قالت الحكومة المصرية إنها تقوم حاليا بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة المقبلة.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، الدكتور محمود عيسى: «إن النشاط الصناعي يشهد الكثير من المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية، الأمر الذي يتطلب معه تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكي تتلاءم مع تلك المتغيرات»، مشيرا إلى أن «المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية، وأيضا العقوبات وإجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح، وذلك لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين العاملين في قطاع الصناعة.
وأشار عيسى إلى أن «هناك مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، وذلك تمهيدا لعرضه على المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة».
ويحدد مشروع القانون الجديد الإطار التشريعي في ما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص على النحو الذي يحقق ويكفل الاستقرار للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص.
ويحدد القانون الجديد أيضا الإطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية جغرافيا والأكثر احتياجا للتنمية وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف وزير الصناعة المصري أن «محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشاريع الصناعية، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشآت الصناعية».
وأوضح الوزير أن «مشروع القانون الجديد حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها أو إفلاسها، بما يحافظ على قيمة المنشأة والمشروع الصناعي، وعلى حقوق العاملين فيها، وكذلك الدائنون، بما يمكن المستثمر من الخروج السريع من السوق، بالإضافة إلى قواعد للإفصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين».
وقال عيسى: «إن محاور المشروع تتضمن أيضا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة على نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التي تسبب أضرارا بالصحة العامة أو بالبيئة وتنافسية الصناعة».
كانت هناك خطة من قبل وزارة التجارة والصناعة عام 2009 لإصدار قانون موحد للصناعة يستهدف توحيد التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعي وتحديثها وإلغاء القرارات التي لا تتواكب مع تشجيع وسرعة إقامة الاستثمارات الصناعية، وكان من ضمن خطة المشروع وقتها إلغاء 34 قانونا صدر معظمها منذ أكثر من 50 عاما؛ إلا أن سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وتنحيه عن حكم البلاد في 11 فبراير (شباط) الماضي، حال دون إقراره.