كشف مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية، عن أن الاستثمار في القطاع السكني يعتبر من الأولويات بالنسبة للصندوق، مشيرا إلى أن ذلك متوقف على نظام التمويل العقاري، الذي يتوقع أن يقر قريبا.
وقال منصور بن صالح الميمان، الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة، لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن يقر نظام التمويل العقاري قريبا، وبناء عليه ستكون هناك عدة مبادرات، سواء من الصندوق أو القطاع الخاص في ما يتعلق بالمواضيع العقارية»، مشيرا إلى اعتقاده وجود الكثير من الإمكانات لطرح أفكار جديدة.
وتسعى السعودية – أكبر اقتصاد عربي - إلى سد فجوة الإسكان عبر مبادرات عدة أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أمر ببناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين، وقد تضمن إعلان الميزانية الأخير تخصيص 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) من فائض الميزانية لعام 2011 لمشاريع الإسكان، إضافة إلى دعم الصندوق العقاري.
وكشف الميمان عن أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على عدة محاور، لافتا إلى أنه يؤدي دورين، دورا إقراضيا ودور المساهمة مع شركات أخرى، كالمساهمة في تأسيس شركات، مفصحا عن دراسة إنشاء عدد من الشركات، وقال: «ندرس عدة شركات لإنشائها وإن شاء الله تكون ناجحة مثل الشركات التي سبق أن تم تأسيسها».
وعن إصدار الصكوك أو السندات، قال الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة: «نحن في الصندوق نشجع طرح الصكوك والسندات لهدف تقوية سوق رأس المال، ونعتقد أن هذا شيء أساسي لتنمية السوق وتنمية التداول، سواء السوق الأولية أو الثانوية».
وأضاف: «هناك أكثر من شركة طرحت مبادرات بالنسبة للصكوك، وطلب منا الدخول للاستثمار في تلك الشركات، لكن لا نحب أن نزاحم القطاع الخاص، بمعنى أن نترك الفرصة للقطاع الخاص لشراء تلك الصكوك، لكن في الوقت نفسه إذا كانت هناك فرصة لا نتردد؛ لأن دورنا مهم في تشجيع تنمية هذا القطاع».
وعن مشاريع القطارات التي يعمل على تنفيذها الصندوق عن طريق شركة «سار» التابعة له، توقع الميمان أن يكون خط سكة الحديد لنقل الركاب والبضائع الذي يربط الشمال بالعاصمة الرياض جاهزا للتشغيل نهاية العام المقبل 2013 أو بداية العام الذي يليه 2014.
كان الميمان قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن الصندوق مستثمر طويل الأجل يملك حصصا في الشركات المساهمة المدرجة في السوق، إلا أنه لا يبيع أو يشتري في السوق، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس إنشاء شركة لإعادة التمويل العقاري، وبادر الصندوق للمساهمة في 3 شركات للتمويل العقاري جميعها في انتظار الأنظمة العقارية للترخيص لها بالعمل والبدء بمزاولة نشاطها، إضافة إلى المشاركة المباشرة في التمويل لشركات التمويل العقاري.