ذكرت وسائل إعلام أمس أن السلطات الإيرانية ستلقي القبض على من يتاجرون في العملات الأجنبية في السوق السوداء في أحدث محاولة لوقف تراجع العملة المحلية الذي يرجع جزئيا على الأقل لعقوبات اقتصادية غربية جديدة.
ونقلت صحيفة «ابتكار» عن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني إبراهيم درويش: «سيحاكم المتعاملون في السوق السوداء وسيقبض على من يحملون عملات أجنبية دون إيصال اعتبارا من اليوم».
وهبط الريال الإيراني لمستويات قياسية مقابل الدولار الشهر الحالي بعد أن وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع قانون يقر عقوبات على البنك المركزي الإيراني، مما دفع المواطنين للتهافت على شراء العملات الصعبة التي أصبحت أكثر ندرة. وهونت إيران من تداعيات العقوبات الغربية، وقالت إنه ما من نقص في الدولارات. وحمل مسؤولون المضاربين مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وأبدوا أملهم في أن توقف الإجراءات الجديدة الإيرانيين الذي يسعون لتحقيق مكاسب سريعة نتيجة تراجع الريال الإيراني.
وقال درويش: «حيازة عملات أجنبية دون إيصال من منفذ رسمي عمل غير قانوني وعقوبته غرامة تعادل مثلي المبلغ» المضبوط.
وذكرت مكاتب صرافة في إيران في اتصالات مع «رويترز» أنها أوقفت مبيعات الدولار كليا لأن البنك المركزي أصدر تعليمات بأن لا تبيع بسعر أعلى من 14 ألف ريال.
وهي تعرض شراء الدولار بسعر 13900 ريال ولكنه لا يلقى قبولا بعد أن ارتفع سعر الدولار في السوق المفتوحة خلال الأسبوعين الماضيين إلى ما بين 16 و17 ألف ريال.