استؤنفت المفاوضات بين أثينا ودائنيها من القطاع الخاص بشأن اتفاق تبادل الديون في وقت متأخر من أمس الخميس، وتأمل الحكومة ومنطقة اليورو في التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع المقبل لتجنب العجز عن سداد الديون على نحو ينذر بكارثة. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ويلتقي تشارلز دالارا رئيس معهد التمويل الدولي، الذي يمثل البنوك والمؤسسات الاستثمارية الأخرى التي تمتلك جزءا كبيرا من الدين اليوناني، برئيس الوزراء لوكاس باباديموس ووزير المالية إيفانجيلوس فينزيلوس في محاولة للتوصل لاتفاق أولي بشأن الشروط القانونية والفنية لتبادل الدين اليوناني. وكان دالارا في باريس يوم الأربعاء وبحث القضية مع المقرضين الرئيسيين المعنيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة بانتيليس كابسيس إن أثينا تأمل في «استكمال مفاوضات برنامج تبادل الدين في غضون هذا الأسبوع» على الرغم من الخلافات بشأن شروط الاتفاق. وقال كابسيس لراديو «فلاش» الخاص إن «الحكومة تأمل في تنفيذ الاتفاق قريبا لأن الخفض يجب أن يتم واتفاق الإنقاذ الدولي يجب أن يتم التوقيع عليه إذا كانت البلاد تريد مواصلة تمويل الاقتصاد».
وكان زعماء منطقة اليورو وافقوا على تمويل حزمة إنقاذ ثانية لليونان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تبلغ قيمتها بمساهمات صندوق النقد الدولي 130 مليار يورو. وتأتي الحزمة الجديدة إضافة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو تمت الموافقة عليها في عام 2010. لكن الموافقة على الحزمة الثانية تعتمد على قبول البنوك بخسارة تبلغ 50 في المائة على الأقل للقيمة الاسمية لما لديها من سندات يونانية من أجل خفض دين البلاد بمقدار 100 مليار يورو. وسيتم ترحيل موعد استحقاق السندات الجديدة ما بين 20 إلى 30 عاما.
وإذا فشل المفاوضون في إبرام اتفاق، فحينئذ ستكون اليونان غير قادرة على سداد 5.14 مليار يورو (77.18 مليار دولار) قيمة سندات مستحقة في 20 مارس (آذار) المقبل وبالتالي العجز عن سداد ديونها الضخمة. وكان معهد التمويل الدولي قال يوم الأربعاء إنه لا يزال هناك العديد من المسائل الفنية والقانونية التي يجب حلها قبل إمكانية التوصل لاتفاق.
وكانت العقبة الرئيسية على مدار الأسابيع القليلة الماضية للتوصل لاتفاق هي أسعار الفائدة على السندات الجديدة. وقد تكون أسعار فائدة مرتفعة بمثابة حائط صد للحيلولة دون تكبد المستثمرين لخسائر، لكن الأمر سيتطلب من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي أن يضخ أكثر من 130 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض إنقاذ كانت وعدت بها المنطقة والصندوق أثينا في أكتوبر الماضي.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو حددوا هذا الأسبوع سقفا لمتوسط سعر الفائدة على تلك السندات الجديدة يقل كثيرا عن نسبة 4 في المائة. وفي عرضهم الأخير، قال حاملو السندات إن متوسط سعر الفائدة ينبغي أن يكون أعلى من 4 في المائة.
وفي بون، قالت مصادر في الحكومة الألمانية أمس الخميس إنه من المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في بروكسل قبيل قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر أن القادة الثلاثة من المتوقع أن يجتمعوا لمدة نصف ساعة.
وخططت ميركل للالتقاء بالرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي في روما في العشرين من يناير (كانون الثاني) ، لكن تم إلغاء الاجتماع. وقالت مصادر ألمانية إن المحادثات السابقة على القمة يوم الاثنين المقبل ليست محل اجتماع روما الذي لا يزال مقررا في موعد لم يتحدد بعد.
وأشارت المصادر إلى أنه من غير المتوقع أن تتحدث ميركل عن توسيع حجم صناديق إنقاذ منطقة اليورو مع ساركوزي ومونتي. وأضافت أن اليونان ليست مدرجة على جدول الأعمال الرسمي لقمة الاتحاد الأوروبي لأن مفاوضات الإعفاء من ديونها مع بنوك القطاع الخاص لا تزال غامضة.
إلى ذلك، أفاد خطاب دعوة عامة وزعه أمس الخميس رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي بأن زيادة أموال إنقاذ منطقة اليورو غير مدرجة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وكان صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي قاما بالفعل بالدعوة إلى توسيع حجم ما يطلق عليه «جدران حماية» منطقة اليورو. لكن في كلمة في دافوس يوم الأربعاء رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلك المناشدات.
وتجنب فان رومبوي القضية بعد أن ذكرها في خطب أدلى بها في الآونة الأخيرة. ويذكر أنه قال في 16 يناير إنه ستتم مناقشة المسألة «دون تأخير» وذلك بعد يوم من قوله إنها ستناقش في مارس .
وفي رسالته، كتب أن قمة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل ستقدم «فرصة» للموافقة على معاهدة توضح تفاصيل عمل آلية الاستقرار الأوروبي البالغ قيمتها 500 مليار يورو (656 مليار دولار) والمقرر إطلاقها في يوليو (تموز) المقبل.
كما من المتوقع أن يعتمد القادة ما يطلق عليه «الاتفاق المالي» وهو ميثاق لضبط الميزانية تقوده منطقة اليورو ويجري التفاوض عليه من جانب كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين باستثناء بريطانيا التي أحجمت عن مساندته بشكل مثير للجدل الشهر الماضي. وقال مونتي الاثنين الماضي إن ميركل قد تخفف من موقفها بشأن أموال الإنقاذ بعد إتمام الاتفاق المالي الذي كانت ألمانيا الراعي الأكبر له.
وأكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية أن القادة يدرسون إنشاء صندوق إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو يكون مزيجا من آلية الاستقرار الأوروبي مع نحو 250 مليار يورو من سابقتها آلية الاستقرار المالي الأوروبي. وفي خطابه، قال فان رومبوي أيضا إن القادة سينخرطون في «نقاش تفاعلي» بشأن النمو والوظائف بعد أن أصبحا من الكلمات الطنانة الجديدة في دوائر الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من النقاش الذي تركز على إجراءات التقشف فقط.