حذر خبراء ومسؤولون في الشأن السياسي والاقتصادي من تدهور الأوضاع في اليمن، واستمرار الأزمة الراهنة، لافتين إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيتحول إلى كارثة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
واعتبر الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة التجارة والصناعة في اليمن، وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، أن الثورة اليمنية قامت في الأصل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر، والذي بلغت نسبته في إحصائية لعام 2008 قبل الثورة إلى 45 في المائة، غير أن التقديرات الحالية لعام 2011 في ظل الأزمة الراهنة تشير إلى أن نسبة الفقر تجاوزت 75 في المائة.
وقال الفسيل: «الناس انشغلت بالصراع السياسي عن الجوانب الاقتصادية، مما تسبب في تحول مسار الثورة في تحقيق أهدافها وعبور ديمقراطي حقيقي، إلى دخولها في نفق طويل».
وعلى صعيد سابق حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من خطر انزلاق اليمن والتي تعد من أفقر دول الإقليم إلى حرب أهلية، ما لم يجر التوصل إلى حل سياسي سريعا.
ويفيد التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن مئات اليمنيين قد قتلوا وجرح الآلاف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ويقول إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في مواجهة احتجاجات سلمية.
ودعا التقرير إلى تحقيق مستقل في حالات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن. وقد أرسل مجلس حقوق الإنسان فريقا للتحقيق مكونا من ثلاثة أشخاص إلى اليمن في شهر يوليو (تموز) الماضي، وتوصل الفريق إلى أن حقوق الإنسان قد انتهكت بأشكال مختلفة.
وقال التقرير إن أطفالا كانوا بين الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، ودعا الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هجمات قوات الأمن ضد المدنيين ووقف استخدام الذخيرة الحية. واتهم التقرير أيضا مسلحين من رجال القبائل المعارضين وإسلاميين بانتهاك حقوق المواطنين في خضم الصراع على السلطة.
وقال هاني المجالي رئيس اللجنة: «إن البلاد على شفا حرب أهلية، الإحباط يتنامى والناس لا يرون الضوء في نهاية النفق لأنه لا أحد يرغب في اتخاذ خطوة إلى الأمام». ووافق الدكتور صدقة فاضل أستاذ العلوم السياسية ورئيس اللجنة السياسية في مجلس الشورى في السعودية على ما سبق في أن الجمهورية اليمنية استمرت كواحدة من أفقر بلاد العالم، بسبب عدم العمل على تنميتها بشكل صحيح، وانصراف القيادة اليمنية لإرضاء القوى الخارجية، عبر تقديم نفسها كطرف فاعل في ما يسمى بـ«محاربة الإرهاب».
ويرى أنه لو تم استغلال موارد اليمن استغلالا سليما، لكانت اليمن دولة مكتفية، ولا تحتاج إلى مساعدات اقتصادية، من هنا وهناك. وبالعودة إلى الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة التجارة والصناعة باليمن لفت إلى أن الثورة اليمنية تختلف عن باقي الثورات العربية، مرجعا الاختلاف إلى الدور البارز الذي تلعبه الأحزاب، مشددا على ضرورة تعامل الحكومة بنوع من الشفافية والوضوح مع المواطنين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وما ستفعله. وأرجع اختلاف الثورات، ونجاحها، وفشلها، إلى عامل ثقافة التسامح، إلى جانب التعليم في الدولة وانخفاض معدل الأمية، ومستوى الوعي، مبينا اختلاف هذه العوامل بين المشرق العربي، والمغرب العربي.
واعتبر الفسيل الفقر والجهل أسبابا رئيسية تقضي على ثقافة التسامح في المجتمع، مشيرا إلى الشعوب التي لديها غناء فاحش وفقر مدقع، يكثر فيها وجود الأحقاد الاجتماعية، والنفسية، والتي قد تتسبب في ثورة وانقلاب للحكم، دون معرفة خط العودة الصحيح لاستتباب الأمن والاستقرار في الدولة والعمل على إصلاحها.
وعلى الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى وجود 70 مليون قطعة سلاح يمتلكها الشعب اليمني، فإن مستشار وزارة التجارة اليمني يرى أن الحكمة تجلت في عدم اللجوء إلى استخدام السلاح أثناء الثورة، على العكس من التجربة الليبية التي خلفت 60 ألف قتيل ومثلهم جرحى ومفقودون، والذي قد تصل أعدادهم إلى نحو 200 ألف مواطن، من بين 6 ملايين مواطن وهو تعداد الشعب الليبي، والذي يعد شعبا غير مسلح مثل اليمن.
وقال: «ماذا كان سيحدث في الشعب الليبي إذا امتلك سلاحا مثل الشعب اليمني؟ أعتقد أن الحصيلة كانت ستفوق المليون، لذا أرى أن التكافل الاجتماعي، وتعمقه في الدين الإسلامي على الرغم من تعدد المذاهب، ومحاولة القوى الإقليمية اللعب على المذهبية في اليمن، فإن التكافل الاجتماعي الموجود بين أفراد المجتمع ساهم في عدم تدهور الأوضاع الإنسانية».
وأضاف: «في اعتقادي أنه لولا وجود التكافل الاجتماعي، لكانت الجريمة تزايدت وانتشرت، لكن الخوف من الله المتأصل في الشعب اليمني، والتكافل الاجتماعي حد منها، إلى جانب التكافل الأسري، والجمعيات الأهلية التي تلعب دورا كبيرا، إضافة إلى الإنفاق من قبل التجار رغم الأزمة ساعد على التخفيف من تدهور الأوضاع».
وزاد: «الروح الإسلامية الإنسانية على الرغم من أنها حدت من تدهور الأوضاع الإنسانية، فإن كل يوم يمر دون حل للأزمة سياسيا، وعدم إتاحة الفرصة لحكومة الوثاق الوطني أن تعمل، لا شك أنها ستتسبب في الوقوع في الأخطاء، فأي تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى أن معالجة هذه الأزمة فيما بعد سيكون أكثر كلفة من حيث الوقت والجهد والمال».
وربط الاستقرار الأمني في اليمن بالثقة التي تزرعها الحكومة في المواطنين، والتي سوف تعيد عجلة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه في فبراير (شباط) 2011، والذي سوف يمتص جزءا كبيرا من البطالة، والحد من تدهور المؤشرات الاقتصادية، محذرا من أن كل يوم تتأخر فيه الحلول السياسية والنشاط الاقتصادي، سوف ترتفع من خلاله وتيرة الفقر، والبطالة.
وأشار إلى أن الحكومة لا تملك عصا سحرية تعيد النشاط الاقتصادي فور انتهاء الثورة، وتتحسن الأوضاع عما كانت عليه، ولكن الحكومة تعمل بشكل تضامني، وكمنظومة واحدة، بتكامل وتناسب، والأهم أن تكون هناك مساعدات عاجلة، فالأزمة في اليمن لم تعد أزمة اقتصادية فقط، وإنما أصبحت أزمة إنسانية، بدأت بالنزوح من بعض المحافظات الصغيرة في اليمن، والصراعات بين الحوثيين والسلفيين.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك عائلات يمنية تعتمد على وجبة واحدة في اليوم، وأن اليمن قد يصل إلى مجاعة أقسى من مجاعة الصومال، إلى جانب التزايد المستمر في عدد المتسولين في الشوارع وكل مكان.
وأكد الدكتور طه الفسيل أن اليمن مليئة بالموارد الكبيرة، ولكن الإشكالية تكمن في الإدارة الاقتصادية، حيث يوجد في اليمن ثروة سمكية، وزراعية، إضافة إلى السياحة، والذي أشارت إليه تقارير 2010 بأن دخل اليمن وصل إلى 1.2 مليار دولار، والذي فقد تماما في عام 2011، معتبرا أن أهمية قطاع البناء تكمن في أنه يشكل العمالة اليومية والأسبوعية، وبتوقفه يتوقف عمل نحو مليون عامل وإضافتهم إلى قائمة البطالة.
وبالعودة إلى الدكتور صدقة فاضل أستاذ العلوم السياسية ورئيس اللجنة السياسية في مجلس الشورى، ربما يمكن القول إن أهم «إنجازات نظام علي عبد الله صالح في اليمن، النجاح في تحقيق الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، في عام 1990، وكسب الحرب الأهلية التي اندلعت بين الشطرين اليمنيين التوأمين عام 1994، وما عدا ذلك فقد مثل نظام صالح ديكتاتورية مقيتة، واستبدادا غير مقبول، فقد التف على كل مظاهر الديمقراطية الوليدة في اليمن، وشرع في تأسيس نظام فاشي، يتجسد في استبداد قلة (يرأسها صالح) بكل اليمن، عاملة على (تأبيد) تسلطها على اليمن لما لا نهاية».
ويرى أن أبرز مظاهر هذا التسلط المتربص بشعب اليمن الحر استمرار «رئيس الجمهورية» في منصبه لثلاثة وثلاثين عاما، وانفراد القلة التي يقودها بالسلطة الفعلية باليمن، وتهيئة أحد أبناء صالح لخلافته، في «رئاسة» الجمهورية، مما نتج عن هذا الاستبداد المرفوض بشدة من قبل غالبية الشعب اليمني الكثير من المآسي التي حاقت بالشعب اليمني الشقيق، وألحقت أذى كبيرا بالمنطقة، باعتبار أن القطر اليمني هو أحد أهم عناصر هذه الأمة، ومن أعرق مكوناتها.
وبين أن إنجاز الوحدة تعرض وما زال لهزات مدمرة، قد تتسبب ليس في انفصال الجنوب كما كنا نعرفه عن الشمال، بل قد تؤدي إلى تفكك كل اليمن إلى دويلات عدة، متنافرة ومتحاربة، وهو أمر يهدد بقيام «صومال «أخرى، في اليمن المبارك، متوقعا أنه في حال حصل ذلك فإن كارثة هائلة تكون قد أصابت اليمن، وكل الأمة العربية والإسلامية.
ويرى أنه وبعد خروج غالبية الشعب اليمني للمطالبة (السلمية) بإسقاط نظام صالح، وتعمد هذا النظام استخدام العنف لكبح هذه الثورة، فإن من مصلحة نظام صالح، وكل المعنيين بأمن واستقرار اليمن، أن يرحل صالح ونظامه، وينشأ يمن جديد، موحد ومتطور يديره نظام يمثل غالبية شعبه، ويعمل على خدمة المصلحة العليا لكل اليمن، ويقوم على دستور يمني جديد يعيد لليمن عافيته واستقراره، ويضمن تطوره للأمام.
واعتبر الدكتور صدقة فاضل أن رحيل نظام صالح في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن أفضل من الاستمرار في مواجهة الرفض الشعبي، وإشعال الصراعات.