في الوقت الذي تعمل فيه السعودية على تنمية المحفزات للنمو الاقتصادي، أعلنت أمس 6 جهات حكومية إطلاق مبادرة لتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وحصرها في مكان واحد أمام رواد الأعمال السعوديين، مما يدعم التوجه نحو صناعة قطاع الأعمال الناشئة. وأعلن أمس في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي عن مبادرة «قرية الريادة» بتبني 6 جهات حكومية، تضمنت وزارة العمل ووزارة التجارة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج التوازن الاقتصادي، وصندوق المئوية، والهيئة العامة للاستثمار.
وقال فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار، خلال حفل إطلاق المبادرة: «منتدى التنافسية يطلق هذه المبادرة بعد تشخيص الوضع في المملكة لحال رواد الأعمال والخدمات المقدمة لهم من كل الجهات الحكومية والخاصة»، مضيفا أن التشخيص تم من قبل فريق من منتدى التنافسية بالشراكة مع كل الجهات الـ6، وملخصه أنه لا يوجد توحيد للمصطلحات والمسميات ولا تنسيق بين الخدمات، لا من جهة التدريب ولا التمويل ولا مسميات الأنشطة بين الوزارات والأنظمة والقوانين. وأشار حميد الدين إلى أن المنتدى كان يقترح عقد تجمع سنوي يأتي فيه كل مقدمي الخدمات من القطاع العام والخاص لإطلاق خدمات جديدة تكون أكثر تنسيقا وتوحيدا.
وبيّن حميد الدين أن منتدى التنافسية احتضن اجتماعات أشبه ما تكون بخلية نحل بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في المنتدى وممثلي المؤسسات الحكومية، حتى تم الخروج بمبادرة «قرية الريادة».
وزاد: «باتفاق بين كل الجهات تم الالتزام بأن يكون هذا التجمع بداية الطريق لإطلاق خدمات أكثر توحيدا وتنسيقا في ما بين الجهات المعنية، وأولها (البوابة الوطنية الإلكترونية لرواد الأعمال)، وهذه البوابة طرحت بمبادرة من صندوق المئوية، أما برنامج التوازن الاقتصادي فقد تبنى القرية ودعم هذه البوابة، كما أتت وزارة العمل وتبنته من خلال مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تراجع أنشطة أنظمتها في مجال رخص العمل والخدمات المقدمة للشركات الناشئة والصغيرة بما يتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى».
وأشار إلى أن وزارة التجارة ستقوم بدعم المبادرة من خلال المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين انضموا إلى نفس الهدف بتقديم خدماتها بالتنسيق مع هذه الجهات، إلى جانب انضمام مدينة الملك عبد العزيز ممثلة بـ«بادر» المختصة بحاضنات التقنية وتحويل كل المشاريع المبنية على التقنية إلى مشاريع تجارية ناجحة.
كما أشار حميد الدين إلى أن طموح جميع الجهات المتبنية للمبادرة لا يقف عند إطلاق المبادرة من خلال 6 جهات حكومية فقط، بل يتعدى ذلك لتشتمل ما رصده المنتدى من جهات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، يتعدى عددها أكثر من 30 منشأة، لتنضم إلى المبادرة وتوحد خدماتها وتقدمها من خلال البوابة الإلكترونية.
من جهته أكد وليد العرينان مدير مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل، على أهمية هذه الخطوة، مبينا أنها ستخلق تواصل وتفاعلا مع رواد الأعمال، لتقييم مستوى أدائهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، مما يسهل على الجهات الحكومية معرفة مكامن الخلل وتحسين الإجراءات لتسهيل أعمالهم، لا سيما وأنها ستكون تحت مظلة واحدة تجمع الجهات المعنية. وعن ماهية الخدمات التي ستقدمها مبادرة «قرية الريادة»، قال إن التنسيق قائم بين الجهات المعنية، حيث من المنتظر إقامة ورش عمل ولقاءات برواد الأعمال للتعرف من خلالها على أهم التحديات، وتسهيل الإجراءات الحكومية وحصرها في مكان واحد أمام رواد الأعمال السعوديين.
في الوقت نفسه أشار الدكتور عبد العزيز الحرقان الرئيس التنفيذي لبرنامج «بادر» في مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية، إلى استعداد حاضنات «بادر» للمشاركة في العمل وتقديم تجاربها السابقة، لإبراز الجهود المبذولة وتسخير كل التسهيلات للعناية بقطاع الأعمال الناشئة ومساعدته في التغلب على التحديات، كاشفا عن الرفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بعدد من القرارات التي ستساهم في تنشيط هذا القطاع، مؤكدا أنه في انتظار الموافقة عليها، وكانت كلية بابسون العالمية ممثلة برئيسها دعمت هذه المبادرة كمستشار أكاديمي.
وتم إطلاق المبادرة بحضور ممثلين الجهات الحكومية الست، وهم وليد العرينان مدير مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل، ولؤي رضوان المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة، والدكتور عبد العزيز الحرقان الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والدكتور عبد العزيز المطيري المدير العام لصندوق المئوية، واللواء حمد الصقير مدير عام برنامج التوازن الاقتصادي، وفهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية بالهيئة العامة للاستثمار.