ربحت البورصة المصرية نحو 11.4 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) خلال اليومين السابقين لذكرى الثورة المصرية، بدعم من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المصري. ووصف خبراء هذا الارتفاع بأنه مراهنة من المستثمرين على تحسن الأوضاع هذا العام، فإقبال المستثمرين الأجانب في السوق كبير، ويشير إلى تحسن رؤيتهم للأوضاع في البلاد.
وشهدت البورصة المصرية تداولات مكثفة خلال جلسة أمس حيث وصلت قيم التداول إلى 494 مليون جنيه، وتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 4136 نقطة، مع توقعات بمواصلة الارتفاعات إذا ما مرت ذكرى الثورة دون حدوث أي توترات.
وتعود البورصة للتداول غدا الخميس، حيث إن اليوم الأربعاء إجازة رسمية للاحتفال بذكرى الثورة، ويرى خبراء أن أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة سيتحدد بناء على مرور الاحتفال بذكرى تلك الأحداث بأمان.
وخلال الجلستين السابقتين اتجهت المؤسسات وصناديق الاستثمار خاصة الأجنبية إلى الشراء بقوة مما دعم من ارتفاع الأسهم وذلك في مواجهة مبيعات قوية من قبل المصريين والعرب.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت في تفاؤل لدي المستثمرين خاصة المؤسسات نتيجة بدء أعمال مجلس الشعب والذي يعتبره الجميع الخطوة الأولى في بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة، وهو ما استمر كعنصر تحفيز للمستثمر متوسط وطويل الأجل في السوق المصرية، وانعكس بوضوح على نشاط في تداولات المؤسسات والأجانب حيث استمر الأجانب في الشراء خلال الجلستين الماضيتين.
وأضاف عادل أنه رغم الارتفاع فقد استمرت حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين الأفراد لحين وضوح الرؤية بالنسبة لتطورات الأحداث، وأشار عادل إلى أن هناك ترقبا من المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وتطورات الوضع السياسي، وقال عادل: «الوضع هادئ لكن هناك مؤشرات مبدئية ومبكرة للتفاؤل، فأنا أعتقد أننا ما زلنا نبني على بعض قوة الدفع الإيجابية، إذ يضيف بعض المستثمرين بعض الأسهم إلى محافظهم فالبعض ربما يراهنون على تحسن الأوضاع هذا العام».
وفي سياق متصل، عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا لتيسير إجراءات إعادة قيد الأوراق المالية المشطوبة والتي تتداول أسهمها بسوق خارج المقصورة.
وأصدرت أمس قرارا بتعديل قرار رقم (54) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 21-6-2009 بشأن الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر، وقالت إن قرارها يجيز للبورصة في ضوء المبررات التي تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر في حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، على أن تتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التي تقبلها.
جاء ذلك بعد تلقي إدارة الهيئة طلبات من مساهمي إحدى الشركات التي يتم التداول على أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر بسوق خارج المقصورة، وتطلب الموافقة على تعديل بيانات الإصدار المسجلة لزيادة رأسمالها وعدد أسهمها بهدف العمل على توفيق أوضاع الشركة لإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية.