بدأت الحكومة المصرية أمس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي الذي يزور وفد منه القاهرة برئاسة مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من أجل قرض بقيمة 3.2 مليار دولار تسعى البلاد للحصول عليه خلال الفترة الحالية، خاصة مع أزمة السيولة التي تعاني منها بشدة.
تأتي تلك المحادثات في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة المالية اليوم طرح مليار دولار أذون خزانة كثالث طرح دولاري تقوم به منذ الاعتماد علي تلك الآلية في تدبير ما تحتاج إليه من أموال منذ تسعينات القرن الماضي. ومن المقرر أن ينوب البنك المركزي المصري عن المالية في ثالث عملية طرح دولاري تتم في السوق، يستحق أجله بعد عام وبفائدة تصل إلى 3.9% بعد أن باعت الدولة 2.5 مليار دولار أذون خزانة لمدة عام بمعدل فائدة 3.9% في وقت سابق أملا في الحصول على التمويل بأقل من التكلفة الحالية التي بلغت ذروتها بالاقتراض بالعملة المحلية.
ووصفت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في كلمة مقتضبة في تعليقها على المحادثات مع صندوق النقد الدولي بأنها بداية إيجابية.
ويشارك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبد الخالق.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن التفاوض على قرض الصندوق سيكون بنفس شروط الفائدة السابقة، التي توصلت لها الوزارة في يونيو (حزيران) الماضي مع مسؤولي الصندوق، وهي أن تكون فائدة القرض 1.5% بالإضافة لمصروفات إدارية 1%، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق الحالية ستبحث الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام، مؤكدا على عدم وجود أي شروط سياسية على مصر لمنحها القرض.
ومن المقرر أن يعرض الجانب المصري خلال المفاوضات الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مثل ترشيد الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وباقي الإجراءات التي اتخذت لتقليل عجز الموازنة مثل إصدار مرسوم عسكري بتطبيق الحد الأقصى للأجور، واستخدام جزء من الاحتياطيات بالموازنة، وخفض ميزانية الأجور فيما يتعلق بمكافآت بعض القيادات والمستشارين، وتقليل دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والإسمنت والأسمدة والسيراميك والألمونيوم بنسبة 33%، وهو ما سيوفر سنويا نحو 3 مليارات جنيه سنويا.
وأكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاقتراض مبلغ . مليار دولار، تم وضعه عن طريق الحكومة وبالتشاور مع الصندوق، لكنه لا يمثل اشتراطات من جانب الصندوق لإقراض مصر المبلغ، والذي سيتم توجيهه لدعم ميزان المدفوعات، وخفض عجز الموازنة العامة.
وقال محمد النادي مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى أن خطورة طرح السندات الدولارية الجديد تكمن في تأثيره على الدين الخارجي، المتوقع زيادته وسط مفاوضات تجري مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.3 مليار دولار.
وتخوف النادي من أن يضع هذا الطرح ضغطا على الاحتياطي النقدي الذي يواصل نزيفه على مدار الشهور الماضية، والذي اقترب من حافة الخطر والمقدر ووفقا لمصر بنحو 13 مليار دولار تمثل 3 شهور من الواردات.
وفقد الاحتياطي 18 مليار دولار من يناير (كانون الثاني) الماضي ليستقر عند 18.1 مليار دولار الشهر السابق بعد أن كان 36 مليار دولار. وأرجأت مصر طرح أذون خزانة بقيمة 14.3 مليار جنيه «2.4 مليار دولار» في الربع الأول من العام، إلى الربع الثاني الذي يبدأ في أبريل (نيسان) أملا من الوزارة في أن تشهد الأوضاع السياسية المزيد من الاستقرار الذي يمكن الدولة من أن تحصل على التمويل بأقل من التكلفة الحالية التي بلغت ذروتها. وخفضت وزارة المالية من خطتها للتمويل المستهدف خلال الربع الجاري من 170 مليار جنيه إلى 164.3 مليار بعدما لم تحقق هدفها في عدد من الطروحات لأذون الخزانة منذ بداية العام. وتأمل الدولة أن تحصل على تمويل لمدة طويلة، ليمنحها القدرة على سداد هذه المديونيات في المدى المتوسط والطويل، «فمن الأفضل أن تكون أدوات الدين على مدة طويلة من أن تكون مدتها قصيرة، لكن في نفس الوقت لا يمكن حدوث ذلك، حيث ستكون تكلفة هذه المديونيات عالية جدا في ظل الظروف الراهنة» تبعا لما ذكره وزير المالية لـ«بلومبرغ» في وقت سابق.
تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها اليوم مع الحكومة المصرية، لبحث تقديم قرض لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار، تحتاجها مصر لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وتلبية بعض الاحتياجات التمويلية الضرورية.