خبراء دوليون: «الأزمة الإيرانية» أحد هواجس الاستقرار العالمي وتحديات عام 2012

إلى جانب الانحسار الاقتصادي وفراغ السلطة في الدول العربية

أكد الخبراء أن أحداث الربيع العربي أدت إلى انحسار النفوذ الإيراني وربما تجبر طهران على التصرف بشكل مفاجئ، خاصة مع رغبتها في لعب دور في العالم (تصوير: أحمد فتحي)
TT

أطلت الأزمة الإيرانية على منتدى التنافسية في السعودية باعتبارها أحد هواجس الاستقرار العالمي وبطء النمو الاقتصادي، إلى جانب فراغ السلطة في بعض البلدان العربية كجزء من التحديات المستقبلية في العام الحالي 2012.

وقال جون كريتيان، رئيس وزراء كندا السابق، عن مدى تأثير الأزمة الإيرانية كأحد أهم التحديات التي تواجه العالم، مشيرا إلى أن أحدا لن يكون قادرا على التكهن بما يمكن أن يحدث في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن ما حدث في تونس ومصر واليمن وسوريا خلال العام الماضي أدى إلى انحسار النفوذ الإيراني، وربما يجبر طهران على التصرف بشكل مفاجئ، خصوصا أن هذا البلد يريد دورا له في العالم.

ولم يوضح كريتيان نظرته حول ما يحدث في بلدان الربيع العربي، وقال: «لا نعلم إذا كان الوضع في مصر وليبيا وتونس وسوريا أفضل الآن مما كان عليه الوضع قبل أن تدخل مرحلة الربيع العربي»، وعلى الرغم من تأكيده أن كثيرا من دول العالم في حالة ركود الآن، فإنه لم يتخل عن نظرته المتفائلة، معتبرا أن الجهود الاقتصادية لا تسير نحو الهبوط، مشيرا إلى أن الانتخابات الأميركية تلعب دورا في التأثير على عالم الأعمال.

من جهته، أكدت روبرت نيليت، مدير شركة «تشاتام»، أن المشكلة الإيرانية ستلقي بظلالها على المنطقة، معتبرا أن إيران ستخسر كثيرا من امتيازاتها خلال العام المقبل، ويمكن أن تتصرف بشكل مفاجئ للجميع.

واعتبر أن الأداء الاقتصادي الأوروبي بطيء، ويمكن أن يؤثر على سياسات بلدانها، محذرا من عدم التوازن الاقتصادي في علاقة أوروبا مع الصين، التي تصدر ما قيمته 400 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يترك أثره على مواطني تلك الدول، ويحولهم إلى مستهلكين.

إلى ذلك، تداخل بول بولمان، الرئيس التنفيذي في شركة «يونيليفر»، بالحديث عن تأثير الأزمة المالية العالمية عام 2008، على ما تلاها من أحداث أسهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي، وظهور أزمة في مجال القيادات.

وتطرق إلى محاور تمثل أهم المخاطر التي يمكن أن يواجهها العالم خلال الفترة المقبلة، أولها الفراغ الكبير في السلطة، الذي يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد والاستقرار المالي والاجتماعي في بعض الدول، لافتا إلى أن غياب سياسات راشدة يمكن أن يؤثر على رد فعل الفرد داخل المجتمع.

وحذر من خطر العقم السياسي الذي يصيب بعض الدول، مما يؤدي إلى تبعات اقتصادية بالغة الخطورة على المجتمع، مؤكدا أهمية ما تقوم به دول مجموعة العشرين في معالجة «الانحسار الاقتصادي» الذي أصاب الولايات المتحدة الأميركية ودولا أخرى، وأبدى تفاؤلا حذرا بأداء دول الاتحاد الأوروبي، ذلك أنها تسير بشكل بطيء على حد قوله، لافتا إلى أن قرارات بعض القيادات السياسية في أوروبا كانت غير صائبة وتركت أثرا بالغا على المجتمع، داعيا تلك الدول إلى وضع خطط فعالة للأعوام العشرة المقبلة، وإلا فستدخل أوروبا في حالة من الركود الاقتصادي.

وأكد بولمان أن جزءا من حلول كثير من المشكلات الاقتصادية التي يعانيها العالم اليوم موجود لدى القوى الناشئة مثل الهند والصين، اللتين يمكن أن تلعبا دورا يساعد على استقرار الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية إعادة النظر في الهياكل أو الأنظمة الأمنية، لأن بيئة الأعمال لا تنشط إلا في وسط راسخ يسير وفق خطط ثابتة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في استقرار الأسواق، لأنه يمثل قوة هائلة لديها قدرة مذهلة على معالجة المشكلات التي تعانيها بعض الدول.

وأضاف أن تغير حكومات في بعض الدول العربية بفعل الربيع العربي أدى إلى نوع من الفراغ الذي يجب أن تعمل المؤسسات على التعامل معه، وتغيير الوضع القائم نحو الأفضل، مستشهدا بقول لنيلسون مانديلا: «الفعل من دون تأثير ليست له أهمية».

من جهته، قال دينيس نيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «بي دبليو سي»، إن الاتجاه الغالب لدى مديري الشركات ورجال الأعمال هو أن الأداء الاقتصادي العالمي سيكون إيجابيا هذا العام، بينما كان سلبيا نوعا ما خلال العام الماضي.

وتابع: «مجتمع الأعمال يسير بشكل أفضل على رغم التحديات»، معتبرا أن هذا العام سيكون رئيسيا في خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات.

وردا على سؤال من أحد الحاضرين عن وضع الدولار كعملة عالمية وما إذا كان مستقرا، قال نيلي: «على المدى المنظور، فإن الأسواق والشركات تنمو، وليس لدينا سبب للقلق على وضع الدولار».

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها السعودية، شدد نيليت، مدير شركة «تشاتام»، على أهمية تنويع وسائل الطاقة وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط، إضافة إلى تحدي التعليم وأهمية تطوير المهارات بما يقودها إلى المنافسة، بينما أبدى كريتيان، رئيس الوزراء الكندي السابق، أهمية التركيز على إعادة توزيع الثروات على أنحاء المملكة وتنويع مصادر الدخل.