ذكر أكثر من 70 في المائة من المستثمرين العالميين، أن شن هجوم على المنشآت النووية في إيران من شأنه أن يحدث خللا قصير الأجل في أسواق النفط، بحسب استطلاع رأي عالمي ربع سنوي لوكالة «بلومبرغ».
وحسب المسح، ذكر نحو ثلث المستثمرين والتجار والمحللين العالميين الذين تم استطلاع آرائهم يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، والبالغ عددهم 1209، أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يحدث أزمة نفط تقود إلى كساد عالمي. وفيما يمكن أن توثر النزاعات الإقليمية على أسواق النفط على المدى الطويل، ربما تحدو المستثمرين «ثقة دفينة في أن الدول المنتجة للنفط ستتجه لزيادة الإنتاج»، وهذا ما قاله جي آن سيلزر، رئيس شركة «سيلزر آند كو»، الكائنة في مقاطعة دي موين بولاية أيوا، والتي أجرت الاستطلاع لوكالة «بلومبرغ».
وذكر غالبية من تم استطلاع آرائهم في الاستبيان (نسبة 46 في المائة بمختلف أنحاء العالم) أنهم سيستمرون في تعاملاتهم الحالية في قطاع استثمارات النفط الخام خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما ذكر 21 في المائة أنهم سيزيدون تلك التعاملات، أما نسبة 17 في المائة منهم فقد ذكروا أنهم سيقللون تلك التعاملات. وللاستطلاع هامش خطأ، تقترب نسبته من 2.8 في المائة.
وتوقع ثلاثة وأربعين في المائة من الذين استطلعت آراؤهم ارتفاع أسعار النفط الخام في النصف الأول من العام المقبل، في الوقت الذي توقع فيه 22 في المائة أنها ستشهد انخفاضا. وبلغ سعر النفط الخام للتسليم في مارس (آذار) اليوم 99.86 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا نسبته 18 في المائة، في بورصة نيويورك التجارية. واستقر سعر التعاقد عند 99.70 دولار بالأمس، وهو أعلى سعر إغلاق منذ 19 يناير. ويذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 17 في المائة العام الماضي.
ووسط توترات متزايدة وحملة ضخمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط الإيرانية وقطاعها المصرفي وقدرتها على المشاركة في عمليات تجارية دولية، أعرب معظم المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم عن ثقتهم في أنه ليس من المحتمل نشوب نزاع عسكري أو إغلاق مضيق هرمز. وذكر فرد واحد من بين كل خمسة استطلعت آراؤهم أنه من المرجح جدا أو بنسبة ضئيلة أن تنفذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الذي تمر منه خمس الصادرات النفطية على مستوى العالم. وأعرب 54 في المائة ممن تم استطلاع آرائهم عن ثقتهم في أنه لن يتم اتخاذ إجراء عسكري يستهدف البرنامج النووي الإيراني في عام 2012، فيما ذكرت نسبة 30 في المائة أنه سيتم شن هجوم. كذلك، ذكر 54 في المائة أن شن هجوم على منشآت إيران النووية من شأنه أن يؤدي لنشوب نزاع إقليمي، وقالت نسبة 42 في المائة إن إيران من المحتمل في هذه الحالة أن تأخذ بالثأر بشن هجوم على إسرائيل.
وعن أفضل استجابة من المجتمع الدولي إذا ما قدر لإيران أن تصنع سلاحا نوويا، ذكر 45 في المائة ممن تم استطلاع آرائهم بمختلف أنحاء العالم أن ذلك أمر يمثل «تهديدا مميتا قد يصبح معه اتخاذ قرار عسكري ضد إيران» أمرا حتميا، فيما أعربت نسبة 34 في المائة على مستوى العالم عن أنه موقف يمكن أن يتعايش معه العالم بأسره. غير أن 21 في المائة قالوا إنهم ليست لديهم أدنى فكرة.
وبينما أوضح أكثر من نصف المستثمرين الأميركيين (57 في المائة منهم) أن اتخاذ إجراء عسكري قد يكون ضروريا إذا ما امتلكت إيران سلاحا نوويا، قال 39 في المائة فقط من المستثمرين من خارج الولايات المتحدة إنهم يخالجهم الشعور نفسه. وقال 38 في المائة من هؤلاء الذين تم استطلاع آرائهم بالخارج إن العالم يمكنه التعايش مع امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو رأي أيده واحد من بين كل أربعة في الولايات المتحدة.
وقال 58 في المائة من العملاء الأميركيين الذين تم استطلاع آرائهم إن شن هجوم على منشآت إيران النووية من المرجح أن يدفع إيران لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية أميركية في الشرق الأوسط؛ واتفقت أقلية محدودة من المستثمرين خارج الولايات المتحدة (46 في المائة) مع ذلك الرأي.
وانقسمت آراء المشاركين في الاستطلاع أيضا بشأن تأثيرات فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران. ففيما ذكر 43 في المائة أن العقوبات الأخيرة التي تستهدف البنك المركزي تقلل احتمالات تقديم إيران تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي، رأى 36 في المائة أن العقوبات ربما تدفع إيران إلى طاولة المفاوضات. وفي يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، اتخذت كل من الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا إجراء منسقا يستهدف القطاع المالي في إيران، والذي يحمل دلالات لأي كيانات تجري تعاملات تجارية مع كل من إيران والدول الغربية. وفي 31 ديسمبر (كانون الأول)، مرر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا بالعقوبات المفروضة من الكونغرس على البنك المركزي في إيران، والتي تستهدف المدفوعات المعقدة المدفوعة على النفط الإيراني من قبل شركات تكرير النفط في أي دولة.
وهذا الأسبوع، فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الإيراني على كتلة الدول السبع والعشرين والمقرر أن يسري في 1 يوليو (تموز)؛ وحظرت المتاجرة في الذهب والمعادن النفيسة والماس والمنتجات البتروكيماوية الواردة من إيران؛ كما جمدت أصول البنوك الإيرانية وعاملي المطارات، مما سيجعل تحقيق أرباح تقدر بعشرات المليارات من اليوروهات من خلال التجارة السنوية مع إيران أمرا مستحيلا.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل إيران بمحاولة اكتساب القدرة على تصنيع أسلحة نووية. ويقول قادة إيران إن برنامجهم موجه فقط لاستخدامات الطاقة السلمية والأبحاث الطبية. وفي تقرير صادر في 8 نوفمبر، أثارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تساؤلات حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.