اتخذت البنوك المصرية إجراءات أمنية احترازية تحسبا لأي انفلات أمني قد يحدث عقب الاحتفالات بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) اليوم، وتفاوتت الإجراءات من بنك إلى آخر.
وخلال استطلاع أجرته «الشرق الأوسط» مع عدد من البنوك، أشار مسؤولون في بنوك تابعة للحكومة المصرية إلى أنه لا توجد أية إجراءات سوى في بعض المناطق القريبة من وسط العاصمة. وأضاف مسؤول في أحد تلك البنوك أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها البنوك بعد حالة الانفلات الأمني بعد يوم 28 يناير من العام الماضي تعد كافية. وأوضح «أعتقد أن هناك خطة من وزارة الداخلية لتأمين المنشآت الحيوية بالبلاد ومنها البنوك خلال هذا اليوم».
وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» في المنطقة المحيطة بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، فلم تكن هناك أي إجراءات لافتة للنظر سوى التأمين على المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري الذي يقع قرب ميدان التحرير، فانتشرت بعض الدبابات حول المقر الرئيسي، وقال مسؤول به إنه لا توجد أي تعليمات صادرة من البنك المركزي بأي إجراءات استثنائية لكي تتخذها البنوك خلال الاحتفال بذكرى الثورة، وأكد أن البنوك ستعاود عملها يوم غد بعد الاحتفال بالثورة.
ويبدو أن البنوك الخاصة هي الأكثر تحوطا وحذرا، واتخذت إجراءات أمنية أكثر كثافة، يقول مسؤول بأحد أكبر البنوك الخاصة إن مصرفه قرر إخلاء ماكينات الصرف الآلي الموجودة خارج البنوك في العاصمة المصرية وبعض المحافظات الأخرى المتوقع حدوث اضطرابات أمنية بها من النقود. وقال المسؤول إن التعليمات الأمنية تضمنت أيضا خفض السيولة النقدية بماكينات الصرف الآلي الموجودة داخل الفروع لحدها الأدنى، كاشفا عن أن الحد الأدنى للسحب النقدي اليومي تم خفضه من 3000 جنيه (نحو 500 دولار أميركي) إلى 1000 جنيه (166 دولارا أميركيا)، وأوضح المصدر أن التعليمات الأمنية تضمنت أيضا عدم ترك أي أوراق خاصة بالتعاملات المالية للعملاء خارج مكاتب الموظفين.
وأضاف أن الحراسات الخاصة بمصرفه تمت مضاعفتها من حارسين إلى أربعة، وتم تزوديهم بذخيرة حية وأوامر للتعامل مع أي هجوم عليها. وألحقت أعمال التخريب والسرقة خلال يوم 28 يناير الماضي بالبنوك خسائر بسيطة، بحسب ما قاله مسؤول في البنك المركزي وقتها، فلم يسرق منها أموال، واقتصرت الأضرار على تحطيم واجهات البنوك وسرقة مستلزمات مكتبية مثل شاشات الحواسب الآلية، وكذلك تخريب بعض ماكينات الصرافة الآلية، دون سرقة الأموال بداخلها.
ورغم الخسائر الطفيفة من جراء الانفلات الأمني، فإنها كانت مؤثرة على المصريين، فأغلبهم لم يستطع الحصول على أموال أو رواتبهم الشهرية، فإغلاق البنوك تزامن مع وقت صرف الرواتب الشهرية للموظفين الذين يحصلون عليها من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.