أبقت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أمس، على علامة فرنسا الممتازة «إيه إيه إيه» ومددت النظر في آفاقها الاقتصادية المصنفة حاليا «مستقرة» كما جاء في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني وخصص لهذه الدولة. وقرار «موديز» التي أعطت نفسها في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) مهلة 3 أشهر لتقييم آفاق علامة فرنسا، يتناقض مع قرار وكالة «ستاندرد أند بورز» التي حرمت مساء الجمعة فرنسا من تصنيفها الممتاز وخفضته إلى «إيه إيه +»، مما يعني أن تخفيضا آخر أصبح ممكنا «خلال مهلة تتراوح بين 6 و24 شهرا». واحتمال إجراء تقييم سلبي للعلامة معناه أن «موديز» تعتزم خفضها «على المدى المتوسط». وفي تقريرها، أعلنت «موديز» أنها لم تتخذ قرارا بعدُ حول الآفاق وأنها ستبقي الأسواق على اطلاع حول الموضوع خلال الفصل الأول من العام 2012 في إطار تقييم للعلامات السيادية في منطقة اليورو المعلنة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشادت «موديز» برغبة الحكومة الفرنسية في الحد من العجز العام ليكون 3% في عام 2013، وتعتبر الإجراءات التي اتخذت لتحقيق ذلك إيجابية، وهو أمر مهم للمحافظة على الآفاق «المستقرة».
في المقابل، اعتبرت الوكالة أن المخاطر المرتبطة بالديون والنمو في منطقة اليورو كبيرة، وهي عوامل لا يمكن أن تتحكم بها الحكومة، لكنها تؤثر على أوضاعها المالية.
واعتبرت أن أسواق الديون السيادية والتمويل المصرفي متقلبة كلما زادت الضغوط على علامة الكثير من الدول في منطقة اليورو من بينها الدول التي تحمل علامة «إيه إيه إيه» مثل فرنسا. وإثر الخفض، تراجعت الأسهم على مستوى العالم أمس في أعقاب الخفض الجماعي يوم الجمعة الماضي من جانب وكالة «ستاندرد أند بورز» لتصنيف الديون العامة لتسع دول أعضاء في منطقة اليورو.
وخسر مؤشر «نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهما 43.1% من قيمته لينهي التعاملات على 76.8378 نقطة.
وتراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنحو 30.0% في التعاملات الصباحية متأثرا بانخفاض أسهم أكبر 3 بنوك فرنسية هي: بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وكريدي سويس.
بدأ أيضا مؤشر «يورو ستوكس 50»، الذي يقيس 50 سهما في 12 دولة في منطقة اليورو التعاملات في منطقة سالبة، لكنه ارتفع فيما بعد إلى نحو 2335 نقطة، بينما انخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز» ببورصة لندن بأكثر من 10.0% ظهر أمس.
تعتبر الخسائر في فرنسا محدودة، في ضوء أن البلاد خسرت تصنيفها الممتاز «إيه إيه إيه». قال محللون: إن المستثمرين أخذوا في حسبانهم بالفعل الخفض الذي هددت الوكالة به لأسابيع لفشل أوروبا في حل أزمة ديون منطقة اليورو. وجرى تخفيض تصنيف فرنسا والنمسا بمقدار درجة واحدة إلى «إيه إيه +»، لتتمتع 4 دول فقط في منطقة اليورو بالتصنيف الممتاز وهي: ألمانيا، وفنلندا، وهولندا، ولوكسمبورغ.
وتعرضت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص للخفض بمقدار درجتين، بينما تراجع تصنيف مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بدرجة واحدة. وأعطت وكالة التصنيف لكل الدول في منطقة اليورو - باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا – نظرة سلبية في المستقبل. وعززت المراجعة مكانة ألمانيا كحصن للاقتصاد الأوروبي ودفعت الأسهم الألمانية للارتفاع. وصعد مؤشر «داكس» الألماني بأكثر من 40.0% بعد ظهر اليوم.
من ناحية أخرى، واصل اليورو معاناته ليسجل أدنى مستوى في 11 عاما أمام الين ويتذبذب قرب أدنى مستوى له أمام الدولار في 17 شهرا.
وما يثير قلق الأسواق، المخاوف بشأن تفاصيل المفاوضات بين اليونان والمقرضين من القطاع الخاص بشأن اتفاق إعادة هيكلة الديون المطلوب الانتهاء منها من أجل إتمام حزمة إنقاذ ثانية لليونان.
كانت البنوك الأوروبية في أكتوبر قد وافقت على تحمل خفض نسبته 50% من قيمة ما لديها من سندات سيادية يونانية، لكن شكل الخفض الذي سيكون في شكل مبادلة ديون لم يتم الاتفاق عليه بعد.