد وتعزيز قدراته التنافسية»، وأضاف: «لو تحدثنا عن السعودية، فإن الاهتمام بهذا الجانب هو من باب أولى كونها تمتلك عنصر الشباب؛ أهم عناصر الريادة، حيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من السكان».

وشدد على أن التوسع في مجال التعليم سيدفع إلى تمكين الشباب السعودي من المهارات العلمية التي تلبي احتياجات الدولة في الحاضر والمستقبل، موضحا أن المنتدى أضحى حدثا دوليا يستضيف كل عام عددا من المفكرين والقادة ممن لهم تجارب رائدة في مجالات مختلفة.

وأشار رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية إلى أن المشاركة في المنتدى تعد فرصة لتبادل الأفكار، مؤكدا أن التقدم في تحقيق رؤية المنتدى منذ إعلانه في 2006 وحتى الآن في تصاعد ملحوظ، ويظهر أثره في متابعة كل المحافل والأنشطة التي تستقطب وجهات النظر العالمية، وتعزيز مكانة السعودية في المنظومة الاقتصادية الدولية.

وبين أن السعودية نجحت في بناء بيئة عمل سليمة ومريحة وقابلة للنمو، مما حفز المنتدى الاقتصادي العالمي على تصنيفها في المرتبة الـ17 من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية والملائمة للعمل على مستوى العالم، ولفت إلى تصدر السعودية دول المنطقة في مجال بيئة الأعمال وفرص الاستثمار، حيث تحتل مراكز متقدمة في عدد من التقارير، التي تصدرها جهات دولية ومحايدة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومزاياه التنافسية.

يشار إلى أن منتدى التنافسية الدولي السادس سيشهد مناقشة عدة قضايا؛ منها دور التعليم في دعم ريادة الأعمال على مستوى الأفراد والمنظمات والدول.