قال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إن بلاده تعوّل كثيرا على زيادة معدلات التجارة مع دول الخليج، معربا عن أمله في استمرار تدفق المساعدات لبلاده من الدول الصديقة والشقيقة. وأعرب الخصاونة، خلال لقائه أمس (الأربعاء) مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن بول كاشن والوفد المرافق له: «إن الأردن يسعى جاهدا لتوفير البيئة الجاذبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل».
وأكد أن الحكومة الأردنية تضع في مقدمة أولوياتها مسألة الحد من البطالة. ومن جانبه، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تصريح للصحافيين عقب اللقاء: «نحن هنا في زيارتنا السنوية للتشاور بهدف تكوين صورة عن الاقتصاد الأردني وأدائه». وأضاف أن البعثة ما زالت في منتصف الزيارة ولكن يمكن لها أن تقدم إيجازا عما شاهدته حتى الآن حيث إن الوضع المالي تأثر سلبا خلال العام الماضي بمجموعة عوامل دولية وإقليمية. وتابع: «لقد اطلعنا على موازنة هذا العام ونعتقد أنها معدة بشكل جيد وتستند لافتراضات مالية واقتصادية واقعية حيث تتضمن إصلاحات، وهذا سيساعد على استقرار الوضع المالي في الأردن على المديين القريب والمتوسط وتعزيز الثقة بالاقتصاد ورفع نسبة النمو»، مشيرا إلى أن البعثة ستواصل لقاءاتها مع المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة لتعود بعدها إلى واشنطن وتعد تقريرها حول الاقتصاد الأردني، مشيدا بالقطاع البنكي في الأردن والذي قال إنه «يدار بشكل مسؤول ويمثل جهة رقابة مالية فعالة». يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي تقوم بزيارة دورية سنوية للأردن بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق التي تنص على زيارة الدول الأعضاء سنويا لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي. ويذكر أن الاقتصاد الأردني خضع لبرنامج تصحيح اقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي بدأ في 1989 إبان أزمة انهيار الدينار وما تلاها من مشاكل عصفت بالاقتصاد الوطني وخضوعه لبرنامج تصحيح امتد لنحو 16 عاما، وانتهت بخروج الاقتصاد الأردني من تلك البرامج في شهر يونيو (حزيران) 2004. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي منح الأردن مؤخرا قرضا بقيمة 250 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة العامة المتوقع بلوغه نحو 1.4 مليار دولار.