توقع بنك اليابان المركزي أن ينكمش اقتصاد اليابان في السنة المالية الحالية، لكنه أبقى على سياسته دون تغيير أمس الثلاثاء، متوقعا أن تساعد الصادرات المتجهة إلى الأسواق الناشئة وجهود إعادة البناء بعد زلزال العام الماضي في إذكاء تعافٍ مطرد في وقت لاحق من 2012. وذلك حسب ما ذكرت «رويترز». وعلى الرغم من ذلك، حذر ماساكي شيراكاوا، محافظ البنك المركزي، من أن أزمة الديون السيادية في أوروبا ما زالت تشكل أكبر تهديد لآفاق التعافي في اليابان، التي تعاني بالفعل في ظل صعود الين أمام اليورو وتباطؤ الطلب العالمي على السلع اليابانية. وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند صفر إلى 1.0% وأحجم عن مزيد من التوسع في برنامج لشراء الأصول بقيمة 55 تريليون ين (713 مليار دولار).
وخفض البنك توقعاته الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) إلى انكماش يبلغ 4.0%، متوافقا بذلك مع توقعات محللين من القطاع الخاص في استطلاع لـ«رويترز» وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة لنمو يبلغ 3.0%.