شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على أن المملكة تعطي الأولوية لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق الرفاهية والاستقرار، وتوفير فرص العمل، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعدلات مرتفعة.
وقال خادم الحرمين الشريفين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، خلال تدشين منتدى التنافسية الدولي في دورته السادسة «يسرني في هذا المساء المبارك أن أشارككم هذه المناسبة بافتتاح فعاليات منتدى التنافسية الدولي في دورته السادسة، والذي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم التنافسية ونشر ثقافتها بين شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال عبر هذه التظاهرة السنوية التي أصبحت منبرا دوليا تتم فيه بلورة الأفكار والرؤى حول التنافسية وصياغة الفكر العالمي حول مفاهيمها وتطبيقاتها».
وأضاف خادم الحرمين الشريفين «تبنت المملكة مفهوم التنافسية لإدراكها أنه يساعد على الارتقاء بمستوى أداء مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يخلق فرصا وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة أداء الأعمال هو الطريق الأقصر نحو زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وزاد «لقد أدى اهتمام المملكة برفع تنافسية اقتصادها إلى حصولها على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عشرة عالميا، وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2011، وحصول المملكة على المرتبة 17 عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
ويعقد منتدى التنافسية هذا العام تحت عنوان «ريادة الأعمال»، ويهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة أو تطوير مؤسسات قائمة حكومية أو خاصة قائمة على تبني الأفكار الإبداعية واستثمار الفرص الجديدة.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين «نطمح أن تكون ريادة الأعمال فكرا وسلوكا يتبناه القطاعان العام والخاص، وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة نحو دعم أصحاب الشركات الناشئة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشباب كي يصبحوا رواد أعمال يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن باعتبارهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية».
وقدم خادم الحرمين الشريفين شكره للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم، وللعاملين في الهيئة العامة للاستثمار، على جهودهم المبذولة لنجاح فعاليات هذا اللقاء، متمنيا لهذا المؤتمر كل التوفيق والنجاح وأن يحقق الآمال المرجوة منه والتي تعزز قدرات المملكة التنافسية وترقى إلى مستوى الطموحات، متمنيا للضيوف طيب الإقامة في المملكة.
من جهته، قال فهد حميد الدين، رئيس قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار، إن المملكة نظمت هذا المنتدى لتحقيق العديد من الأهداف، من أهمها بلورة الأفكار والرؤى حول مفهوم التنافسية من قبل شخصيات قيادية عالمية ومحلية ليصبح أحد أهم المنابر العالمية لمناقشة ودراسة القضايا المتعلقة بالتنافسية، وتوظيف نتائج المنتدى وخلاصة حواراته في تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، وجذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية إلى المملكة عبر تعريف المتحدثين والمشاركين العالميين في المنتدى بمزايا بيئة الاستثمار في المملكة وتحفيزهم على الاستثمار فيها.
وأضاف «انعكس نجاح هذا المنتدى على صورة بيئة الاستثمار في المملكة وسمعتها في المحافل الدولية والتجمعات الاقتصادية الكبرى، وهو يحظى بمتابعة إعلامية دولية، وأصبح يوصف بـ(دافوس الشرق الأوسط)، كما صار المنتدى مرجعا في الدراسات الدولية حول التنافسية، حيث كان منصة لإطلاق مجلس التنافسية العالمي بتأسيس من مركز التنافسية الوطني بالمملكة ومجلس التنافسية الأميركي، وأصبح الآن يضم عشرين دولة».
ولفت حميد الدين، الذي كان يتحدث خلال تدشين المنتدى، إلى أن المنتدى السادس سيركز على تنافسية ريادة الأعمال ومناقشة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وكيف أن الإبداع والابتكار وما يمتلكه رواد الأعمال من مهارات وطموح أصبحت عوامل قادرة على فتح آفاق جديدة، وتحقيق مزيد من النمو في فترات قياسية للشركات القائمة، وتمكين شركات ناشئة ومشاريع فردية صغيرة في فترات وجيزة من منافسة شركات عريقة والتفوق عليها». وأكد أن فكر ومبادرات ريادة الأعمال لا يقتصران على القطاع الخاص، بل أصبح مطلوبا من الجهات الحكومية تبني هذا الفكر وتنميته، موضحا أن المنتدى سيشهد حضورا كبيرا للمنظمات الاستشارية والأكاديمية المحلية والدولية، والجهات الحكومية التي تعنى بريادة الأعمال وتقوم بتوفير عدد من البرامج التوعوية والتدريبية للنهوض بالأعمال ودعمها وتمويلها.
وبين رئيس قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تبنت خلال دورات المنتدى المختلفة العديد من المبادرات المهمة لزيادة تنافسية القطاعين العام والخاص والأفراد من أبناء وبنات المملكة، وتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين. وأضاف أنه من المبادرات التي تم طرحها في المنتديات مبادرة المائة شركة سعودية الأسرع نموا، والتي تهدف إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن.
وأوضح أن المبادرة الثانية هي المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة للشركات الملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية وفقا لعمل مؤسسي احترافي، وتهيئة مناخ العمل الملائم لتطوير موظفيها والذي ينعكس على أدائها وإنتاجيتها ويزيد من قدراتها التنافسية، والذي يقيس المسؤولية الاجتماعية للشركات ولا يقتصر على رصد البرامج الاجتماعية وممارسات هذه الشركات في مختلف المجالات وأثرها على المجتمع. في حين تتمثل المبادرة الثالثة في برنامج «السعودية أكسفورد»، الذي يهدف إلى الارتقاء بمهارات القيادات التنفيذية الواعدة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم سنويا إلحاق عدد من القيادات الشابة في الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص ببرنامج تدريبي تم تصميمه بالتعاون مع جامعة أكسفورد، إضافة إلى عدد من الملتقيات المتخصصة التي تعقد خلال العام.
وتتلخص المبادرة الرابعة في مبادرة الشباب الأكثر تنافسية في مجالات التقنية والابتكار والفنون، وتهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتعزيزها لدى أفراد المجتمع.
من جهته، قال عبد الله العزيب، مدير عام منتدى التنافسية الدولي، إن المنتدى سيناقش القضايا ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاد وأهم المتغيرات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، للخروج بمبادرات تضيء طريق التنافسية المحلية والعالمية، والتعريف بالتطورات الحديثة في النظام الاقتصادي العالمي ودور الحكومات والقطاع الخاص في تفعيل تنافسية ريادة الأعمال من حيث الحوافز والمتطلبات والتحديات. وأضاف «إننا في هذا المساء نحتفل بافتتاح منتدى التنافسية الدولي السادس الذي يقام تحت عنوان تنافسية ريادة الأعمال، وتم اختيار هذا العنوان نظرا لأهمية فكر وأساليب ريادة الأعمال في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفي تطوير أداء القطاعين الحكومي والخاص، والأثر المهم الذي يضيفه التعاون والمبادرات المشتركة بين القطاعين، وأهمية استغلال الفرص ومواهب الشباب القادر في مختلف المجالات، وتحويل الباحثين عن عمل إلى أرباب أعمال ومستثمرين يقومون بتوفير وظائف لهم ولغيرهم من أبناء وبنات الوطن».
وزاد «نسعد بأن يكون بيننا 104 متحدثين من أهم رواد الأعمال في العالم وكبار المفكرين في هذا المجال، وعدد من القيادات التي يفخر العالم بما قدموه للإنسانية من عطاءات لطرح رؤى اقتصادية وفكرية حول تنافسية ريادة الأعمال من خلال خمس وثلاثين حلقة نقاش، وقد سجل في المنتدى 2000 مشارك من 48 دولة بمعدل نمو كبير مقارنة بالدورات السابقة».
وأوضح العزيب أن منتدى التنافسية الدولي لا يصدر توصيات، لكنه يطلق مبادرات محددة يتم تنفيذها في العام التالي، وقد بلغ عدد المتقدمين لمبادرات المنتدى هذا العام 2300 من أبناء وبنات السعودية. وقال مدير عام منتدى التنافسية الدولي إن «المنتدى يلتزم عاما بعد عام بوعده بأن يكون منصة لإطلاق مبادرات تضيء طريق التنافسية المحلية والعالمية، وأدعو الجميع من متحدثين ومشاركين إلى طرح أفكارهم حول مبادرات نوعية تضيء طريق التنافسية المستدامة».
إلى ذلك، يشارك اليوم 33 متحدثا في أول أيام جدول أعمال منتدى التنافسية الدولية، أبرزهم وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، ووزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، وعدد من كبار المسؤولين العالميين في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي. وسيلقي خطاب الافتتاح الرئيسي في اليوم الأول جورج باكلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «3M» والذي تصدرت شركته قوائم الإبداع والابتكار في عام 2011.
وستتصدر قضيتا «البطالة» و«فرص الوظائف» جلسات النقاش الست المقررة، حيث ستتناول الجلسة الثانية «حرب الوظائف القادمة» دور الدول في التركيز على رواد الأعمال لمساعدة الباحثين عن العمل بتقديم وظائف جديدة، وتشجيع «صانعي الوظائف الجديدة». كما ستتناول جلسة «الفن وخلق فرص الأعمال» التغير في النظرة العامة للإبداع والفن من ترف ورفاهية إلى فكر أساسي في ترويج التجارة ومساعدة رواد الأعمال. فيما ستدور بقية الجلسات حول الموضوع الرئيسي للمنتدى «تنافسية ريادة الأعمال»، بالتطرق لطبيعة العلاقة بين التقدم الاجتماعي من جهة وأنشطة رواد الأعمال من جهة أخرى، والعلاقة بين المجتمع وريادة الأعمال. كما سيتطرق المتحدثون إلى بحث الخصائص التي تميز رائد الأعمال.
كما سيتضمن جدول أعمال اليوم الأول حفل غداء «مؤشر التنافسية المسؤولة»، والذي ستُعلن خلاله أسماء الفائزين وفقا لمؤشر التنافسية المسؤولة الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تحسين أداء الشركات في المملكة وزيادة تنافسيتها محليا ودوليا، حيث يسهم المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولية في بناء شركات متألقة وناجحة، خصوصا في ظل وجود المنافسة التي تستوجب من الشركات الارتقاء بآلية عملها لتلبية معايير المؤشر، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بالمحافظة على البيئة من خلال تحري الدقة والشفافية والحرص على سلامة البيئة وعدم الإضرار بها.