اعتبر وزير المالية الكويتي أمس أن دول الخليج تأثرت بالأزمة المالية العالمية نظرا لارتباط اقتصاداتها بالعالم الغربي بحكم وجود النفط كسلعة مشتركة، مشيرا إلى أن دولة الكويت تنفذ الآن خطة طموحة بهدف إطلاق قدرات القطاع الخاص بما يعيد الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إن هذا التأثر «هو تأثير عميق يؤكد ظاهرة العولمة التي جعلت الجميع في مركب واحد»، مضيفا في كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في المؤتمر الاقتصادي العقاري العالمي الذي نظمه بيت التمويل الكويتي (بيتك) أنه على الرغم من ذلك التأثير فإن الكويت تنفذ الآن خطة طموحة تستهدف النهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال مشاريع كبرى تسعى الحكومة من خلالها إلى إطلاق قدرات القطاع الخاص بما يعيد الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
وأكد أن الحكومة ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار أطلقت محفظة عقارية محلية برأسمال قدره مليار دولار بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة التي أفرزتها الأزمة المالية المحلية، «حيث إن هناك إيجابيات متوقعة للاقتصاد المحلي بصفة عامة وقطاع العقار على وجه الخصوص».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي سمير النفيسي إن الأزمة المالية العالمية دفعت مؤسسات مالية كثيرة لإرجاء خططها الاستثمارية التوسعية أو تعديلها للتكيف مع التحديات التي جعلت بعض الدول توشك على الإفلاس، موضحا أن «بيتك» عمل على فتح قنوات استثمارية جديدة والتركيز على قطاع العقار الدولي بشكل خاص لتدعيم قوته الاستثمارية في هذه الظروف الصعبة. وأشار إلى أهمية القطاع العقاري باعتباره يخدم شريحة واسعة من السكان، لا سيما محدودي الدخل، «لذلك يجب الاهتمام به تفعيلا للمبادئ الشرعية وسياسة الأمان والاطمئنان التي أصبحت احتياج كل مستثمر في مختلف الأسواق».
من جهته قال كبير الاقتصاديين في قسم الأبحاث والاستشارات العالمية في شركة «سي بي ريتشارد أليس» رايموند تورو إن أجواء عدم اليقين ما زالت تؤثر على الأجواء الاقتصادية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصادات المتقدمة سواء في الغرب أو قارة آسيا. وأضاف تورو أنه لا يعتبر عام 2012 نقطة التوازن في الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من تداعيات الفقاعة العقارية التي انفجرت في أميركا عام 2008، مؤكدا أن النمو الاقتصادي في هذا العقد من الصعب تحقيقه.
واستشهد بدراسة قامته بها جامعة ميريلاند الأميركية، التي تقول إن العالم قد يحتاج من 5 إلى 10 سنوات إضافية لكي يشهد نموا مستداما كما كان قبل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن اقتصاد العالم «ليس في وضع مزرٍ ولا في وضع صحي، فهو يبحث عن الانتعاش التدريجي في هذه الفترة».
وبيّن أن الوضع الحالي يتطلب من الدول والشركات على حد سواء تقنين وترشيد عملية الاقتراض في ظل معدلات الفائدة المنخفضة جدا في 12 دولة اقتصادية كبرى، مشددا على وجوب أن ينظر المستثمر إلى ما لديه من أصول جيدة قبل البدء في عملية الاقتراض وأن يحافظ عليها من عملية الإفراط في الدين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن تورو قوله إن السوق العقارية على الرغم من الأزمة فإنها مستقرة بمعظم اقتصادات العالم، لا سيما العقار التجاري، مستشهدا ببعض الدول الأوروبية التي لا تزال العقارات فيها تمثل فرصا جاذبة للمستثمرين.
يذكر أن المؤتمر الاقتصادي العقاري العالمي ينظم لأول مرة في دولة الكويت ويضم خبراء من أميركا وعدة دولة أوروبية، يتقدمهم رئيس وزراء بريطانيا السابق غوردن براون، إضافة إلى مشاركة خبراء اقتصاديين محليين وينظمه «بيتك» ويستمر لمدة يوم واحد.