وسط دوامات الجدل حول شركات الأسهم الخاصة، وتصاعد الهجمات على ميت رومني والصناعة ككل، ووسط التنابذ بالألقاب، لم يستشهد سوى بقدر ضئيل من الأدلة. لذا دعونا نلق نظرة على بعض أفضل الأبحاث في هذه القضية.
هل «نهبت» شركات الأسهم الخاصة بالشركات تاركة إياها مفلسة. سؤال أجاب عنه البحث الذي أجراه العام الماضي، إديث هوكينز، من جامعة بوسطن، وديفيد سميث، من جامعة فيرجينيا، وبير سترومبيرغ، من كلية ستوكهولم للاقتصاد، الذي أكد أن الإجابة هي «لا».
قام الباحثون بفحص عينة من شركات الأسهم الخاصة في الفترة من عام 1997 وحتى عام 2010، ووجدوا أن الشركات التي قامت شركات الأسهم الخاصة بشرائها لم تعجز عن سداد ديونها، على عكس الشركات الأخرى في مجموعة ضابطة ذات مستويات مشابهة من الديون.
وكانت الشركات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة المتعثرة في سداد ديونها أقل عرضة للتصفية، وعانت من الإفلاس لفترة بسيطة عن الشركات في المجموعة الضابطة. فقد تمت تصفية ما يقرب من 11 في المائة من الشركات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة في مقابل 16 في المائة للشركة غير المدعومة من شركات الأسهم الخاصة.
وساعدت ملكية الأسهم الخاصة الشركات في تجنب السقوط في دوامة الإفلاس والتمتع بقدرة أفضل في تجاوز المأزق المالي، وتكهن المؤلفون بأن ذلك عائد لما تتمتع به شركات الأسهم الخاصة من وفرة في السيولة النقدية والقدرة على الحصول على مزيد من الأموال لمساعدة الشركات المتعثرة.
وتقدم الدراسة تحذيرا مهما، بأن نقطة المقارنة كانت مقرونة بالشركات ذات المستويات المتماثلة من الديون. فشركات الأسهم الخاصة غالبا ما تقترض كميات ضخمة من الأموال لشراء الشركات ولتثقل كاهل هذه الشركات بمزيد من الديون أكثر مما كانت عليه. ولم يدرس المؤلفون الشركات ذات المستويات المنخفضة من الديون.
لكن ستيفن كابلان، من جامعة شيكاغو، وسترومبيرغ يؤكدان في بحث مستقل أن معدل عجز الشركات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة عن سداد الدين بلغ 1.2 في المائة في الفترة من عام 1980 وحتى عام 2002، بالمقارنة مع نسبة العجز التي أوردتها مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفيسز» الخاصة بالشركات مصدرة السندات في الولايات المتحدة، في نفس الفترة، التي بلغت 1.6 في المائة.
وربما يكون السبب في انخفاض نسبة عجز الشركات الخاصة عن سداد الديون عائدا إلى شروط الاقتراض الجيدة، التي تستطيع شركات الأسهم الخاصة الخبيرة في التفاوض عليها. فعلى سبيل المثال، وجدت وكالة «موديز» أن عددا كبيرا من الشركات المملوكة لشركات أسهم خاصة تفادت السقوط في دوامة العجز عن سداد الدين خلال الأزمة المالية، لأنها كانت مدينة بديون ميسرة بشروط أقل يمكن انتهاكها.
وفيما عدا معدلات العجز عن سداد الديون، فإن الأدلة على قدرة صناعة الأسهم الخاصة على خلق قيمة لا تزال موضع شكوك على نحو مدهش، بالنظر إلى تاريخ الصناعة التي يتجاوز ثلاثين عاما. وأحد الأسباب في ذلك هو أن شركات الأسهم الخاصة لا تكشف بشكل عام عن أداء مشترياتها.
بيد أن ورقة بحثية جديدة تجد أدلة على أن شركات الأسهم الخاصة تضيف قيمة بالفعل، حيث قام آدم كوالنسكي وجراد هارفورد من جامعة واشنطن بدراسة 788 شركة، استحوذت عليها شركات الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة، ووجدوا أن الشركات المملوكة لشركة الأسهم الخاصة استثمرت بشكل أكثر كفاءة من شركات أخرى، وهي الحقيقة التي عزاها مؤلفو الدراسة إلى سهولة وصول شركات الأسهم الخاصة الكبرى إلى رأس المال. ووجد الباحثون أيضا أن دفع أرباح كبيرة لشركات الأسهم الخاصة، وهي ممارسة شائعة، لم تخلق ضائقة مالية في المستقبل. من بين الأبحاث الحديثة الأخرى التي تركزت في الأغلب على أوروبا، حيث تتوافر البيانات المطلوبة بشأن الشركات الخاصة، ووجدوا أيضا أن أداء شركات الأسهم الخاصة طور أداء العمل في الشركات غير الأميركية التي يملكونها.
وتشير جميع الأدلة إلى أن إنشاء قيمة خالصة لم تتأكد بشكل قاطع، فالعائدات الضخمة للشركات مثل «كولبيرغ كرافيس روبرتس» و«بلاكستون غروب» تظهر أن المال يصنع، ولكن ليس لأن ملكية الأسهم الخاصة تخلق شركات أفضل. على أفضل الأحوال، تظهر الأدلة أن ربما تكون قيمة قد وجدت، لكنها غير مؤكدة.
على الرغم من قدرة شركات الأسهم الخاصة على زيادة أداء الشركات، لا يزال هناك شكوك حول الكيفية.
أحد التفسيرات لذلك ربما يكون الرقابة والإشراف الأفضل للإدارة، فمجالس إدارة الشركات المملوكة لشركات الأسهم الخاصة وجدت أنها أصغر حجما وتلتقي بشكل أكثر. ووجدت الدراسة التي أجراها فيرال أكاريا بجامعة نيويورك، وكونور كيهوي من «ماكنزي آند كومباني» على الشركات الأوروبية، أن ما يقرب من ثلثي المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة لشركات أسهم خاصة جرى تغييرهم خلال السنوات الأربع الأولى من ملكية الشركة. ووجدت أيضا أن هذه الشركات كانت تربط مكافآت الإدارة بالأداء الجيد بصورة أفضل من الشركات العامة، التي عادة ما تتهم بالمبالغة في رواتب المديرين التنفيذيين.
وفي حين يبدو أن الأسهم الخاصة قد تكون مفيدة لبعض الشركات، فإن هذا لا يعني أنها دائما ما تضيف لقيمة تلك الشركات. وبدلا من ذلك، قد تحقق شركات الأسهم الخاصة ثرواتها من خلال الاستفادة من أصحاب الديون الأخرى، والاستفادة من شركات المراجحة الضريبية أو فصل العاملين. وهناك أدلة كثيرة خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي على أن الأسهم الخاصة تستفيد في كثير من الأحيان من أصحاب الديون الأخرى.
أما بالنسبة للضرائب، فتستفيد الأسهم الخاصة بوضوح من التخفيضات الضريبية التي تقدمها الديون. وعلى الرغم من أن الأدلة مختلطة، فإن الأكاديميين ما زالوا يؤكدون على أن الاستفادة من تلك التخفيضات الضريبية تسهم في ثروات شركات الأسهم الخاصة بصورة جزئية، في حين يرى آخرون أن الأسهم الخاصة تحصل على الجزء الأكبر من ثرواتها، من خلال استخدام الأموال المقترضة في الاستحواذ على الشركات، وبالتالي زيادة عائدات الأسهم.
وبالنسبة للموظفين، تكون الأدلة غير مؤكدة أيضا، ولكن أهم ورقة تمت حول هذا الموضوع قد خرجت للنور في عام 2008، وتم تنقيحها ومراجعتها في أواخر العام الماضي، وهي من تأليف ستيفن ديفيس من جامعة شيكاغو، وجون هالتيوانغر من جامعة ميريلاند، وجوش ليرنر من كلية هارفارد للأعمال، ورون جيرمين وخافيير ميراندا من مكتب تعداد السكان. ووجدت تلك الورقة أن قوة العمل في أي شركة تتقلص بنسبة تتجاوز 6 في المائة في المتوسط بعد استحواذ شركات الأسهم الخاصة.
ومع ذلك، تبدو شركات الأسهم الخاصة أكثر إبداعا في بناء مؤسسات جديدة وإضافة وظائف جديدة، وهو ما يعوض تلك الخسارة. ونتيجة لذلك، يصل المعدل النهائي لفقدان فرص العمل، بعد استحواذ شركات الأسهم الخاصة لنحو واحد في المائة فقط أكثر من ذلك المعدل الموجود في الشركات الأخرى. وقد تعرضت هذه الدراسة لبعض الانتقادات بسبب فشلها في دراسة النمو المتوقع للشركات إذا ما بقيت مستقلة.
وتشير الدلائل إلى أن شركات الأسهم الخاصة تؤدي إلى فقدان الحد الأدنى من الوظائف، وهناك بعض المؤشرات على أنها تضيف قيمة للشركات. ولم ترتق شركات الأسهم الخاصة إلى مستوى السمعة التي كانت عليها في الثمانينات من القرن الماضي، حيث يقوم الرأسماليون المصابون بالجشع بنهب الشركات وتركها مثل الجثة الهامدة. ولا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت تلك القيمة تأتي على حساب المراجحة الضريبية أم لا.
* خدمة «نيويورك تايمز» وهذا لا يعني أن شركات الأسهم الخاصة تستحق كل ثرواتها. وقد وجد أندرو ميتريك من كلية ييل للإدارة، وأياكو ياسودا من جامعة كاليفورنيا، أن شركات الأسهم الخاصة قد حققت نحو ثلثي ثرواتها من الرسوم التي تفرضها لتشغيل الشركات، وليس من خلال حصتها التي تبلغ 20 في المائة من الأرباح. وقد أشارت دراسة أخرى من قبل أساتذة في جامعة ييل وجامعة ماستريخت، التي قامت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بنشرها يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن 70 في المائة من أرباح شركات الأسهم الخاصة خلال الفترة بين عامي 2001 و2010 قد تم دفعها للشركات نفسها، وليس للمستثمرين.
وقد طرح فيكتور فلايشر من كلية الحقوق بجامعة ولاية كولورادو، وغيره من المحللين، بعض التساؤلات حول ما إذا كانت شركات الأسهم الخاصة تستحق أن يطبق عليها دفع الضرائب بنسبة 15 في المائة من الأرباح أم لا، لأن هذا لا يدل على الدخل الحقيقي.
ولا يزال هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث التي تثبت أن صناعة الأسهم الخاصة يمكن أن تكون أكثر سهولة إذا ما توفر لها المزيد من المعلومات. وعلاوة على ذلك، لم تلقِ أي من هذه الأوراق الضوء على الشركات الفردية، مثل «باين كابيتال»، وهي الشركة السابقة لرومني. وفي الحالات الفردية، تستفيد شركات الأسهم الخاصة من الشركات.
وحتى لو تمت إضافة قيمة، فستكون بمثابة عزاء صغير لأولئك الذين يفقدون وظائفهم في أعقاب استحواذ الأسهم الخاصة. ومع ذلك، نجد أن نظرة بسيطة على الأبحاث تظهر أن الأسهم الخاصة بعيدة كل البعد عن الشر الذي يدعيه البعض.