أكد وزير المالية اليوناني، إيفانجيلوس فينزيلوس، أثناء اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين، أمس في بروكسل، أن بلاده مستعدة لإتمام صفقة تبادل السندات، موضحا أن هناك تعاونا مثمرا مع القطاع الخاص، وقال، في وقت سابق أثناء لقائه رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: «دائما نحن في اتفاق مع شركائنا المؤسَّسيين».
من جانبها، صرحت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل بأنه إذا تأخرت هذه الصفقة أو لم يتم إنجازها، فلا توجد هناك أي قروض أخرى لاحقا. وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن الدين اليوناني لا يمكن أن يكون أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن اتفاق القرض الثاني لليونان يجب أن يكون جاهزا بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، في حين أن نظيره الفرنسي، فرانسوا باروين، قال إن الاتفاق يبدو وكأنه يمر من عنق الزجاجة، لكن منطقة اليورو سوف تدعم اليونان، كما بدا المفوض الأوروبي، أولي رين، أكثر تفاؤلا، معربا عن اعتقاده أن وزراء مالية منطقة اليورو يمكن أن يتوصلوا بسرعة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إلى اتفاق لخفض الديون اليونانية.
وبرفقة خبراء اللجنة الثلاثية (الترويكا)، الذين كانوا يراجعون حسابات اليونان، توجه، أمس، وزير المالية اليوناني نائب رئيس الوزراء إيفانجيلوس فينزيلوس إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، ويشارك أعضاء «الترويكا» في الاجتماع الحاسم المشار إليه، الذي يتناول برنامج تبادل السندات اليونانية، وتطور برنامج الدعم اليوناني، وآفاق الاقتصاد اليوناني.
ومن المتوقَّع أن يقدم ممثل صندوق النقد الدولي، بول تومسن، مشروع قرار صندوق النقد الدولي بخصوص الديون اليونانية إلى مجموعة اليورو، وهي الوثيقة نفسها التي قدمها يوم الجمعة الماضي إلى رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس.
ووفقا للتقرير، فإن مبادرة مبادلة السندات الإضافية لا تؤدي إلى مستويات مستدامة إيجابية في الديون اليونانية حتى عام 2020، كما لوحظ في التقرير، فإن تأخر عودة اليونان إلى الأسواق، وأن يكون لديها فائض مالي، بجانب بيانات الوضع الاقتصادي لها حاليا، الذي يحتاج إلى تمويل إضافي، ذلك كله يقود زيادة الديون اليونانية في عام 2020 إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى 60 مليار يورو أعلى من النسبة المستهدفة، وهي 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، يعرض وزير المالية اليوناني علي نظرائه الأوروبيين التقدم المحرز في المفاوضات بين الحكومة اليونانية والدائنين من القطاع الخاص حول برنامج تبادل السندات، وسوف يقدم تقريرا يتضمن الحاجة الملحة والسريعة بضرورة تنفيذ أي قرار يتم اتخاذه قبل 20 مارس المقبل، وهو موعد سداد اليونان لمستحقات عليها قيمتها 14.4 مليار يورو.
ومن المنتظر أن تطلب مجموعة اليورو من خبراء «الترويكا» إعداد تقرير جديد بخصوص الديون اليونانية، الذي سيتم عرضه على قمة الاتحاد الأوروبي يوم 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، وبناء عليه سوف يتم اتخاذ قرارات بخصوص زيادة الدعم المالي لليونان من عدمها في برنامج قرض جديد.
في غضون ذلك، بدأ المزارعون اليونانيون في تنظيم موجة احتجاج شاركت فيها 7 بلديات، هي: ألكسندروبوليس، فيريا، لاريسا، لاميا، باتراس، وخانيا وتروبولي، وتصل هذه الاحتجاجات إلى ذروتها يوم 4 فبراير (شباط) في ثيسالونيكي، ويحتج المزارعون نتيجة زيادة أقساط التأمينات الاجتماعية التي يسددونها شهريا لصندوق التأمين الاجتماعي الزراعي (أوغا) في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على التمويل الكافي من الحكومة، وفي ظل مواجهة خسائر في المحاصيل الزراعية من المخاطر الطبيعية والأمراض الزراعية.
وحذر نائب الأمين العام لاتحاد الجمعيات الزراعية في لاريسا من أن الجرارات الزراعية ربما تخرج إلى الطرق السريعة والعامة إذا أصرت الحكومة على قرارها السابق.