قال البنك الدولي أمس إنه من المنتظر أن تشهد أسعار الغذاء العالمية مزيدا من التراجع في 2012 حيث يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي بينما ترتفع إمدادات الغذاء، لكنه حذر من أن زيادة محتملة في أسعار النفط يمكن أن تغير هذا الاتجاه.
وقال البنك إن الأسعار هبطت باضطراد لكن التقلبات ازدادت خاصة في سلع مثل القمح والذرة والأرز. وارتفعت أسعار الغذاء المحلية في بعض الدول عن مستويات 2010 مشكلة ضغوطا على الأسر الفقيرة التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الطعام. وزاد البنك متابعته لأسعار الغذاء العالمية في 2009 خلال أزمة أسعار الغذاء والطاقة التي أضرت بشدة بالدول المستوردة للغذاء وألقت الضوء على ضعف الاستثمارات المزمن في القطاع الزراعي بالدول النامية.
وبحسب «رويترز»، قال البنك إن مؤشره السنوي لأسعار الغذاء يظهر أن الأسعار ما زالت مرتفعة بنسبة 24 في المائة عن مستويات 2010 رغم بعض التراجع. وهبطت الأسعار العالمية ثمانية في المائة في الأشهر الثلاثة من سبتمبر (أيلول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2011، منهية العام بانخفاض سبعة في المائة عن مستويات ديسمبر 2010.
وقال أوتافيانو كانوتو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون مكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية: «ربما تكون أسوأ زيادة في أسعار الغذاء قد انتهت، لكن يجب أن نظل حذرين. ما زالت أسعار أغذية معينة مرتفعة بشكل كبير في دول عديدة، مما يعرض الملايين لمخاطر سوء التغذية والجوع».
ورغم ذلك، فإن البنك حذر من أن الهبوط المضطرد في أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يتوقف إذا تغيرت الظروف الجوية أو ارتفعت أسعار النفط العالمية مما يزيد تقلبات الأسعار والطلب على الوقود الحيوي.
وتزيد تقلبات الأسعار من عدم التيقن وتبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة لأن المزارعين لا يعرفون على وجه اليقين كيفية تحديد أسعار منتجاتهم.
كان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن أسعار النفط العالمية يمكن أن ترتفع نحو 30 في المائة إذا أوقفت إيران صادراتها النفطية نتيجة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الذي تمر به 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.