أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس أن البنك المركزي «سيتابع كل شكوى» حول تعاملات مصرفية تخالف التدابير الدولية المتخذة في شأن سوريا، في إشارة واضحة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على النظام السوري.
وقال سلامة في افتتاح مؤتمر تنظمه مؤسسة التمويل الدولية في بيروت إن «لبنان ملتزم بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف، والمصارف اللبنانية في لبنان أو في الخارج (...) لن تقوم بأي عمل في لبنان أو في فروعها في الخارج، لا سيما في سوريا، قد يحرج المصارف المراسلة ويجعلها في حالات مخالفة للأنظمة التي ترعى العمل في بلدانها».
وأضاف أن «مصرف لبنان جدي بمتابعة كل شكوى يتبلغها من الداخل أو الخارج، وسيعمل ضمن القانون اللبناني للمحافظة على الثقة والسمعة الطيبة، ولن يتأخر في اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ذلك». وأشار سلامة إلى أن نمو الودائع في لبنان «تراجع عام 2011. نظرا لما واجهه لبنان من أوضاع سياسية صعبة وشائعات استهدفت قطاعه المصرفي، إضافة إلى الثورات والتوترات التي عاشتها المنطقة».
ومنذ فرض عقوبات اقتصادية على سوريا نتيجة حملة القمع العنيفة التي تواجه بها حركة الاحتجاجات الشعبية على أرضها، اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة.
وكان لبنان تلقى تحذيرات دولية عدة، لا سيما من الأميركيين، بضرورة تنفيذ العقوبات على سوريا وعدم السماح لسوريا بالتهرب من التدابير المفروضة عليها عبر لبنان، البلد المجاور الذي تملك بعض مصارفه مساهمات في المصارف السورية. وتشمل العقوبات المفروضة من الجامعة العربية على سوريا وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري والتعاملات التجارية والمالية مع الحكومة السورية.
ودفعت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة دمشق إلى وقف التعامل بالدولار الأميركي، كما ساهمت العقوبات الأوروبية المتعلقة بوقف استيراد النفط السوري بتقليص السيولة بالعملات الأجنبية في سوريا. ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني متينا، ولديه أرباح ثابتة منذ سنوات رغم الأزمات السياسية والتردي الاقتصادي في البلاد.
وتقدمت السلطات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) بدعوى مدنية ضد مؤسسات مالية لبنانية، بينها مصرف، متهمة إياها بالمساعدة على تبييض أموال لحساب حزب الله.
وتلتزم الحكومة اللبنانية منذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف مارس (آذار) قرارا بالحياد في الموضوع السوري، خشية حصول تداعيات للأزمة السورية على لبنان حيث ينقسم الناس بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له، وبغية الحفاظ على الاستقرار في بلد ذي تركيبة أمنية وسياسية هشة.