اختتمت في بروكسل اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين التي انطلقت أول من أمس من خلال اجتماع لوزراء دول منطقة اليورو وعلى هامش الاجتماعات قال رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونيكر: «سوف نعيد تقييم كفاية سقف الإقراض بشكل عام (لصندوق الإنقاذ المالي) البالغ 500 مليار يورو (651 مليار دولار) في مارس (آذار)». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جددت رفضها مضاعفة رأسمال صندوق «إي إس إم» إلى تريليون يورو. وقالت على لسان المتحدث باسمها شتيفان زايبرت أول من أمس في برلين: «لسنا على قناعة في الوقت الحالي بضرورة مضاعفة صندوق إي إس إم».
وكان رئيس وزراء إيطاليا ماريو مونتي ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد قد طالبا ألمانيا بمضاعفة رأسمال هذا الصندوق الذي يبلغ حاليا 500 مليار يورو وضم رأسمال صندوق (إي إف إس إف) المخصص لإنقاذ اليورو الذي ينتهي في صيف العام المقبل إلى مخصصات صندوق إي إس إم. وقال زايبرت إن حكومة برلين مستعدة للتحدث مع جميع شركائها بشأن مميزات مثل هذه المضاعفة. وضم وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر صوته لصوت المستشارة ميركل وقال أمس في برلين إن النقاش بهذا الشأن لا يخدم الهدف وإن ألمانيا تقدم مساهمة كافية في هذا الصندوق من خلال تقديم موعد بدء هذا الصندوق الدائم. وأنهى وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم الذي خصص لحل أزمة الديون الأوروبية رافضين العرض المقدم من الحكومة اليونانية إلى القطاع الخاص الدائن لما له من مخاطر كبيرة توقع اليونان في الإفلاس.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في المؤتمر الصحافي بعد انتهاء الاجتماع «إن برنامج اليونان المالي سجل تجاوزات مرة أخرى بالنسبة إلى التوقعات». وأوضح يونكر: «ليس هناك تباين في الرأي على الإطلاق بشأن هذه المسألة التي نتناولها بالنسبة لكل واحد منا فمن الواضح أن مستقبل اليونان داخل منطقة اليورو». ورأى أن «على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسيين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) الاتفاق بأسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج إصلاح جديد». وأشار إلى «أنه إذا ما لم يتحقق ذلك فلن يكون من الممكن الشروع في تنفيذ برنامج القروض الأوروبية الجديد بقيمة 130 مليار يورو حتى الذي تم التعهد به حتى 2014 ولم ينفذ بعد». واعتبر يونكر «أن مساهمة القطاع الخاص غير كافية»، داعيا إلى أن «تكون معدلات الفوائد على السندات الجديدة التي ستتلقاها المصارف بدل السندات القديمة ما دون 4% في حين يطالب القطاع الخاص بهذه النسبة كحد أدنى». يذكر أن اليونان تتفاوض منذ أشهر مع دائنيها حول شروط إلغاء جزء من ديونها وهو مطلب أساسي للحصول على حزمة ثانية من المساعدات بقيمة 130 مليار يورو من طرف شركائها الأوروبيين، وأعربت منطقة اليورو عن رغبتها في تعهد كافة الأحزاب السياسية في اليونان من جديد كتابيا بإجراء المزيد من الإصلاحات قبل الموافقة على الدفعة الثانية من مساعدات الإنقاذ الجاري التفاوض عليها حاليا مع أثينا ومع صندوق النقد الدولي. وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر، على هامش اجتماع وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي، إن «صندوق النقد الدولي سيصوغ مع اليونانيين برنامجا سنوافق عليه فقط في حالة اتفاق أحزاب الائتلاف والأحزاب (اليونانية) الأخرى. ولا بد أن يكون ذلك كتابيا»، وأشارت إلى أن ذلك يعد «إنذارا مباشرا» لليونان بأن المجتمع الدولي ينتظر المزيد من الحكومة التي يرأسها لوكاس باباديموس، بما يعني مزيدا من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية أيضا. من جانبه، أعرب وزير المالية اليوناني إيفنجيلوس فينيزيلوس عن رضاه عند وصوله إلى مجلس وزراء المالية، مشيرا إلى أن المجموعة الأوروبية أعطت لأثينا «الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق مع القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة». وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها منطقة اليورو الأحزاب اليونانية بالتزام كتابي بإجراءات الترشيد وإجراء الإصلاحات المتفق عليها مع شركائهم الدوليين.
وكانت منطقة اليورو قد طلبت رسالة تعرب فيها كافة القوى السياسية باليونان عن التزامها بالاتفاقات، عقب محاولة رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو الدعوة إلى استفتاء حول الدفعة الثانية من الإنقاذ واستمرار اليونان ضمن منطقة اليورو.