أفاد محللون بأن إمدادات الطاقة الأوروبية قد تتعرض لمزيد من المخاطر هذا العام؛ حيث من المرجح أن يتجه الغاز المنقول بحرا - الذي يعوَّل عليه للحد من الاعتماد على خطوط الأنابيب من موردين مثل روسيا أو ليبيا - إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو.
كانت منطقة شمال غربي أوروبا، لا سيما بريطانيا، قد اعتمدت على قطر في إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي.
لكن صادرات الغاز المسال القطرية إلى أوروبا تراجعت 22% في عام 2011 بسبب ارتفاع الطلب في آسيا بعد إغلاق اليابان مفاعلات نووية في أعقاب كارثة أمواج المد البحري العاتية في مارس (آذار)، ومع انخفاض الطلب في الاقتصادات المتأزمة بجنوب القارة، حسب ما ذكر محللون لدى «وتربورن إنرجي»، في تقرير صدر أول من أمس.
وقالت وتربورن: «إجمالا، جاء 87% من الغاز المسال المستورد إلى شمال غربي أوروبا في 2011 من مجمعي التسييل القطريين، مما يعرض المنطقة لمخاطر تحويل اتجاه شحنات إلى أسواق أعلى قيمة في 2012».
ويتهدد خطر انخفاض الإمدادات القطرية إلى أوروبا وبريطانيا بشكل خاص؛ حيث اشترت، بحسب وتربورن، كل شحناتها عدا واحدة من أكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة من 2011.
وقال محلل لدى مرفق أوروبي إن الموانئ الآسيوية واكبت بريطانيا أيضا في إتاحة منشآت ضخمة تستطيع استيعاب الناقلات القطرية العملاقة من فئة كيو ماكس. وأضاف: «هذا أحد الأسباب التي كانت تجبر قطر على البيع إلى بريطانيا».
من ناحية أخرى، فإن الغاز المسال القطري يمر بمضيق هرمز، الذي يتصدر بالفعل بواعث القلق الغربي إزاء معروض النفط في ظل تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي.
وأجبرت كارثة الزلزال وموجات المد البحري اليابان على استيراد مزيد من الغاز لتعويض نقص إمدادات الكهرباء إثر إغلاق مفاعلات نووية.
وتظهر أرقام وتربورن أن اليابان استوردت 17.3 مليون طن إضافية من الغاز المسال من قطر بين مارس ونوفمبر (تشرين الثاني) 2011 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2010.
وقالت وتربورن: «معظم الغاز المسال من تلك الصادرات كان من المؤكد أن يصل إلى أوروبا ما لم تشتد حاجة اليابان على هذا النحو».
من جهة أخرى، أكد مسؤول روسي، أمس، أن وزارة الطاقة الروسية تتوقع نمو إنتاج النفط الخام 1% هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي جديد؛ حيث سيعوض إنتاج مكامن جديدة إثر تراجع الإمدادات من حقول متقادمة.
كان إنتاج النفط في روسيا، أكبر بلد منتج للخام في العالم، قد زاد 2.1% العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد لما بعد الحقبة السوفياتية عند 27.10 مليون برميل يوميا بما يعادل 511 مليون طن.
وأبلغ سيرجي كودرياشوف، نائب وزير الطاقة، قناة «روسيا 24» التلفزيونية المملوكة للدولة: «في ضوء خطط الشركات ستبلغ النسبة نحو 1%.. سنضيف نحو 5 ملايين طن». وبالمقارنة كانت نسبة نمو الإنتاج 2.2% في 2010.
وتطمح روسيا إلى المحافظة على مستوى الإنتاج السنوي عند نحو 510 ملايين طن، أي ما يزيد قليلا على 10 ملايين برميل يوميا في الأعوام العشرة المقبلة. وتتوقع روسيا استقرار صادرات النفط الخام دون تغيير عند 250 مليون طن في 2012.
ويسهم إنتاج النفط والغاز بنحو نصف إيرادات الميزانية الروسية.