يبحث ملتقى «قمة الاستثمار في المغرب»، الذي سينظم خلال يومي 23 و24 فبراير (شباط) المقبل في الدار البيضاء، فرص الأعمال والتكاملات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وآفاق اندماج المنطقة وانفتاح أسواقها، وذلك في سياق انفتاح مجلس التعاون الخليجي وإطلاق مبادرته تجاه المغرب والأردن.
كما سيبحث الملتقى سير تطبيق اتفاقية أغادير للتجارة الحرة بين الدول العربية المتوسطية وآفاق توسعها وتطورها. وانطلقت اتفاقية أغادير للتجارة الحرة بدعم من الاتحاد الأوروبي في 2004 بتوقيع 4 دول عربية عليها، وهي: تونس والمغرب والأردن ومصر، واعترضت عليها الجزائر. وعرفت اتفاقية أغادير توسعا دوليا في نهاية العام الماضي مع انضمام السلطة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم الدولة الليبية بعد الثورة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول المنخرطة فيها، خاصة في المجال الصناعي، من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما سيعرض المغرب خلال الملتقى خططه التنموية القطاعية وفرص التجارة والاستثمار التي تمثلها، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والاستغلال المعدني، والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، والعقار السياحي، والمصارف والتأمين والخدمات المالية.
ومن أبرز الشخصيات المرتقبة خلال هذا الملتقى، مستشارا العاهل المغربي أندريه أزولاي وياسر الزناكي، وفتح الله السيجلماسي مدير عام الوكالة المغربية للاستثمار، وسعيد الإبراهيمي مدير الحي المالي الجديد في الدار البيضاء (كازابلانكا فايننس سيتي)، وجاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات اقتصادية دولية وعربية.