يهيمن الخوف والقلق بجانب الحذر الشديد على الشعب اليوناني الذي يكتم أنفاسه بانتظار قرارات إيجابية وبناءة من قبل القادة الأوروبيين، لمساعدة اليونان في مواجهة الأزمة المالية التي بمرور الوقت تأكل الأخضر واليابس، بعد أن خلت جيوب اليونانيين من الأموال وعمّ الركود الأسواق لعدم وجود سيولة في ظل التدابير التقشفية المتتالية التي تفرضها الحكومة على الشعب بضغوط من الدائنين.
في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس بأنه حصل على الدعم والتأييد لخطط الإصلاح اليونانية من زعماء الأحزاب المشاركة في حكومته الائتلافية، إلا أنه ما زالت هناك شكوك قائمة حول ما إذا كان هناك تأييد كاف لتخفيضات الأجور بالقطاع الخاص التي يطالب بها زعماء اليونان، وأكدت المصادر أن باباديموس حمل معه إلى زعماء القمة بعض الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها تجاه الشعب اليوناني بناء على توصيات من زعماء الأحزاب، ومن ضمنها المساس بنظام العمالة وخفض الحد الأدنى للأجور.
وكان قد اجتمع باباديموس لمدة تقترب من 3 ساعات مع جورج باباندريو زعيم حزب الباسوك الاشتراكي، وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة أندونيس ساماراس، وزعيم حزب التجمع الشعبي الأرثوذكسي لاووس جورج كاراتزافيريس، كما ينقل باباديموس للقمة الأوروبية الإصلاحات الهيكلية وإجراءات التقشف التي يتعين على اليونان تبنيها وانتهاجها لتقترب من الاتفاق على حزمة الإنقاذ الجديدة، وقيمتها 130 مليار يورو.
وحاول باباديموس أن يظهر الدعم والتأييد قبيل اجتماعه مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي وقال إن الزعماء اليونانيين متحدون، وبالاتحاد سوف يتحقق النجاح، ولكن مصادر مطلعة ذكرت أن زعماء الأحزاب الثلاثة أظهروا اعتراضات خلال اجتماعهم مع باباديموس حول إجراء مثير للجدل والخلاف من بين الإجراءات التي اقترحها مقرضو اليونان والذين يعرفون أيضا باسم «الترويكا».
وحث كل من باباندريو وساماراس وكاراتزافيريس، رئيس الوزراء اليوناني على رفض الاقتراح الخاص بإدخال تخفيضات على الحد الأدنى للأجور ومرتبات القطاع الخاص، وقدم ساماراس جدولا يبين أن مثل هذا التحرك سيزيد ويعمق من الركود في اليونان بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأعرب زعماء الأحزاب الثلاثة عن قلقهم إزاء اقتراح ألماني واضح من أجل تشديد الرقابة والسيطرة الأوروبية على الموازنة اليونانية.
ويقوم رئيس الوزراء اليوناني أيضا بإطلاع زعماء الاتحاد الأوروبي على المحادثات مع حاملي السندات اليونانية حول برنامج إعادة هيكلة موسع يعرف باسم إشراك القطاع الخاص (بي إس آي)، ومن المقرر أن تختتم المحادثات مع معهد التمويل الدولي خلال الأسبوع الحالي بعد التقدم الذي أحرزه الجانبان في محادثاتهما يوم الجمعة الماضي.
على صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني فيليب روسلر نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن صبر حكومة بلاده تجاه نظيرتها اليونانية «بدأ يقترب بوضوح من النفاد»، مطالبا أثينا بالإسراع في تطبيق الاتفاقيات وإجراءات التقشف التي ستساعدها على الخروج من تعثرها الاقتصادي جراء أزمة الديون.
وذكر روسلر أن أوروبا سوف تقدم الحزمة الثانية من المساعدات المالية للحكومة اليونانية في حال واحدة فقط، هي تنفيذها للاتفاقيات المبرمة، مضيفا أنه يتعين على أثينا إرسال إشارة واضحة تدل على جدية ورزانة خططها الرامية إلى محاربة أزمة الديون.