قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار، وهذه المساعدات جزء من المساعدات المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أمس، أن مسؤولي البنك الدولي ملتزمون بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة لمصر بقيمة ملياري دولار على شريحتين على مدى عامين، والتي أعلن عنها روبرت زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي، وذلك بخلاف حزمة التمويل البالغة 3.2 مليار دولار التي تتفاوض مصر للحصول عليها من صندوق النقد الدولي، وقال وزير المالية عنها إنه سيتم استكمال المباحثات مع الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح السعيد أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك عقب اجتماع وزير المالية مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وديفيد كريغ مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لبحث ملف التمويل الذي سيتيحه كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمصر بجانب عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة على رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلى الاتجاه النزولي.
وقال الوزير إنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فإنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلى حساب الخزانة الموحد.
وعلى صعيد متصل تعتزم مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك الدولي ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري بنحو 70 مليون دولار، ومن المقرر أيضا أن تقدم المؤسسة استشارات فنية في مختلف المجالات ويبلغ حجم استثمارات المؤسسة في مصر نحو 1.04 مليار دولار، ووصل عدد المشروعات التي قدمت المؤسسة استثمارات لها في مصر منذ عام 2010 نحو 11 مشروعا، وذلك في عدد من القطاعات مثل القطاع المالي والبترول والطاقة والصناعة.
تأتي تلك المحادثات في الوقت الذي أظهرت بيانات رسمية تحسنا في رؤية المستثمرين الأجانب إلى البلاد، فارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 345 في المائة ليسجل 440 مليون دولار بزيادة 341 مليون دولار عن الربع السابق عليه تبعا لما أعلنته وزارة التخطيط.
وتراجع إقبال رجال الأعمال خاصة الأجانب على ضخ استثمارات جديدة داخل البلاد، بسبب الاضطرابات على الساحة السياسية التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير التي اندلعت مطلع العام الماضي وأطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك وحالة الانفلات الأمني التي أفزعت المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء من دخول السوق المصرية، فانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من العام المالي الماضي ليتحول إلى استثمار سالب بنسبة تراجع بلغت 124.9 في المائة ليسجل سالب 163.6 مليون دولار، ثم تبعته زيادة في الاستثمارات خلال الربع الرابع ليسجل 99 مليون دولار. وأوضح التقرير أيضا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت نحو 72.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، ليتراجع بنحو 1.2 مليار دولار حيث سجل في تلك الفترة 1.59 مليار دولار.