تأمل الحكومة المصرية في عودة النشاط السياحي إلى معدلاته التي حققها عام 2010، أي قبل اندلاع الثورة المصرية التي تسببت في أضرار كبيرة لقطاع السياحة الذي يعد أهم قطاع حيوي في البلاد.
وقال هشام زعزوع، مساعد وزير السياحة المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تسعى خلال العام الحالي إلى تجاوز الأزمة التي مرت به بلاده خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن تحقيق مستهدفات وزارته يعتمد أساسا على مدى استقرار الأوضاع في البلاد.
وتراجعت معدلات السياحة في مصر خلال العام الماضي بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2010، بسبب تراجع السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأميركية ودول آسيا بنسب اقتربت من النصف. وبلغت أعداد السائحين حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 8.9 مليون سائح، بانخفاض بلغت نسبته 32.2 في المائة مقارنة بعام 2010 الذي وصل عدد السائحين خلاله إلى 14.7 مليون سائح. وبلغت عائدات السياحة خلال العام الماضي نحو 8.8 مليار دولار تقريبا، بانخفاض 29.8 في المائة عن العام السابق عليه، الذي حقق 12.5 مليار دولار.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية أحداثا يراها البعض أنها أثرت على قطاع السياحة، آخرها التعدي على مكتب صرافة في أحد فنادق شرم الشيخ والذي راح ضحيته سائح فرنسي وأصيب آخر روسي، وكذلك احتجاز مائة سائح في طريقهم إلى أبو سنبل لمدة أربعة أيام بسبب عمليات المطاردة لأربعة من المهربين للغاز إلى السودان، بجانب احتجاز 15 مركبا عليها عدد كبير من السائحين في «هويس إسنا».
إلا أن هشام زعزوع يرى أن تلك الأحداث فردية، كما أنها لا تستهدف السياحة في البلاد، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون محدودا على معدلات السياحة، مضيفا أن تكرار تلك الأحداث وعدم وجود سيطرة أمنية تمنع أحداث العنف وغيرها سيؤثر على السياحة. وتابع زعزوع «مستهدفاتنا أن نصل بمعدلات السياحة خلال العام الحالي على الأقل إلى معدلات عام 2010، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر في هذا العام نحو 14.7 مليون سائح، وبلغت إيرادات القطاع وقتها نحو 12.5 مليار دولار، ليسهم القطاع وقتها بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي».
ويصل عدد العاملين بالقطاع السياحي إلى نحو 3 ملايين عامل، من بينهم 1.8 مليون عامل مباشر، و1.2 مليون عامل بشكل غير مباشر، ويصل بذلك إجمالي عدد المصريين المعتمدين على قطاع السياحة إلى نحو 12 مليون شخص، كما يوفر نحو 12.6 في المائة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ورغم المستهدفات الرسمية المتفائلة، يرى خبراء أنه يصعب التكهن بأداء القطاع السياحي في العام الحالي، إذ سيتوقف ذلك على مدى استقرار الأوضاع السياسية، فيما ذهب البعض إلى أن الأمور قد تزداد سوءا خلال العام الحالي.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأمور بعد إغلاق العمال لهويس إسنا واحتجاز 84 فندقا عائما على متنها أكثر من 2500 سائح.
وقال الزيات في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية أمس إن قطاع السياحة المصري تكبد خسائر كبيرة نتيجة تلك الإضرابات وإغلاق الهويس، مشددا على أنه من الخطأ الاستجابة لكل الطلبات للمضربين باستمرار لأن هيبة الدولة انتهت مع التراخي في أحداث قطاع الطرق وغيرها من الفعاليات التي تؤثر سلبا على الشارع المصري. وأضاف الزيات أن العمال الذين أغلقوا الهويس تم عرض جدول زمني عليهم لتنفيذ مطالبهم على مراحل، غير أنهم لم يستجيبوا واستمروا في إغلاق الهويس من دون أي اكتراث بعواقب هذا الإغلاق.
وقال الزيات إن شركات السياحة دفعت تعويضات وغرامات للسياح المحتجزين لأن الشركات لم تنفذ البرامج السياحية المتفق عليها معهم، وهو ما كبد الشركات خسائر كبيرة، بالإضافة إلى تشويه سمعة مصر السياحية والإضرار بالسياحة النيلية التي كانت الشركات تسعى لتطويرها، والسياحة الثقافية.
واتهم الزيات عددا من مرشحي مجلس الشعب الذين لم يوفقوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالوقوف خلف إغلاق العمال لهويس إسنا، وهو الأمر الذي يجب أن يواجه بحزم حتى لا تتكرر تلك الأفعال مرة أخرى. وأشار إلى أنه طلب من وزير السياحة منير فخري عبد النور تشكيل لجنة أزمات من الوزارة والاتحاد من أجل التعامل مع تلك الأزمة وإيجاد الحلول لها في أسرع وقت ممكن حتى لا تزيد خسائر قطاع السياحة والشركات السياحية.
يذكر أن العاملين والبالغ عددهم 1200 عامل مؤقت قاموا بإغلاق هويس إسنا منذ أربعة أيام لمطالبتهم بتثبيت العمالة المؤقتة دفعة واحدة، فيما عرضت الحكومة تثبيتهم من خلال جدول زمني على مراحل بما تسمح به الميزانية.