قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل: إنها تعمل الآن على إعداد مشروع يضمن حماية أفضل للبيانات الشخصية على الإنترنت، وقالت مفوضة شؤون العدل فيفيان ريدينغ: إنها تعمل الآن على إعداد مقترح يتضمن تحسين حماية البيانات الشخصية للأشخاص على الإنترنت، وتجنب قيام عمالقة الإنترنت في أوروبا مثل «غوغل» والـ«فيس بوك» وغيرهما بجمع البيانات الشخصية وتخزينها في الأماكن التي يكون فيها القانون أقل صرامة، وأشارت في مؤتمر انعقد في ميونيخ الألمانية إلى أنها ستطرح في غضون أيام تفاصيل المقترح الذي سيكون خليطا من عدة قوانين، تكون بمثابة بديل للقانون الحالي، وسيطبق القانون الجديد على جميع البلدان والشركات التي تقدم سلعا وخدمات للمستهلكين سواء كانت تقع خدماتها داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي وتؤكد ريدينغ على أنه لا بد لشركات الإنترنت أن تطلب وبعبارة لا لبس فيها موافقة الأشخاص قبل أن تقوم بالتقاط أو تخزين البيانات، وتوضيح مدة التخزين والغرض من استخدام هذه البيانات. وسبق أن وافق البرلمان الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي على تقرير يتناول تعديلات على قانون 1995 الخاص بحماية البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين، وجاء في بيان صدر عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيفيان ريدينغ المكلفة بشؤون العدل أن المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد ترحب بإقرار البرلمان الأوروبي للتقرير الذي قدمه النائب الألماني إكسيل فوس «الديمقراطي المسيحي» حول تعديلات على قانون يتناول حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ويتضمن التقرير التأكيد على حق المواطن في التصرف وبسهولة في التعامل مع البيانات الخاصة به من حذف أو تصحيح أو حجبها وفي نفس الوقت ضرورة إبلاغه بأي نوع من سوء الاستخدام أو في حالة وجود ثغرات في حماية البيانات الشخصية، وبعد أن رحبت المسؤولة الأوروبية بدعم البرلمان لهذه المقترحات، وأكدت التزامها العمل بها، قالت ريدينغ: «إذا كانت السيطرة وحماية البيانات الشخصية تمثل أولوية للناس فهي أيضا أولوية بالنسبة لنا».