قال مسؤول اقتصادي رفيع إن دول مجلس التعاون أخذت زمام المبادرة والتحاور حول السياسات الاقتصادية حول العالم، وذلك عبر التحاور مع عدد من الدول التي تعرضت إلى أزمات مالية، منوها في ذات السياق إلى الحاجة التي دعت دول المجلس إلى إنشاء مراكز للحوار.
وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، الذي يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن فرق مشكلة من قبل دول المجلس في الشؤون المالية والاقتصادية، تعمل على مناقشة الآليات للحوار في مجالات الاقتصادية والمالية والنقدية، مع دول المجلس والدول الأخرى، وأن تلك الحوارات تأتي في النواحي الاستراتيجية.
هذه التصريحات أتت بالتزامن مع بدء فريق متخصص تابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومقره في العاصمة السعودية الرياض، بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
وبين العويشق أن تلك الدول يتكون أعدادها من 10 إلى 5 فرق، وأن أحد هذه الفرق، يناط به التخصص بالشؤون الاقتصادية، التي تتركز على السياسات الاقتصادية، ومتخصص أيضا بالقضايا النقدية والمالية.
وأبان العويشق أن تلك الحوارات توجد مع الجانب الأوروبي منذ 10 أعوام، وأنه مع الجانب التركي اتخذ قرارا بتشكيل فرق، بالإضافة إلى دول الآسيان، وتابع بالقول «في ظل الأزمات المالية العالمية، استشعر المجلس القيام بإنشاء تلك المراكز، والاجتماع مع الخبراء، لبحث السياسات الاقتصادية، وتلمس الفائدة المرجوة منه».
وأشار إلى أن 3 عوامل اقتصادية وهي السياسات النقدية، والمالية، والسياسة الاقتصادية، تأثرت في عدد من الدول، مما استوجب مناقشة الدول الأعضاء لتلك العوامل، واستشراف المستقبل، وعمل الاحتياطات الواجب فرضها.
وبين الدكتور عبد العزيز العويشق أنه من المتوقع أن يخرج الفريق بتوصيف وتفصيل واضح لتأثير الأزمة المالية على تلك الدول، والتي تفيد بدورها أيضا في تقييم قدرات دول المجلس التفاوضية، وتبرز أيضا مكان وترتيب المجلس من الناحية التنافسية.
وتطرق الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي إلى النتائج التي تنبثق من تشكيل الفرق، وهي كيفية تعامل دول المجلس مع المجموعات الأخرى.
هذا وقد بدأ في العاصمة السعودية الرياض فريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي مع الدول والمجموعات الاقتصادية، اجتماعه الثاني بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وسينظر الاجتماع في المواضيع المقترح مناقشتها مع الجانب الأوروبي لاستكمال تنفيذ برنامج العمل المشترك في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بينهما، كما سينظر الاجتماع في المواضيع المقترح طرحها على لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وبين مجلس التعاون وجمهورية باكستان، بالإضافة إلى المواضيع المقترح مناقشتها مع دول الآسيان والدول والمجموعات الأخرى.