شدد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي على قدرة السعودية على سد أي نقص في إمدادات النفط العالمية، مؤكدا أن السعودية ستبقى موردا للنفط يمكن للعالم الاعتماد عليه. وفي مؤتمر مختص حول الطاقة في الشرق الأوسط عقد في العاصمة البريطانية أمس، قال النعيمي: «أود أن أسجل هنا في لندن أن المملكة ستظل مورد للنفط الخام يمكن الاعتماد عليه دوما»، في وقت سعى إلى طمأنة المتخوفين من التقلبات من المجالات الاقتصادية والسياسية. ووصف النعيمي التطورات حول العالم بأنها «أوقات دينامية»، لكنه أكد أنه «متفائل» من المرحلة المقبلة وخاصة بالنسبة للمملكة السعودية. وأضاف: «المملكة السعودية تلعب دورا دوليا» في تأمين إمدادات النفط.
وأكد النعيمي أمس أن بلاده يمكنها سد أي نقص في إمدادات النفط العالمية في المستقبل بفضل استثماراتها الضخمة في طاقتها الإنتاجية النفطية، مضيفا أن إنتاجها المتزايد من الغاز يضمن عدم تأثر صادراتها النفطية بارتفاع الطلب المحلي على الطاقة. ورد النعيمي على من يتساءل عن قدرة السعودية على مواصلة تصدير النفط مع تنامي الطلب الداخلي، قائلا «أريد أن أوضح بعض سوء التصور حول قدرة السعودية على البقاء في مكانتها كالمورد الأول في العالم للنفط العام». وأضاف أن النمو الاستثنائي في السعودية، الذي سجل نموا للمنتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة، يزيد من الاستثمارات الداخلية، وخاصة في البنى التحتية. وقلل النعيمي من شأن المخاوف من أن الطلب المحلي السعودي سيحد من كمية النفط المتاحة للتصدير. وأضاف: «لن يؤثر النمو المحلي في السعودية على الصادرات حاليا أو في المستقبل.. أنا واثق تماما بذلك». ولفت إلى أن ثقته مرتبطة بـ«الاستثمارات في قطاع النفط والغاز»، مشيرا أيضا إلى الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة التي اعتبرها «مكملة» للمشتقات النفطية وليست بديلة لها. وتحدث النعيمي مطولا عن التطورات في مجال الطاقة في السعودية، منها تطوير 4 حقول للغاز مؤخرا ومواصلة عملية الاستكشاف عن حقول أخرى.
واعتبر النعيمي أنه «تم التعامل مع التحذيرات التي صدرت العام الماضي حيال ما سيحدث لصادرات النفط السعودية ما لم تخضع المستويات الحالية للاستهلاك المحلي للمراجعة على أنها حقائق.. لكننا لن نترك الاستهلاك المحلي للطاقة دون مراجعة». وأضاف: «بفضل استثماراتنا المستمرة سيكون بمقدور السعودية سد أي نقص في أنحاء العالم، على سبيل المثال كما حدث مع ليبيا العام الماضي.. وبفضل استثماراتنا، ستجري مواجهة أي نقص في المستقبل». ولفت إلى أن «ما حدث من تأثير على الصادرات الليبية أظهر أنه يمكن التعامل مع أي نقص في المستقبل»، في إشارة إلى تأثير الثورة الليبية على إمدادات النفط العالم الماضي.
ولكن حذر الوزير السعودي من أن «المشكلة في المستقبل ليست في التزويد وإنما في الطلب»، قائلا إن «أوروبا تواجه وقتا صعبا وهناك تراجع في الطلب للمنتجات والخدمات». ولفت إلى المشاكل الأوروبية، ولكنه قال: «لديهم مشاكل، ولكن هذا وقت أيضا للتفاؤل»، المبني على «التعاون والحوار» لمواجهة «أوقات التحدي». وأعطى مثالا على الطاقة الشمسية كمجال محتمل للتعاون بين السعودية وأوروبا في المرحلة المقبلة.
وبحث المؤتمر الذي ينهي أعماله اليوم قضايا عدة، على رأسها التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التطورات السياسية والاقتصادية. وشارك عدد كبير من الخبراء في مجال النفط والطاقة في المؤتمر، بالإضافة إلى الأمين العالم لمنظمة «أوبك» عبد الله البدري، الذي قال إن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات النفط الإيراني قد يدفع أسعار الخام إلى الارتفاع رغم عدم نقص المعروض في السوق. وعلى الرغم من أن إيران كانت ضمن القضايا الأبرز التي بحثت في المؤتمر، لم يشر إليها النعيمي في خطابه.
وقال البدري أيضا إنه غير قلق من تخمة معروض محتملة في سوق النفط، رغم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول تضخ نحو 600 ألف برميل يوميا فوق المستوى المستهدف الجديد البالغ 30 مليون برميل يوميا.