بموافقة 23 صوتا ورفض خمسة فقط وامتناع شخص واحد عن التصويت، دعمت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي الاتفاق الزراعي الجديد مع المغرب. ووصف العديد من المراقبين في بروكسل القرار بالخطوة المهمة قبيل التصويت النهائي في منتصف الشهر المقبل حتى يكون نهائيا، وعدلت مسودة الاتفاق بعد تعرضه للنقد من قبل النائب الفرنسي، جوزيه بوفيه، المنتمي للخضر، الذي قدم لباقي أعضاء اللجنة مقترحا محددا لرفض الاتفاقية الزراعية مع المغرب، كما سبق أن حدث مع اتفاقية صيد الأسماك. وعارض الاتفاق أيضا نواب إسبانيا بالبرلمان لكونه يؤثر بالسلب على وضع العديد من المزارعين المحليين. وكان وزير الزراعة والتغذية والبيئة الإسباني، ميجل أرياس كانييتي، قد وصف اتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأنها «ليست الأنسب للمصالح الزراعية الإسبانية». وسبق لنائب إسباني في البرلمان الأوروبي أن حذر من الموافقة على الاتفاق لأضراره بالخضر والفاكهة في الاتحاد الأوروبي، وكان وفد الحزب الاشتراكي الإسباني بالبرلمان الأوروبي قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيصوت ضد الاتفاق بسبب شروطه الحالية لافتقاره إلى الضمانات اللازمة لضمان تنفيذه. وكانت لجان أخرى بالبرلمان الأوروبي قد قدمت رأيها في الاتفاق، ففي حين أيدته لجنة الصيد، طالبت لجنة الزراعة برفضه.
من ناحية أخرى، أكدت ميت جيركوف، وزيرة الصناعة والصيد الدنماركية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات حول اتفاق الصيد الجديد مع المغرب، بعد رفض تمديد الاتفاقية السابقة من جانب البرلمان الأوروبي، «ستكون عملية طويلة وستستغرق وقتا».
وفي وقت سابق عطل النواب الأوروبيون تمديد العمل باتفاق مثير للجدل حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعين إلى أخذ مصالح الصحراويين في الاعتبار. وبموجب ذلك انتهى على الفور العمل بالنص الحالي الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في مياه قريبة من وجود الصحراويين، ويتعين على المفوضية إعادة التفاوض بشأنه. ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول بـ326 صوتا مقابل 296 نائبا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق وامتناع 58 عن التصويت، معارضا بذلك الحكومات الأوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية. وقد سمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في 12 يوليو (تموز) الماضي بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبيا، لمدة سنة. وتنتقد عدة منظمات غير حكومية الصيد البحري في مياه الصحراء، وتقول إنه ينتهك القانون الدولي حيث إن هذه المستعمرة الإسبانية سابقا والتي استعادها المغرب من إسبانيا، متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. وانتقد مقرر النص النائب الليبرالي الفنلندي كارل هاغلوند «ضعف التوازن بين التكاليف والفوائد بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، و«الاستغلال المفرط» في احتياطي السمك في المغرب، وأعرب النائب عن خشيته من التخلي تماما عن اتفاقات الشراكة مع المغرب. وقالت النائبة رودي كراتسا ساكروبولو، إن اتفاق التبادل التجاري الحر الشامل الذي يتوخاه المغرب والاتحاد الأوروبي لن يقتصر على مجرد إلغاء الرسوم الجمركية لأنه يتوخى الأخذ في الاعتبار جميع القضايا التنظيمية التي لها علاقة بالتجارة، وأوضحت في تصريحات صحافية في وقت سابق، أن إنجاح هذا الهدف يستلزم القيام بجهود متواصلة ومشتركة من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزة أنه يتعين على المملكة أن تتحمل مسؤوليات الإصلاحات الديمقراطية والسوسيو - اقتصادية، في حين يتوجب على الاتحاد الأوروبي مساعدتها اقتصاديا. كما أكدت النائبة الأوروبية اليونانية وعضو الحزب الشعبي الأوروبي، أن الشراكة بين الجانبين، في إطار الوضع المتقدم، تسير في الاتجاه الصحيح، بدليل أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا الشريك التجاري الأول للمغرب. وذكّرت في هذا الخصوص، بإطلاق الجانبين في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 الشراكة من أجل الحركية، وذكرت أيضا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات من أجل مخطط عمل جديد للوضع المتقدم.
وفي هذا الصدد، أكدت عضو البرلمان الأوروبي على أهمية مواصلة المملكة تفعيل الوثيقة المشتركة للوضع المتقدم، وخاصة ما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات، بهدف الانتقال إلى المرحلة الموالية المتمثلة في إطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والكامل.