قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس الأربعاء إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل ثابتا عند 7.2% في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
لكنّ محللين قالوا إن التوقعات بتراجع أسعار المستهلكين في الأشهر القادمة يفتح الباب أمام البنك المركزي الأوروبي للإقدام على خفض آخر لأسعار الفائدة. وقال ماركو فالي الخبير الاقتصادي لدى مصرف «يوني كريدي» إن «هذا مجرد فترة توقف مؤقت للاتجاه النزولي للتضخم الذي من المرجح أن يستأنف مساره في فبراير (شباط).
وجاءت البيانات الأولية الصادرة عن «يوروستات» متفقة مع توقعات المحللين. ويتوقع المحللون أن تنخفض أسعار المستهلكين في منتصف العام لأقل من الـ2% التي حددها البنك المركزي الأوروبي للتضخم السنوي، إذ إن اقتصاد منطقة اليورو يفقد قوة الدفع.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) استقر التضخم على أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 3%. ومن شأن ذلك أن يقدم للبنك المركزي الأوروبي مجالا للمناورة أثناء بحث اتخاذ مزيد من الخطوات يراها مطلوبة لتعزيز نمو اقتصاد تكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة.
وكان رئيس البنك الجديد ماريو دراجي خفض أسعار الفائدة مرتين منذ توليه مهام منصبه في بداية نوفمبر لينخفض سعر إعادة التمويل القياسي للبنك إلى 1%.
وقال مارتن فان فليت الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي إن جي إن: «البنك المركزي الأوروبي على الرغم من اتخاذه الآن موقف الترقب ويبدو أنه بصدد إبقاء سعر الفائدة ثابتة الأسبوع القادم، لا تزال هناك فرصة لخفض إضافي لأسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة».
ويرى محللون أن بيانات التضخم في يناير تشير إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية عوضه هبوط في تكاليف الطاقة. ولا يقدم مكتب «يوروستات» أي تفاصيل عندما يصدر بيانات أولية له عن التضخم. ورغم ذلك لا تزال التوقعات بالنسبة للتضخم غير واضحة بشكل كبير، خصوصا أن أسعار النفط شديدة الحساسية للتوترات الاقتصادية والسياسية في العالم حسبما يشير المحللون.